زبيدة بوعياد : المغرب مندمج ضمن الاختيارات العالمية الكبرى

أكدت زبيدة بوعياد أن المغرب اختار الانخراط منذ سنة 2000 في تحدي أهداف الألفية للتنمية، وهو ما يجعله مندمجا ضمن الاختيارات العالمية الكبرى . وأضافت بوعياد في اجتماع الاتحاد الدولي البرلماني لبرنامج تحدي أهداف الألفية أن الأوراش الكبرى التي فتحت في المغرب متعددة لتطبيق هاته الاستراتيجية .
تدخلت الدكتورة زبيدة بوعياد عن مجلس المستشارين، في اجتماع الاتحاد الدولي البرلماني لبرنامج تحدي أهداف الألفية، المنعقد مؤخرا بنيويورك حول مدى انخراط المغرب في تحدي أهداف الألفية، من خلال فتح عدة أوراش مجتمعية، حقق في بعضها انجازات هامة ويحاول تجاوز بعض المثبطات في أخرى. ونورد هنا تدخل الاخت زبيدة بوعياد:
«لقد اختار المغرب الانخراط منذ سنة 2000 في تحدي أهداف الألفية للتنمية، وهو ما يجعل بلدي مندمجا ضمن الاختيارات العالمية الكبرى، والتي لا رجعة فيها. كما عزز المغرب هذا الاختيار خاصة في العشرية الأخيرة بإشراك كل المؤسسات الوطنية من حكومة وبرلمان، وعلى رأس هاته المؤسسات، الملك محمد السادس وخطابه البارحة في الجمعية العامة 65 على أعلى مستوى هو أكثر دليل على التزام بلدي للانخراط في هاته الديناميكية العالمية التنموية والتضامنية. إن الأوراش الكبرى التي فتحت في بلدي متعددة لتطبيق هاته الاستراتيجية، منها ما هو في الطريق الإيجابي والحسن ومنها ما هو في طريق التحسن، لكن، وبكل موضوعية، فإن الظرفية الاقتصادية العالمية، ويا للأسف، ساهمت في بطء تحقيق هاته الأهداف في أفق 2015.
ولتجاوز هذه الظروف، ولتحقيق حكامة جيدة في الوصول للأهداف الإنمائية ، عملنا في المغرب على وضع منهجية علمية للتتبع في كل القطاعات الحكومية، وذلك عبر مؤشرات وعبر أدوات مدققة ليس فقط على مستوى الميزانيات وتحت المراقبة البرلمانية، بل كذلك عبر تتبع منحى المؤشرات، وهو المجهود المهم الذي مافتئت المندوبية السامية للتخطيط تضطلع به بكل مهنية ومنهجية علمية بناءة.
ودون أن أثقل عليكم بالأرقام والإحصائيات الخاصة بما حققه المغرب على مستوى الأهداف الثمانية للألفية، اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الإنجازات الدالة التي حققناها في كل هدف بفضل هذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة:
فقد تمكنا على مستوى الهدف الأول الخاص بمحاربة الفقر من خفض مستوى الفقر المدقع ب 47%، وذلك بفضل تجربة بلدي في إحداث آلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005، والتي خصصت لها ميزانية هامة تحت إشراف السلطات والجماعات المحلية بإشراك المنتخبين والبرلمانيين في التعبئة، وخلق وتشجيع أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء، وخاصة في العالم القروي.
أما على مستوى الهدف الثاني، والمتعلق بتعميم التمدرس ما بين سن 10/6 سنوات، فقد وصل الى 93%. لكن مع ذلك، نلاحظ بكل موضوعية، معضلة الهدر المدرسي في سن ما فوق 10 سنوات، وخاصة وسط الفتيات، وإشكالية تعميم التعليم ما قبل المدرسي.
وبالنسبة لورش النهوض بأوضاع المرأة، فقد عرف كذلك تطوراً عبر تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة وسياسات التمييز الإيجابي في الانتخابات الجماعية الأخيرة 2009 التي تحققت فيها نسبة 12% نساء والانتخابات البرلمانية 2007 التي تحققت فيها نسبة 10,5%. لكننا لانزال نطمح الى تلبية تطلعات المرأة والشعب المغربي عبر الرفع من التمثيلية النسائية في أفق 2012 الى 30% في أفق المناصفة.
أما في ما يخص بقية الأهداف الإنمائية الأخرى فهي مرتبطة بالوضع الصحي، والذي لا أبالغ في أن المغرب أعطى أهمية مركزية للاهتمام بالوضع الصحي العام، مما أدى إلى تحقيق نتائج مهمة على مستوى صحة الأم والطفل ومواجهة الأمراض الخطيرة والمعدية...
ففي ما يخص الأهداف المتعلقة بصحة ووفيات الأطفال، فقد تم تقليص هذه الظاهرة إلى 0 لكل ألف طفل في ظرف أقل من 5 سنوات. كما وقع انخفاض وفيات الأمهات ب 40% نتيجة العمل ببرنامج مهم في توعية النساء والأسرة وتتبع الحمل ومجانية التوليد. لكن مع ذلك، نرى أن هذا المجهود لم يكن كافيا في حالة ظروف المرأة الريفية والعادات الاجتماعية بالقرى المغربية.
وفي ما يتعلق بمكافحة داء السل والسيدا، انخرط المغرب في خطة وطنية، بشراكة مع الصندوق العالمي FM٭٭٭منذ 2003 وتم وضع برامج قطاعية فعالة للتشخيص والمراقبة والوقاية والعلاج، بمشاركة وإشراك جمعيات المجتمع المدني في هذه الدينامية، وهو التوجه الذي جعلنا نصل إلى خفض أرقام الإصابة بداء السل تدريجيا بوتيرة 3 إلى 4% سنوياً.
أما في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، فقد فتح المغرب أوراشاً استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي عبر مصادر نظيفة للطاقة والحفاظ على البيئة بشكل مستدام.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق الحوار الوطني حول الميثاق البيئي الذي عرف، بالإضافة إلى الحضور المؤسساتي، مواكبة مجتمعية كبرى وحضوراً لافتا ومؤطراً للمجتمع المدني. وهو ما ننتظر أن يفرز اقتراحات خلاقة ستكون بمثابة أرضية للاشتغال التشريعي في السنوات القادمة.
وفي الختام، السؤال الكبير هو: هل سنحقق جميعاً عالمياً هاته الأهداف في 2015 بروح تضامنية أكثر بين الشمال والجنوب؟ وهل سوف تحترم الدول الغنية نسبة 0,7% ل APD للمساهمة الفعلية في هذا التحدي من أجل كرامة كل الشعوب في ظرف عالمي اقتصادي صعب؟
بالنسبة لنا في المغرب، فقد عبر صاحب الجلالة عن إرادة قوية للنظر إلى أبعد من 2015، وهو ما نعتبره انطلاقة جديدة نحو آفاق تنموية للمغرب الحداثي الديمقراطي المتقدم».