«لوموند» تقاضي الرئيس ساركوزي

يوم أمس، قررت جريدة «لوموند» الباريسية أنها ستتقدم للقضاء الفرنسي بشكاية ضد مجهول، متهمة رئاسة الجمهورية بالإقدام، خلال شهر يوليوز الماضي، على خرق قانون حماية سرية المصادر الصحفية، وذلك عن طريق توظيف المخابرات و الشرطة للتجسس عليها لكشف مصدر المعلومات التي نشرتها في الشهر نفسه حول قضية «فورث - بيتانكور».
ومعلوم أن هذه القضية تهز أركان الحكومة الفرنسية منذ أسابيع، وقد انطلقت باتهام المليارديرة الفرنسية ليليان بيتانكور، وريثة شركة «لوريال» لمواد التجميل، بالتملص الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج، قبل اتهامها بتمويل حملة ساركوزي الرئاسية سريا عن طريق تسليم ظرف مالي لوزير الشغل الحالي، إريك فورت، الذي كان حينها أمينا لمالية «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، حزب الرئيس نيكولا ساركوزي. وهي الاتهامات التي ازدادت حدتها وتم الشروع في تداولها قضائيا نظرا لتسريب تسجيلات هاتفية سرية، ومن جهة أخرى لكون زوجة الوزير المعني تشتغل لدى شركة الثرية الفرنسية. وحسب «لوموند»، فقد طلبت الرئاسة الفرنسية، والقضاء يستعد لمساءلة وزير الشغل فورت، في منتصف شهر يوليوز، في إطار التحقيق التمهيدي حول القضية، طلبت من «المديرية العامة للشرطة الوطنية» و»المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية» وضع حد للتسريبات الإعلامية حول الملف ومجريات التحقيق، وهي التسريبات التي كانت اليومية سباقة لنشر مضامينها. وحسب اليومية دائما، فمصالح الشرطة والمخابرات حاولت، خارج أي سند قانوني، تحديد هوية مصدر أخبارها والتنصت على هاتفه، ليتعرض المشتبه فيه، وهو موظف سام في ديوان وزيرة العدل، إلى الإبعاد من مهمته عبر تعيينه في منصب صوري بغويانا.
ووفق افتتاحية عدد «لوموند» الذي يوزع يومه في الأكشاك، فحماية مصادر الصحفيين مبدأ أدمج ضمن مقتضيات قانون الصحافة الفرنسي الصادر في 29 يوليوز 1881 خلال الولاية الحالية للرئيس ساركوزي (4 يناير 2010)، أما خرقه فقد بدا لقصر الإيليزي أنه أفضل وسيلة لوضع حد لانتشار نيران (قضية «فورث - بيتانكور»).