من المنتظر أن يعرف ملف حادثة السير التي وقعت ليلة الأحد الماضي 12 شتنبر من السنة الجارية بتراب دوار لكبير التابع لنفوذ الجماعة القروية اجنان أبيه دائرة احمر إقليماليوسفية أشواطا حاسمة بعدما ثم اكتشاف بعض الدلائل المتمثلة في العثورعلى أثار كثيفة من الدماء بمكان يبعد بحوالي 100 متر عن مكان مسرح الحدث «انقلاب السيارة»، حيث عزت عائلة الهالك، نسبها إلى الضحية الذي يدعى قيد حياته «ش. ح» البالغ من العمر 45 سنة. وتجدر الإشارة أنه سبق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن تطرقت إلى الموضوع خلال أحد أعدادها الأخيرة تحت عنوان «مصرع شخص اثر انقلاب سيارة» وقد فارق الراحل الحياة في الليلة المشار إليها أعلاه بحسب مصادر الجريدة، وذلك لأسباب عزتها المصادر ذاتها إلى انقلاب وسيلة نقل خفيفة» سيارة» من نوع رونو 18 بعدما شحت من مادة «الكازوال « الشيء الذي أدى بالسائق إلى نهج ما يعرف عند عامة سائقي وسائل النقل بعملية «البامور» هذا العامل بالضبط، بحسب ذات المصادر، نجم عنه الحادث اثر إقفال مقود السيارة الذي غير مسار وجهتها كما اثر كذلك على جهاز الفرملة. وقد قامت الجريدة بزيارة استطلاعية لمكان الحادث بالدوار السالف الذكر يوم السبت الماضي صباحا من أجل الوقوف والاطلاع أكثرعلى تفاصيل الواقعة، وقد تبين من خلال ذلك أنه لازالت آثار دماء كثيفة على بعد مسافة بعيدة من مكان مسرح وقوع الحادثة، حيث اتفق بعض قاطني الدوار في تصريحهم للجريدة أن أصلها يعود ل«ش.ح». وبحسب تصريحات ساكنة الدوار للجريدة فإن المتهم يزاول مهنة الاتجار في المخدرات وماء الحياة لمدة قاربت 10 سنوات، ويستغل السيارة للغرض المذكور، وغالبا ما تتحرك عجلاتها أثناء الفترة الليلية. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم أقدم على حجز فتاة في عقدها الثالث بمقر مسكنه الذي يسخره لغرض ترويج الممنوعات لمدة فاقت 6 أشهر، وذلك على بعد شهرين من وقوع الحادثة. وعلى اثر هذا الموضوع، يصرح مصدر مقرب للضحية، فقد أفرز تطاحنا بين الراحل والجاني، كون أن الأخير يربط علاقة غير شرعية بالفتاة تحت ضغوطات واكراهات فوق طاقة عائلتها، وبالمناسبة فقد كان من المقرر أن يقيم حفل زفاف بعد مرور مناسبة عيد الفطر الأخير. والأخطر في الموضوع أن المتهم لم يتوفرعلى تأمين ووثائق تثبت هوية السيارة، وقد افرز البحث من خلال المسؤولية المدنية للسيارة أن عملية البيع تمت عن طريق إجراء وكالة سجلت بالجماعة القروية «اجنان أبيه» ما يؤشر على أن الملف سيدخل منعطف آخر من الناحية القانونية، بحسب مصدر أمني، وبحسب شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها موجهة إلى العدالة، من أجل تعميق البحث والتقصي في الموضوع، لأن المتهم مباشرة بعد الحادثة اختفى عن الأنظار لمدة 5 أيام، وبعدها قام بالحصول على شهادة طبية بإحدى العيادات الطبية بمدينة الشماعية، وذلك لأسباب، حسب نص الشكاية، لتملصه من العدالة والتستر على جريمته التي وصفت بالمخطط لها من قبل. وأشارت الشكاية بأن المتهم، يصنف خطر، ويعد من بين الأشخاص الذين يشكلون رعبا وخوفا في صفوف ساكنة الدوار، وذلك على إثر «أفعال إجرامية»، وطالبت الشكاية بإجراء بحث معمق حول الوفاة، علما أن هناك «شاهد عيان» شاهد الضحية جالسا بالمكان الذي عثر فيه على أثار الدماء، والجاني بجانبه. كما أن وضعية وطريقة انقلاب السيارة تثيرالعديد من التساؤلات، وعلامات استفهام مقارنة مع مكان مسرح الحادث الذي يعد عبارة عن مسالك وعرة، عبارة عن تلال وهضاب وأودية، يستفاد منها أنه من سابع المستحيلات نجاة سائق وسيلة نقل أصيبت بعطب تقني كهذه الأخيرة.