وزارة الفلاحة «تهب» 300 مليون لرئيس جمعية ضدا على الفلاحين بنواحي المحمدية

من المنتظر أن ترفع المستشارة الاتحادية حليمة زروقي دعوى قضائية ضد رئيس جمعية سلمى بجماعة سيد موسى المجدوب ، إقليم المحمدية ضد رئيس هذه الجمعية، بعدما أقدم على طردها من مهمتها كنائبة له بهذا الإطار الجمعوي، وحسب مصادر مطلعة فان الرئيس أقدم على هذا الفعل المجانب للقانون على خلفية إلحاحه على تزويده بأخبار الجماعة من طرف هذه المستشارة. وحين رفضت هذا الطلب ، أقدم على إعفائها من مهامها.
في ذات السياق، احتجت 14 جمعية بنفس الجماعة مهتمة بالشؤون الفلاحية، إذ وجهت رسالة إلى رئيس جماعة سيدي موسى بن علي الحاج قسوم ضد رئيس جمعية سلمى ينددون فيها بالاحتكار التي تقوم به هذه الجمعية، والاقصاء الممنهج ضد الفلاحين، إذ تستحوذ هذه الجمعية الذي يستظل رئيسها بمظلات فوقية لإقصاء الفلاحين بالمنطقة، ويستوحذ على كل المشاريع الخاصة بالفلاحين وبالتنمية بهذه الجماعة القروية . وتساءل مسؤولو هذه الجمعيات عن صمت المسؤولين اتجاه ما يقع ضدهم.
في هذا الاطار، احتجت هذه الجمعيات يوم الاثنين الماضي على مسؤولي وزارة الفلاحية بعد أن حل وفد يمثلها بنفس الجماعة، حيث اجتمعوا برئيس جمعية سلمى وباقي الأعضاء بمكتب القائد ، في الوقت الذي تم فيه إقصاء الجمعيات الأخرى المتكونة من الفلاحين . وتؤكد مصادرنا، أن ممثلي وزارة الفلاحة حملوا معهم مشروعا لإنتاج الفلفل الحار والصبار بالمنطقة ، إذ تصل الاعانات المخصصة لذلك إلى 300 مليون سنتيم، وعوض أن يجتمع وفد وزارة الفلاحة مع الفاعلين الحقيقيين، اختار جمعية سلمى ، وهو ما أثار استياء وغضب العشرات من الفلاحين، في الوقت الذي تستغل فيه نفس الجمعية مقرا للتعاون الوطني يتم منع باقي الجمعيات من ذلك.
وتضيف مصادرنا أن إحدى المسؤولات بنفس وفد وزارة الفلاحة ، صرحت أن الوفد جاء خصيصا للاجتماع بجمعية سلمى إلا أنها تراجعت عن تصريحها بعد الاحتجاجات الكبيرة التي كان من ورائها الفلاحون. ووفق الاخبار من داخل الاجتماع بمقر القائد، فان ممثلي وزارة الفلاحة طالبوا بتكوين تعاونية من أجل الاستفادة من منحة الوزارة، لإنتاج الفلفل الحار والصبار، في الوقت الذي يتساءل فيه المحتجون عن هذا الإجراء، في حين هناك جمعيات قائمة الذات تعنى بشؤون الفلاحة والفلاحين.