بعد أكثر من أسبوع من قيام الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة- فرع فاس- بحملتها في مدينة «مرتيل» في غياب المركز السينمائي المغربي، التي أفضت إلى مصادرة أكثر من 15 ألف قرص ومتابعة عدة أشخاص، وبالتزامن مع استمرار ارتفاع الأرقام المسجلة في ظاهرة القرصنة التي وصلت إلى رقم 40 مليون قرص مدمج متداول في السوق المغربية، أعلنت الحكومة على لسان خالد الناصري وزير الاتصال نيتها الانخراط بشكل فعلي في الحد من ظاهرة القرصنة. في هذا السياق، أكد خالد الناصري أنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على عقد البرنامج المزمع إبرامه ما بين الحكومة والمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من أجل ضمان انسجام وثيق وكفيل بمحاربة القرصنة والتزييف وبالتالي دعم الإنتاج. وأشار الناصري- حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي- خلال مائدة مستديرة عقدت الأحد حول « القرصنة في السينما» ضمن مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة، إلى أن هناك لجنة وزارية لمراقبة التسجيلات السمعية البصرية من أجل محاربة الظاهرة. و تحدثت مصادر مقربة من المركز السينمائي المغربي أن العقد البرنامج المزمع توقيعه يحاول أن يقدم مقاربة شمولية لواقع السينما في المغرب، وأكدت المصادر ذاتها أن هناك مقترحات مطروحة من بينها اقتراح تشييد ودعم تشييد 100 شاشة سينمائية في ظل تراجع عددها، وفرض قيود على «السيديهات» الفارغة كخطوة أولى لمحاربة القرصنة تليها خطوات عملية أخرى للحد من ظاهرة القرصنة. وفي السياق ذاته، أشار عبد الله الودغيري، مدير المكتب الوطني لحماية حقوق المؤلفين- في المائدة المستديرة- إلى الخسائر المسجلة على مستوى المداخيل الضريبية، فضلا عن الأضرار المادية التي تلحق بالمؤلفين إلى جانب التمهيد لهيمنة القطاع غير المهيكل وشبكات الإنتاج غير المشروعة، فحسب ما جاء في دراسة أنجزها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين سنة 2006 بتعاون مع الاتحاد الدولي لصناعة الموسيقى والاتحاد الدولي لصناعة البرمجيات فإن قيمة الخسائر الناجمة عن القرصنة بالمغرب تصل إلى 382 مليون درهم سواء بالنسبة للأشرطة أو الاقراص المدمجة. وسجلت الدراسة- التي حملتها قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء- أن 94 في المائة من الأشرطة والأقراص المدمجة التي بيعت برسم سنة 2005 كلها مقرصنة، فيما تمت مصادرة أزيد من مليوني قرص مدمج سنة 2006 ومتابعة نحو 40 شخصا أمام القضاء من أجل القرصنة والتزوير. وعلى المستوى الدولي فإن مليارا و700 مليون وحدة موسيقية تمت قرصنتها حيث حددت قيمتها الإجمالية في أربعة ملايير و500 مليون دولار أي ما يعادل 15 في المائة من السوق العالمية. وفي الوقت الذي لم يتسن فيه أخذ وجهة نظر خالد النقري، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة القرصنة، لوجود هاتفه خارج التغطية، أكدت مصادر مهنية أن عمليات محاربة القرصنة أدت منذ سنة 2005 إلى مصادرة 6 ملايين و342 ألفا و204 أقراص مدمجة، كما أن الفترة الفاصلة بين سنتي 2008 و2009 أدت إلى مصادرة وإتلاف مليون و458 ألفا و280 قرصا، كما أن الأقراص المصادرة في الفترة الفاصلة ما بين سنتي 2008 و2009 بلغت مليونا و477 ألفا و280 قرصا، كما عرفت الفترة ذاتها متابعة العديد من الأشخاص وتغريم آخرين ومصادرة آلات قرصنة قدرت قيمتها بمئات الملايين، وقدرت المصادر عدد الأقراص المتداولة في السوق المغربية بما بين 40 و50 مليون قرص مدمج موزع على كل المدن المغربية بدون استثناء.
