هولندا تكتشف جاسوساً يعمل لفائدة المخابرات المغربية، والمغرب يسحب دبلوماسيين من لاهاي

ذكرت مصادر إعلامية هذا الأسبوع إقالة الشرطة الهولندية بمدينة روتردام شرطياً هولنديا من أصل مغربي، بتهمة التجسس لصالح المخابرات المغربية. حيث تم إصدار قرار إقالته مباشرة بعد إجراء بحث داخلي لمصالح الشرطة في روتردام بناء على معلومات توصلت بها من قبل جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي...
...هذا وقد سبق أن أدين مغربي آخر يعمل مترجما لدى جهاز المخابرات الهولندي بتهمة تسريب معلومات مهمة إلى السلطات المغربية. في حين اكتفى الهولنديون هذه المرة بتسريح المدعو ر.ل. لتقصيره البالغ في أداء الواجب، حيث لم تر النيابة العامة بداً من متابعته قضائياً.
ويعتبر ر.ل. من الوجوه البارزة في هولندا، والمعبرة عن نجاح المغاربة واندماجهم في المجتمع الهولندي. وكانت له أنشطة مختلفة ترمي إلى إعادة تأهيل الشباب من أصول مغربية في ميادين الدراسة والعمل. وحظي مشروع ماكسيما (الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الشباب العاطل عن العمل من أصل أجنبي، وتعليمهم ليندمجوا كمستخدمين في المطار) الذي كان يشرف عليه بقدر واسع من الاهتمام، حيث حضرت الأميرة ماكسيما زوجة ولي العهد الهولندي شخصياً في فبراير الماضي حفل تسليم الشهادات ل 57 من الشباب المشارك في المشروع. (أنظر الصورة).
ويتخوف المغاربة المقيمون بهولندا من رد فعل تيارات اليمين، المعروفة برفضها لكل ما من شأنه إدماج المغاربة في المؤسسات السياسية الهولندية. يتخوفون أن تكون هذه بطاقة رابحة سيستعملونها للتضييق على المغاربة ومناقشة قضية ازدواجية الجنسية. كما أن المؤسسات والمصالح العمومية ستزيد من تشديد إجراءات ولوج الوظائف العمومية على ذوي الأصول الأجنبية، وستفكر مليا قبل إقدامها على توظيف أي مغربي أو أجنبي من جنسيات أخرى..
ومن جهته قام المغرب، حسب تصريحات صحفية لوزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاخن يوم الخميس الماضي، بسحب دبلوماسيين من سفارتها بلاهاي، نتيجة لاستفساره عن سبب محاولة المخابرات المغربية الاطلاع على أسرار الشرطة الهولندية. وأضاف أنه من دواعي العلاقات الدبلوماسية الجيدة ألا تحاول التجسس أو الحصول على معلومات سرية، وقد أثرنا هذه المسألة (بالقنوات الدبلوماسية) مع السلطات المغربية. لكن، وكما أوضحت من قبل، لا أود أن أدلي بأية تكهنات حول هذه المسألة وتطوراتها المحتملة في هذه المرحلة.
وأمام الجلبة التي أحدثتها القضية وانشغال الرأي العام، وسائل الإعلام والأحزاب السياسة بها، تراجعت النيابة العامة عن قرارها السابق عدم متابعة المتهم جنائيا، وقررت الأربعاء الماضي الشروع في إجراء بحث قضائي حول القضية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن القضاء سيتابع المتهم.