لأن المجلس الحضري بآسفي يحارب الاستثمار .. مستثمر مغربي يستنجد بوزير الداخلية ..

هذا نموذج لمستثمر مغربي شيد مركبا سياحيا بمدينة آسفي وصرف فيه أمواله، لكن بعض مسيري المجلس البلدي بآسفي فضلوا التعامل مع المشاريع الاستثمارية بعقلية المنافع و المكاسب الشخصية . فاستنكفوا عن إعطاء رخصة الاستغلال للمستثمر علي صابري ، و بدا لبعض هؤلاء حسب مصادر قريبة من الملف أن هذا المركب السياحي يمكن أن يصلح كمحطة بنزين واستراحة على أساس أن يتنازل هذا المستثمر لبعض أصدقاء هؤلاء عن المشروع . وأمام الرفض القطعي بدأت الضغوط والرسائل غير القانونية كالإنذار الذي بعثه النائب الخامس للمستثمر المغربي.
هنا رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية يشرح فيها ملابسات و تطورات ملفه مع النائب الخامس لرئيس الجماعة الحضرية بآسفي الذي بدأت تتوارد ضده شكايات و احتجاجات من لدن العديد من الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين .
(بعد حصولي على الإجازة في التسيير من ديجون بفرنسا، وبعد جهد جهيد وعمل متواصل مدته 25 سنة، قررت الاستثمار في مشروع سياحي من توفير 25 سنة من العمل. وقد أثار انتباهي إعلان صفقة لكراء مقهى و مطعم لاكورنيش بسيدي بوزيد بآسفي فقررت المشاركة .
الإعلان الأول بتاريخ 30 يناير 2006، والثاني بتاريخ 5 يوينو 2006، وحيث أنه تم إقصاء المتنافسين من طرف اللجنتين المكلفتين بفتح الأظرفة بكونهم لا يتوفرون على المؤهلات المهنية إلا أنا، حيث أدليت بشهادة الكفاءة المهنية لتدبير هذا المرفق و انسجاما مع الصفقة التفاوضية Marché Négocie و احتراما لشكل الصفقة التفاوضية، وبالتحديد الفصل 70، وقد راسلكم الرئيس في هذا الموضوع، لجأت الإدارة الجماعية إلى إبرام عقد الكراء معي بغية تشجيع الاستثمار وتلبية رغبات المستثمرين، وكان ذلك بتاريخ 7 يونيو 2006 تحت رقم 4719/06 على أن تسلم لي رخصة الاستغلال بعد الانتهاء من الأشغال، وفي 6 أكتوبر 2006 تقدمت لدى مصالح الجماعة قصد الحصول على ترخيص من أجل الشروع في إنجاز هذا المشروع، وذلك تماشيا مع كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 11 نونبر 2005، وخاصة الفصل الرابع منه حيث حصلت على الرخصة رقم 603/06 بتاريخ 9 أكتوبر 2006. كما أنني تقدمت لدى مصالح الجماعة بطلبي تحت عدد 11038 بتاريخ 09/10/2006 قصد الحصول على شهادة المطابقة للإدلاء بها لدى مصالح الوكالة لتوزيع الماء والكهرباء قصد تزويد المقهى بعداد الكهرباء والماء وقد حصلت على الشهادة تحت رقم 326 بتاريخ 18 أكتوبر 2006 .
كما أن هذا المرفق مسجل بإسمي لدى المصالح الضريبية التابعة لآسفي الجديدة، وكذا مصلحة الجبايات، تجدون رفقته شهادة عدد 182/2006 مسلمة بتاريخ 26 يناير 2006، كما أنه مسجل باسمي في السجل اتجاري للمحكمة الابتدائية بآسفي رقم 25130، وكذلك في الضمان الاجتماعي تحت رقم 7037311، كما أنني مسجل في taxe professionnelle تحت رقم 507 . وعندي رخصة من الطاديس رقم 206025 .
و بعد الانتهاء من الأشغال راسلت رئيس المجلس البلدي حول طلب رخصة الاستغلال، وكان جوابه بالرفض تحت أدلة غير مفهومة.
لقد صرفت على هذا المشروع لمدة 3 سنوات من البناء أكثر من أربعة ملايين درهم نصفها كقرض من البنوك، إن هذا سيدفعني إلى التشرد والإفلاس لأن الملك العمومي موضوع عقد الكراء أصبح اليوم جاهز ببنائه وتجهيزه مع توفره على البنية التحتية من واد حار، ماء و كهرباء والتصريح به لدى مراقبة الضرائب ، كما أنه من المنتظر أن يشغل 22 شخص.
وأوضح لكم أنني تعرضت وما أزال إلى ضغوطات من طرف بعض نواب رئيس المجلس الحضري بآسفي حتى لا أحظى برخصة الاستغلال التي هي حق ناجز لي . ولا أفهم هل من يريد الاستثمار في مدينته وبلاده أن يواجه بعراقيل إدارية!!!