الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو إلى إشراك الشباب واستشارتهم القبلية في بلورة السياسة العمومية للشباب

اعتبر الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان أن إعداد «السياسة الوطنية للشباب» وتأكيد المغرب على توفره على رؤية شمولية لقضايا الشباب يفرض وجوبا مشاركة هذه الفئة واستشارتها القبلية في بلورة السياسة العمومية للشباب سواء عبر جمعيات ومنظمات الشباب المحلية والوطنية أو عبر صيغ أخرى تحظى بالمصداقية على غرار ما تم في إطار الحوار الوطني حول إعداد التراب مثلا. ودعا الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان في خلاصات تقرير أنجزه بشراكة مع «منتدى الباحثين في العلوم الإدارية والمالية» حول «تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب» إلى وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لخلق إطار يمكن الشباب من التعبير عن أرائهم وحاجياتهم وسبل مساهمتهم في وضع البرامج التي تعنيهم من أجل ضمان ديمومة المشاركة الشبابية.
وشدد التقرير الذي عرض مضامينه حسن طارق عضو فريق التنسيق والتحرير المركزي المشرف على هذا العمل خلال لقاء إعلامي الجمعة الماضي بالرباط، على ضرورة مواكبة البحث العلمي للتحولات المستمرة التي يعرفها الحقل الشبابي من جيل إلى أخر ومن وسط إلى آخر، وهو ما يتعين معه، حسب نفس المصدر، إحداث مؤسسة علمية تعنى بهذا الموضوع إلى جانب تشجيع باقي المؤسسات الجامعية الوطنية على إنتاج بحوث في هذا المجال وتوفير المعلومات المحينة التي تساعد على التشخيص الصحيح وبلورة المخططات الناجعة.
كما دعا إلى إقرار تشريعات خاصة تؤمن حقوق الشباب كفئة ذات خصائص وحاجيات مميزة، وتجسد اعتراف الدولة والمجتمع بالوضع الاعتباري الخاص للشباب على غرار ما هو معمول به في بعض الدول وذلك بهدف تمكين الشباب وتيسير ولوجهم.
ويقتضي كل ذلك، حسب الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان، تأهيل جمعيات ومنظمات الشباب عبر دعم قدراتها وتحديث طرق عملها في أفق انبثاق حركة شبابية منظمة ومؤثرة في القرارات وجعل عمل هذه المنظمات أكثر قربا من اهتمامات الشباب واعتماد قدر كبير من المرونة والقدرة على التكييف في وضع البرامج والأنشطة الموجهة للشباب مع مراعاة تنوع الاهتمامات وخصوصيات هذه الفئة وميولاتها وتعبيراتها الثقافية والفنية والرياضية..
وسجل التقرير غياب سياسة عمومية للشباب على الرغم من وجود قطاع حكومي مختص في «قضايا الشباب» في مختلف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم، بالإضافة إلى افتقار المغرب لرؤية مندمجة حول الشباب، وأن البرامج الموجهة بالأساس إلى هذه الفئة يتم تسطيرها بشكل أحادي دون استشارات المعنيين بالأمر مباشرة أو عبر دراسات علمية تقرب أصحاب القرار من تحديد الحاجيات وترتيب الأولويات التي تتجاوب مع انتظارات الشباب.
وذكر التقرير أن الطابع الأحادي لمختلف البرامج والمبادرات والمشاريع التي تعتبر الشباب هدفا لها، تتم من منطلقات قطاعية ودون وجود أي آلية للتنسيق والتكامل والانسجام في تدخل القطاعات إضافة إلى عدم توفر رؤية إستراتيجية مندمجة، مشيرا إلى أنه على الرغم من حضور الشباب في البرامج القطاعية كفئة مستهدفة، لكنه في المقابل يغيب كليا كفاعل بالنظر إلى عدم توفر أي إطار أو آلية يمكن للشباب من خلالها إسماع صوته وإبداء أرائه فيما يبرمج لفائدته، وأكد التقرير على أن هذا العنصر يعد أحد أهم مقومات النجاعة في كل سياسة عمومية للشباب، على اعتبار أنه «لا سياسة عمومية بدون استشارتهم ومشاركتهم».
واعتبر التقرير أن إقرار سياسة عمومية للشباب تستوجب في السياق المغربي توافر المعلومات والدراسات المتعددة والتخصصات في مجال الشباب وهو ما يفرض ضرورة وجود جسر بين مجال البحث العلمي والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشباب.
وقد تضمن هذا التقرير محورين أساسين يتعلقان ب «الشباب والسياسات العمومية : بين المرجعيات الدولية والوطنية» و»الشباب كموضوع للسياسات العمومية».
وحاول التقرير إجراء تقييم للسياسات المتبعة في مجال الشباب بخمس قطاعات تتعلق بالتعليم، والتشغيل والتكوين المهني، والصحة، والتنمية الاجتماعية والتضامن، والشباب والرياضة، مع تقديمه لقراءة أولية لمضامين السياسة العمومية في مجال الشباب.واعتبر التقرير أن السياسة الوطنية للشباب تعتبر ركيزة أساسية للتنمية وتطوير قدرات هذه الفئة الاجتماعية، مبرزا أن الشباب حاضرون بقوة كأولوية في الخطابات الملكية والفاعلين السياسيين بالمغرب مما يشكل دلالة قوية على حجم الرهان الذي يضعه المغرب على شبابه لبناء معالم المجتمع الديمقراطي الحداثي. وذكرت خديجة مروازي الكاتبة العامة ل (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان) خلال هذا اللقاء الإعلامي، أن المغرب لا تعوزه الخبرات على مستوى تقييم السياسات العمومية لكن المطلوب هو مأسستها في سياق مشروع علمي أو مدني موازي، مشيرة إلى أن محاولة تقييم مضمون السياسات العمومية في القطاعات الخمس التي شخصها التقرير من شأنها المساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العامة المتعلقة بالشباب.
من جهته أبرز عبد الإله العبدي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط، الأهمية العلمية والأكاديمية الكبيرة لهذا التقرير معتبرا أن رهان تحقيق النمو والارتقاء والتطور لا تتطلب فقط الإمكانات المادية ولكن أيضا العنصر البشري خاصة فئة الشباب.