عدم استقرار أسعار الحبوب يمهد لموجة جديدة من الغلاء

تضاربت الأخبار صباح أول أمس حول أسعار الحبوب في الأسواق الدولية وحول التوجهات المرتقبة عند نهاية السنة الجارية، ومع أنها تراجعت بكثير للأسبوع الثالث على التوالي عما كانت عليه في بداية غشت المنصرم، إلا أنها لاتزال في مستويات مرتفعة، إذ تراوحت أسعار القمح في عقد التسليم لشهر دجنبر بين حوالي211 أورو للطن في شيكاغو الأمريكية وبين 226 و 229 أورو للطن في باقي الأسواق، وإذا كان بعض المحللين قد رأوا في القرار المغربي، القاضي بتعليق العمل بقرار فرض رسم جمركي بنسبة 135%، مؤشراً على تخوف المستوردين من مخاطر تراجع العرض، فإن البعض الآخر اعتبر أن أعين المعنيين بالقطاع صارت ترقب كل المؤشرات وتراهن على أن يساهم المخزون المتوفر، في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من كبريات الدول المنتجة، في عدم بلوغ نفس المستوى المسجل في موسم 2008/2007 حيث كانت الأسعار قد ارتفعت إلى 300 أورو للطن وهذا التوجه عزز قرار الحكومة الروسية المعلن عنه صباح أمس والقاضي بالرفع الجزئي للحظر الذي فرضته على تصدير القمح وغيره من الحبوب خلال الفترة ما بين 15 غشت و 31 دجنبر 2010.
بالنسبة للمغرب الذي يستهلك حوالي 3 ملايين قنطار (300 ألف طن) في الشهر، فإن المفاوضات تجري على قدم وساق بين المهنيين والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني حول الإجراءات المناسبة لمواجهة الظرفية المتميزة بضرورة التوفيق بين الحفاظ على القدرة الشرائية لأوسع الشرائح الاجتماعية، مبينا تراجع قدرات صندوق المقاصة على تحمل الفوارق بين الأسعار عند الاستيراد وبين الأسعار عند التسليم للمطاحن المحدد في 226 درهم للقنطار، وفي ظل تعدد المؤشرات فإنه من غير الممكن استبعاد مخاطر الزيادة في أسعار الخبز «الشعبي» حتى وإن كان الاتجاه الأكثر احتمالاً هو رفع أسعار باقي مشتقات القمح كالمعجنات والحلويات والخبز المعجون بخليط من الدقيق الممتاز ومن مكونات أخرى. غير أن هذا الاحتمال في حد ذاته يبقى رهين تقلبات باقي المؤشرات وخاصة منها إعلان الأرجنتين عن ارتفاع المساحات المزروعة بالحبوب في الموسم 2011/2010 بحوالي21% وشروع بعض المستوردين في تعويض القمح بالذرة ،فضلاً عن كون تحسن أحوال الطقس بروسيا صار ينبئ بالتقليل من مخاوف تدني العرض إلى مساويات تفرض الإبقاء على أسعار مرتفعة.
والجدير بالذكر أن توقف روسيا عن تصدير الحبوب بفعل الجفاف والحرائق، ألهب نار الأسعار في الأسواق الدولية، كما أن فيضانات باكستان، التي تصدر عادة حوالي 2 مليون طن، والجفاف الذي ضرب أهم مناطق الإنتاج في الأرجنتين وأستراليا كان له الأثر البين على تقلبات أسعار الحبوب في الأسواق الدولية، أضف إلى ذلك أن ارتفاع مستوى التهاطلات المطرية في كل من ألمانيا و بريطانيا ساهم في رفع الإنتاج، ولكن بجودة لا ترقى إلى المستوى المطلوب من طرف أرباب المطاحن.
إن تضارب المواقف حول مآل أسعار الحبوب في الأسواق الدولية لا تمليه فقط المعطيات الطبيعية ولكنه يخضع إلى تضارب المصالح وتعدد الأطراف المتدخلة في القطاع طيلة المراحل الفاصلة بين الإنتاج والبيع عند الاستهلاك، وإذا كان من الصعب التحكم في مواقف وخيارات كل هذه الأطراف، فإن خيار الرفع من مردودية وجودة الإنتاج الوطني صارت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى، فهي لا تهم التغلب على صعوبات تأمين الأمن الغذائي فقط، ولكنها تهم كذلك باقي المعاملات بما فيها التخفيف من فاتورة الواردات وتوفير المزيد من مناصب الشغل في الوسط القروي .