قريبا، قطع الطريق أمام السلع الصينية المقرصنة نحو المغرب

من المنتظر أن يوقع المغرب يوم الجمعة المقبل على معاهدة دولية صارمة يتم تحضيرها حاليا باليابان لمحاربة القرصنة والتقليد الصناعي.
ويحاول المغرب، البلد العربي والافريقي الوحيد الذي يشارك في مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتقليد الصناعي المنعقد منذ يوم السبت بالعاصمة طوكيو، والذي تحضره العديد من الدول بينها الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة.. أن يستعرض تجربته الخاصة ومعاناته الاقتصادية من هذه الظاهرة، التي يقدر المراقبون أنها تكلفه سنويا ما يزيد عن الملياري درهم.
واعتبر المشاركون أن هذه الدورة الحادية عشر من نوعها، تعد الفرصة الأخيرة للانتهاء من عمل تحضيري دام سنوات طويلة للوصول الى المعاهدة الدولية لمحاربة التقليد التي ستصبح ملزمة للدول الموقعة عليها.
وبمقتضى هذه المعاهدة التي أطلق عليها اختصارا إسم «أكطا»، سيصبح بوسع المصالح الجمركية للدول الموقعة، اللجوء إلى إجراءات حجز السلع المقلدة دون الحاجة إلى التوصل بشكايات ضدها، عكس ما هو معمول به حاليا، غير أن صعوبات تقنية ما زالت تعترض هذه المعاهدة، حيث سجل أول أمس احتجاج دول الاتحاد الأوربي على اعتماد تسجيل العلامات التجارية في إجراءات الحجز دون التقيد بالمنشأ الجغرافي، وهو ما يصر الاتحاد الأوربي على إضافته لبنود المعاهدة تحت طائلة عدم التوقيع عليها إن لم يؤخذ هذا المقترح بعين الاعتبار.
أما بالنسبة للمغرب، فإن تطبيق هذه المعاهدة سيضع مصالحه الجمركية أمام محك حقيقي على اعتبار أن آلاف الأطنان من السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة، تجتاز حدوده سنويا عبر التهريب، غير أن غياب الشكايات بشأنها يضعها في مأمن من المصادرة. وحتى العلامات المزورة التي يبلغ عنها، تأخذ إجراءات الموافقة على حجزها وقتا طويلا.. ويبقى السوق الوطني غير المهيكل الحاضن الرئيسي لمختلف أنواع السلع المقلدة، خصوصا في قطاعات الالكترونيك والميكانيك والبرمجيات والنسيج ..
وتشكل الصين، التي تغيب عن المشاركين في هذه الدورة الحادية عشر لمحاربة التقليد، أكبر مزود للسوق المغربي بالسلع المقرصنة وهو ما يعني في حالة تطبيق بنود معاهدة «أكطا»، قطع الطريق أمام 90بالمائة من السلع الصينية نحو السوق المغربي.