جمال اغماني: ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي الى 2 مليون و200 ألف

في لقاء جمال أغماني بالفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الأولوية في برامج الوزارة لتحسين ظروف العمل من خلال تعزيز أدوار شبكات الحماية الاجتماعية والصحة و السلامة المهنية و التكوين المهني لمواكبة حاجيات سوق الشغل المتجددة
في إطار اللقاءات الدورية التي ينظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، عقد يوم الثلاثاء 04 ماي 2010 برئاسة الدكتورة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق، لقاءً دراسيا مع جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني.
زبيدة بوعياد في مستهل كلمتها قدمت تعازيها باسم الفريق في فقدان المناضل والقيادي والمثقف والمفكر العربي الاتحادي الكبير، الفقيد محمد عابد الجابري. كما أكدت على المكانة المتميزة التي يحظى بها قطاع التشغيل و التكوين المهني و الحماية الاجتماعية في اختيارات الحزب، وعلى أهمية التنسيق والتشاور ما بين الفريق الاشتراكي والوزراء الاتحاديين.
بدوره عبر الوزير عن مشاطرته للفريق وعن ألمه بفقدان الفقيد محمد عابد الجابري مستحضرا عطاءاته وسيرته النضالية والفكرية الكبيرة خاصة أنه كان من بين طلبة الفقيد الراحل.
بعد ذلك بسط جمال اغماني أمام أعضاء الفريق أهم الأوراش الأساسية التي يشتغل عليها هذا القطاع في مجالات التكوين المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، واطلعهم على مناهج عمل الوزارة الجديدة، التي تستمد قواعدها من فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغية تعزيز الالتقائية والتكامل في البرامج، و إحكام آليات التنسيق من أجل تحسين مردودية أداء القطاع في كل المجالات وخلق التكامل المطلوب، وهو ما سيساعد على الاستجابة للإنتظارات الوطنية، خاصة يقول جمال اغماني الاستجابة للحاجيات المتجددة المتعلقة بالاقتصاد الوطني في مجال التشغيل والكفاءات وما يتطلبه ذلك من تعزيز ومن تناغم مع أدوار منظومة التكوين المهني، وتوسيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية والصحية.
وأكد وزير التشغيل في عرضه التقديمي على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع تأهيل الموارد البشرية لرفع التحدي التنموي الذي يعرفه المغرب، من خلال الرفع من المردودية الداخلية والخارجية لنظام التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص، وخلق الجسور الضرورية مع باقي مكونات المنظومة التربوية والتكوينية ودينامية النسيج الاقتصادي وحاجياته المتجددة من الموارد البشرية المؤهلة. كما أسهب وزير التشغيل في حديثه عن ما بذل من جهود لترسيخ الديمقراطية الاجتماعية عن طريق النهوض بمختلف آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات مراقبة احترام تشريع الشغل لضمان استقرار العلاقات المهنية وتحسين بيئة العمل، وتوفير الشروط الملائمة للدفع بعجلة التنمية وتحقيق التأهيل الاجتماعي بما يساهم في تعزيز قيم التضامن وتدعيم التماسك الاجتماعي. وفي هذا الإطار اطلع أعضاء الفريق الاشتراكي على أهم مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية اللذين أكد الوزير أنهما معاً يأخذان بعين الاعتبار مصلحة كافة أطراف الإنتاج مما سيكون له الأثر الإيجابي على العلاقات المهنية والاقتصاد الوطني. وأضاف أنهما يحميان ممارسة حق الإضراب ويعززان الحقوق والحرية النقابية وفق ما تقتضيه المواثيق والعهود الدولية وكذا المبادئ الأساسية التي أقرتها أجهزة المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية ويحمي العلاقات المهنية.
كما تحدث الوزير عن الجهود المبذولة من أجل صون وتقوية المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أجراء القطاعين الخاص والعام وتحسين خدمات التغطية الصحية من خلال نهج سياسة للقرب.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى انتقال عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 1.824.978 سنة 2006 إلى 2 مليون و200 ألف سنة 2009 . في حين بلغ عدد المؤمنين وذوي الحقوق لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي 3.200.000.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة للسيدات والسادة أعضاء الفريق الاشتراكي لمناقشة بعض مخططات الوزارة ولطرح مجموعة من الأسئلة حول انتظارات المواطنين و الفاعلين حول قضايا تهم تنافسية المقاولة في ظل تأثر بعض القطاعات الإنتاجية من الأزمة العالمية خاصة قطاع النسيج، وحاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات المؤهلة في الجوانب المتعلقة بضرورة الحرص على الرفع من جودة التكوين، والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة من أجل تتبع تدبير التعاضديات، وتحسين جودة الخدمات الممنوحة من طرف كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق العمل.
وردا على أسئلة واستفسارات أعضاء الفريق حول الإختلالات التي تعرفها بعض التعاضديات أكد الوزير على أهمية مشروع المدونة الجديدة للتعاضد التي أعدتها وزارة التشغيل والتي توجد اليوم في قنوات المصادقة، حيث يؤكد المشروع على الفصل بين المسؤوليات بهدف دمقرطة وضبط آليات التسيير والتدبير وضمان الشفافية بإجراء افتحاصات منتظمة من طرف هيئات مستقلة.
وفي موضوع تحسين جودة الخدمات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أشار الوزير إلى أن من أهم التدابير المتخذة من طرف الصندوق إغناء لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها لتصل إلى 2524 دواء، وتطبيق نسبة 100 % بالنسبة لتحمل أدوية مجمل الأمراض المزمنة والمكلفة، والانتقال من تعريفة المسؤولية إلى التعريفة الوطنية المرجعية للتعويض عن مصاريف الاستشارات والزيارات الطبية ابتداء من يناير 2010 . و تعزيز سياسة القرب بفتح عدة وكالات. وعن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذكر الوزير أن الملف معروض اليوم على القضاء ليقول كلمته. وأشار إلى أن الصندوق اتخذ عدة تدابير وإجراءات تهدف إلى إصلاح الإختلالات التي أبداها التقرير منها الحرص على تطبيق مقتضيات قانون الضمان الإجتماعي، وتحسين أساليب التسيير والتنظيم. وأضاف الوزير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم ليس هو الصندوق أمس، حيث يعمل اليوم وفق الضوابط التنظيمية باجتماعات منتظمة لأجهزته المقررة، وبحكامة جديدة ساهمت في التحسين من جودة الخدمات والمنافع المقدمة للمؤمنين، مما مكنه من النجاح في تدبير نظام التغطية الصحية لفائدة الأجراء بالقطاع الخاص، وابتداء من فاتح فبراير 2010 من توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة حيث سيستفيد منه 3.400.000 مؤمن بتكلفة 1 مليار و600 مليون، وكذا الشروع في تغطية أجراء القطاع الفلاحي والغابوي وتمكينهم من حق الاستفادة من التعويضات العائلية.
نفس الشيء بالنسبة لإدارة صناديق العمل يضيف الوزير، التي تم إعادة تأهيلها وتصفية كل الملفات التي كانت متأخرة حيث تم تصفية 57.000 ملف والزيادة ب 20 % من إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بكلفة مالية بلغت 340 مليون درهم.
وبالنسبة للآفاق، أكد الوزير أن الوزارة اليوم شرعت في بلورة مجموعة من المشاريع والبرامج تستهدف الوصول إلى إعمال مفهوم العمل اللائق.
وفي نهاية اللقاء شكرت زبيدة بوعياد جمال اغماني على مساهمته القيمة في النقاش مع أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وأثنت على مستوى النقاش الذي جرى بين مكوناته، داعية إلى مزيد من التنسيق مع الوزراء الاتحاديين لمواكبة العمل الحكومي ولتسريع وتيرة الإصلاح.