حول السياسات العامة الموجهة إلى الشباب في المغرب

سياسة عامة للشباب: نعم، ولكن..
إن إعداد إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب ليس بالأمر الجديد، فقد سبقتنا إليه دول عديدة في مثل وضعية المغرب ودرجة تطوره، كما نادت عدة مؤتمرات دولية وأوصت بسياسات وطنية موجهة للشباب بقدر غير يسير من التفصيل. وعلى المستوى الوطني، تعتبر هذه الإستراتيجية مكسبا للحركة الجمعوية والشبابية واستجابة من لدن صانعي القرار لحملات الترافع وكسب التأييد والتوصيات التي صدرت عن هيئات وفعاليات الشباب المغربي. كما تعتبر فرصة لإعادة الاعتبار لقطاع الشباب الذي عرف انتعاشا خلال الفترة التي تولى فيها محمد الكحص المسؤولية عن القطاع، لكن للأسف لم يستمر هذا الانتعاش في عهد الوزيرة السابقة، ومناسبة للوزير الحالي للتصالح مع جمعيات الطفولة والشباب بعد سوء الفهم الذي دشن به عهده.
لا شك أن الإستراتيجية المندمجة للشباب هي جهد محمود، لكن هذا لا يعني أنها خارج سهام النقد البناء الذي يسعى إلى التقويم متى دعت الحاجة إلى ذلك. وللأسف فإن مرمى الوزير بلخياط اقترب من سهام النقد باكرا منذ مرحلة الإعداد، وإن كان الحكم على الإستراتيجية ككل غير ممكن الآن.
أول السهام كانت من تعليقات المنظمات التربوية والشبابية حول الوزير الذي يريد بدء سياسة عامة للشباب ببيع ممتلكات قطاع الشباب وتفويتها للقطاع الخاص. وثاني السهام أصاب لفظ «مندمجة». فكيف تكون الإستراتيجية مندمجة وعبر قطاعية إذا كان الإعداد قطاعيا ومستوى الالتزام السياسي ضعيفا ولا يتجاوز مكتب المسؤول عن مديرية الشباب في وزارة الشبيبة والرياضة؟
إن سياسة عمومية موجهة لفئة الشباب حري بها أن تكون ورشا حكوميا رفيع المستوى، ليس أقل من التزام السيد الوزير الأول بنفسه، وأن يفتح بشأنه نقاش عمومي كبير، وان يتم استقراء آراء الشباب. وهذا الاستقراء تم فعلا، لكن مع بعض الملاحظات التي تجعل السهم الثالث لا يخطئ مرماه هو الآخر. لقد قامت مرحلة تحديد حاجيات الشباب على أسلوب المنتديات الجهوية والوطنية أساسا، وعلى ملء الاستمارات وتدوين الجلسات التي ستحال على مكاتب دراسات من أجل قراءة المعطيات وإعطاء الخلاصات. وهذا في حد ذاته مسعى جيد لكن شكل الأسئلة والتحديد المسبق للمحاور جعل الأمر يبدو موجها وان الأولويات قد تم تحديدها سابقا. وهذا زاغ بالمنتديات عن هدفها الحقيقي وجعلها تقوم بما يشبه التعبئة فقط، وأعطى الانطباع بأن مشاركة الشباب في إعداد الإستراتيجية متدنية ولا ترقى حتى إلى مستوى التشاور الحقيقي ( المستوى الثالث) دون أن نتحدث عن الشراكة مع الشباب ( المستوى الثاني) والمبادرات الشبابية الذاتية (المستوى الأول).
مسألة أخيرة تثيرها قضية التشاور، فإذا كان اعتماد المنطق الجهوي قد لاقى استحسانا كبير لأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار المسألة البديهية التالية، وهي أن الشباب المغربي لا يسكن كله في محور الرباط البيضاء، فإنه يلزم التفكير في خلق آلية مستمرة للتشاور والمشاركة للشباب المغربي في مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم للإستراتيجية المنتظرة، وذلك على أساس التمثيلية الجهوية. كما نظن أنه كان من الأفضل لو تم تعزيز التشاور بطلب تصورات مكتوبة من منظمات وجمعيات الشباب المغربي حول السياسات العامة الموجهة للشباب. بالإضافة إلى إشراك بعض الفاعلين الدوليين كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف نظرا لخبرتها في هذا المجال.

من أجل تنمية شبابية إيجابية
تأتي أهمية الإستراتيجية الوطنية للشباب من الإيمان بكون مستقبل المغرب في يد شبابه، وبالتالي فتخصيص جزء من الميزانية العامة ليس ترفا، ولكن ضرورة تفرضها الحاجة إلى الاستثمار في مواطن الغد، كما أثبتت التجارب الدولية فعاليتها، وأوصت مؤتمرات دولية بسن مثل هذه السياسات. كما ستمكن هذه الإستراتيجية من تعزيز مشاركة الشباب في مسلسل التنمية. لكن أية تنمية نقصد؟
إن أغلب المخططات والبرامج الحكومية والمدنية المتوجهة إلى الشباب، وطنية كانت أو دولية، هي مشاريع وقائية وإصلاحية تنظر إلى الحاجيات فقط، وسقطت في فخ اعتبار الشباب مجرد مستقبل وفئة مستهدفة يجب العمل عليها من أجل تفادي مشاكل مستقبلية من قبيل العزوف السياسي والانحراف والتطرف والبطالة. وهذا النهج يؤدي إلى إفادة فئات محدودة فقط، وتكريس الاستسلام واللامبالاة والانهزامية، لأن تذكير الناس بالنواقص والثغرات يشعرهم بأنهم غير قادرين على إحداث تغيير ايجابي داخل مجتمعاتهم.
المطروح كبديل لهذا النهج هو التعامل مع الشباب كشركاء في البرامج والمخططات، وأن يتم اعتبارهم موارد وفرصا وجزءا من الحل لا مجرد مشكل. وأن لا يتم النظر «فقط» إلى الحاجيات، ولكن إلى موارد المجتمع ومكنوناته وطاقات الشباب وإمكانياته والبحث في سبل تعزيزها وتنميتها، وان يعمل الراشدون والشباب في شراكة متكاملة ومتساوية.
هذا النهج الشمولي يستهدف جميع الشباب ويشجعهم على المشاركة ويقوي الشعور بالأمل والقدرة على إحداث التغييرات الإيجابية، ويؤدي إلى إحداث تنمية شبابية إيجابية. ( للمزيد راجع «المرشد في التنمية الشبابية المجتمعية والخاص ببرنامج نسيج»)

سياسة عامة للشباب: المبادئ والمهام والآليات
إن الإستراتيجية الوطنية للشباب التي توجد في طور الإعداد حاليا تعد ، من ناحية الشكل، مكسبا مهما. وفي انتظار خروجها إلى العلن، سنحاول مناقشة المبادئ والمهام والآليات التي نرى أن أية سياسة عمومية للشباب يجب أن تعتمدها.
إن الشباب المغربي يتطلع إلى سياسات عمومية متوجهة إلى الشباب المغربي، كل الشباب المغربي أيا كانت أصوله العرقية أو الجغرافية، أو طبقته الاجتماعية، أو نوعه الاجتماعي أو أراؤه السياسية أو معتقداته . وأن ينطلق القائمون من وضع هذه السياسات من رؤية حديثة للفرد باعتباره كائنا متعدد الانتماءات والهويات ( دراسة الدول العربية والتشريعات المتعلقة بحقوق الشباب وواجباتهم، من انجاز الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالتعاون مع البرنامج البرلماني بجامعة القاهرة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
إننا كشباب نتطلع إلى سياسات عامة تهدف إلى خلق شباب مغربي واع ومسؤول، مستقل ومتضامن، ومنخرط بحماس وفعالية في بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن، وملتزم بتنمية ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والدفاع عنها.
ونتمنى أن لا يكون الهدف غير المعلن من الإستراتيجية هو خوف الدولة من «رعاياها» الشباب، باعتبارهم فئة اجتماعية ميالة للتغيير الراديكالي وسهلة السقوط في براثن الانحراف والإرهاب، وتبني مقولات فرض السلطة القائمة أيا كانت مرجعيتها، وان لا تكون نظرة الدولة إلى الشباب نظرة قاصرة لا ترى فيهم إلا مشكلة اجتماعية وقطاعا مشبعا بالمخاطر لأن لديه من المطالب والإمكانيات الكفيلة بتحريك قطاعات ساكنة في النظام ككل ( نفس الدراسة السابقة). أي أن تلعب الدولة ، كما في الأدبيات الماركسية ، دورها كأداة للإكراه والاحتواء والتحكم والمراقبة. إننا نطرح كبديل لهذه المقاربة الأمنية المخزنية مقاربة بديلة تروم خلق تنمية شبابية إيجابية وتلعب فيها الإستراتيجية وبرامجها أدوارا لتحفيز الشباب على العطاء والإبداع، وتعزيز الشعور المشترك الذي يجمعنا كمغاربة أولا، وتنمي معرفة الشباب بكل ربوع الوطن ومقومات حضارته بدءا من الإنسان القديم ومرورا بالحضارة الأمازيغية إلى الآن.
من جانب آخر، لا يمكننا أن نتكلم عن استراتيجية للشباب إذا كان الأمر يتعلق بمخطط فوقي مستوى مشاركة الشباب فيه متدني ، بل يجب أن تكون مشاركة الشباب قائمة على أساس الشراكة بين الشباب والراشدين والندية في كل مراحل الإستراتيجية، وعلى أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد والهيئات والمناطق. وفي هذا الباب نقترح أن تخصص برامج الإستراتيجية حسب الأقاليم وحسب درجة الحاجة.
كما ننتظر من السياسات العامة الموجهة إلى الشباب أن تنتبه إلى ضرورة وجود مؤسسة علمية عمومية تهتم بالقيام بدراسات وأبحاث سوسيولوجية حول الشباب المغربي وتشكل بنكا للمعطيات المتاحة للجميع وتضطلع بمهمة تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب، وتعد تقريرا سنويا حول حالة الشباب المغربي. ويمكن تسميتها المرصد الوطني للشباب.
وعن سؤال الجهة التي ستوكل إليها الإستراتيجية الوطنية للشباب مهام الإعداد والتخطيط وتنفيذ البرامج وتقويمها والتنسيق بين القطاعات، فالعديد من السيناريوهات مطروحة أمام المراقبين والمهتمين وصناع القرار، فالوزارة الوصية على قطاع الشباب يمكنها أن تقوم بهذا الدور، كما يمكن تطوير مهمة معهد الشباب والديمقراطية. ويطرح البعض فكرة تأسيس المجلس الأعلى للشباب أو إعادة إحياء مجلس الشباب والمستقبل. وتدعو بعض الفعاليات إلى استنساخ تجربة برلمانات الشباب ويطرحون إمكانية تطوير الفكرة إلى «حكومة شبابية موازية».
وفي اعتقادنا، أنه أيا كانت تسمية الهيئة الوطنية المنتظرة فلا بد من توفر بعض المقومات منها:
أولا : يقول غاندي «ما تفعله لأجلي، وتفعله بدوني، تفعله ضدي». هذه المقولة يمكن إسقاطها على حقل الشباب ونقول «ما تفعله من أجل الشباب وبدون الشباب، تفعله ضد الشباب». وما نقصده هو شكل مشاركة الشباب في أية هيئة، يجب أن تكون المشاركة على شكل شراكة بين الشباب والراشدين، وأن يتحمل الشباب مهام الإدارة والقيادة والتقرير، والراشدون مهام الاستشارة والمصاحبة والدعم.
ثانيا: الديمقراطية شرط أساسي لأية هيئة وطنية للشباب، وهذا يعني رفض منطق التعيينات والتعامل الانتقائي. ونهج سياسة المحاسبة والتعاقد المكتوب على أساس أهداف وبرامج. كما تعني الديمقراطية تواجد الجميع وعدم الإقصاء.
ثالثا: توفر هامش من الاستقلالية لدى الهيئة الشبابية سيمكنها من انتزاع المصداقية وخدمة الشباب على أكمل وجه.
رابعا: إن الهدف من وراء إستراتيجية الشباب هو خدمة شباب المغرب في كل ربوعه، لذلك فإن الهيئة الوطنية للشباب التي ستتكلف بتنفيذ وتنسيق البرامج والمشاريع يجب أن تأخذ مبدأ الجهوية في عين الاعتبار، وأن تراعي في عضويتها تمثيلية جميع المناطق والجهات، وان يتم التفكير في خلق لجن أو فروع جهوية تابعة للهيئة وذلك مواكبة لورش الجهوية ودعما لأسس الديمقراطية الشبابية المحلية.
(*) عضو الشبيبة الاتحادية)