أصدرت الفروع المحلية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعدد من الجمعيات المحلية بيانا تدين فيه ظاهرة الرسائل والمنشورات المجهولة التي تهدف الى تشويه سمعة المنتخبين والمسؤولين وشخصيات عمومية ومراسلين وصحافيين. وأكدت الهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني إدانتها، وبصفة مطلقة لهذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة وشرف المواطنين أنى كانت مواقعهم في تدبير أو متابعة الشأن المحلي والعام. وأكدت رفضها للرسائل القدحية والمنشورات المجهولة التي اعتبرتها وسيلة لتصريف أحقادهم الدفينة أو حساباتهم الانتخابية أو السياسية. وتطالب هذه الهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني السلطات الأمنية والادارية والقضائية بفتح تحقيق جدي ومسؤول للضرب بقوة على أيدي كل من ثبت تورطه في هذه الظاهرة المشينة، وتدعو كذلك كافة الضمائر الحية الى الوقوف ضد الظاهرة ومؤازرتها للجسم الصحافي المحلي ودعوتها للمراسلين الصحافيين الى الاستمرار في أداء رسالتهم النبيلة. سلطة الوصاية التي لم يتم احترامها طبقا للأعراف والتقاليد والبرتوكول الجماعي، عندما استولى عضو على مقعد باشا المدينة الذي اكتفى بتتبع الجلسة وسط الأعضاء، وجدت نفسها محرجة ومعها الرأي العام الذي تتبع الجلسة عندما تحولت الدورة الى سيرك عجائبي تستعرض فيه بهلوانيات أشخاص مفروض فيهم الدفاع عن مصالح الساكنة والمدينة في الوقت الذي كان على المسؤولين الإقليميين إحالة ملفاتهم على القضاء لخروقاتهم التي لا تعد ولا تحصى. رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة لم يتمكن من ضبط إيقاعها، حيث عمت الاحتجاجات والفوضى كل أرجاء القاعة قبل أن يتم التصويت على مقرر الإذن بالترافع في هذه القضية بإجماع الحاضرين في غياب بعض أعضاء مكتب المجلس والمعني بأمر الدعوى، لينسحب الرئيس بعد أن أعلن عن نقطة ثانية في جدول الأعمال لم تكن مدرجة أصلا في الدورة، تخص تغيير مرسوم يتعلق ببقعة أرضية من اسم شخصي الى اسم شركة توجد في ملكية صهره، وهو ما أثار احتجاج العديد من الأعضاء، بل لم يكلف نفسه حتى عناء الاستماع الى بعض المتدخلين ليترأس الجلسة النائب الأول للرئيس الذي حاول إقناع المجلس بمناقشة هذه النقطة بطريقة تثير الإشفاق على حاله جراء البهدلة التي تعرض لها عندما طالب بعض الاعضاء بتمرير النقطة قصد التصويت عليها، إلا أنه رد عليهم بجواب ينم فعلا عن مستوى الحضيض الذي وصل إليه الشأن المحلي بالجديدة، وهو ما أثار موجة من السخط من طرف كل من تتبعوا الجلسة. وأمام ما آلت إليه أوضاع الجماعة الحضرية بالجديدة والخروقات الكبيرة التي ترتكب بشكل يومي بها، أصبح لزاما على المسؤولين مركزيا، في غياب عامل للإقليم، الاستماع الى نبض الشارع وإيفاد لجن للتقصي قبل فوات الأوان.