اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن المعطيات المتوفرة تؤشر على التطورات الإيجابية التي سجلتها العديد من القطاعات. وأوضحت السيدة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق، في مداخلة لها خلال مناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الثلاثاء الماضي أمام المجلس، أن الاقتصاد الوطني لم يبق مرهونا بالحجم الذي كان عليه في العقود الأخيرة بالتحولات المناخية، وذلك نتيجة للتحولات البنيوية التي تم اعتمادها ولبروز قطاعات جديدة واعدة تتعلق على الخصوص بالإلكترونيك وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ). وسجلت السيدة بوعياد، في نفس السياق، ارتفاع الاستثمارات العمومية ومواصلة تشييد البنيات التحتية، ونهج سياسة المشاريع والأوراش الكبرى كالموانئ والمطارات والطرق السيارة وشبكة السكك الحديدية. وأبرزت أن الوضع المتقدم للمغرب، البلد العربي والإفريقي الوحيد، الذي يتمتع به لدى الاتحاد الأوروبي وانضمامه لمركز شمال-جنوب التابع لمجلس أوروبا، جاء اعترافا بما تم إنجازه من أوراش وإصلاحات، وكذا لانفتاح المغرب على مختلف التحولات والمستجدات العالمية، وتشبعه بالقيم الكونية مع الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية الوطنية. غير أن هذا الوضع -تضيف رئيسة الفريق- وإن كان مكسبا يفتح المجال للاستفادة من بعض الامتيازات، فإنه في نفس الآن يحتم التقيد بعدد من الضوابط والمعايير المعمول بها لدى ثاني أقوى اقتصاد في العالم. ودعت، في هذا السياق، إلى تعميق مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية، وتكريس الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتصدي للإرهاب والتطرف ومحاربة التهريب والمخدرات والهجرة السرية. من جهة أخرى، قالت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين إن المعضلات الاجتماعية تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى مواجهتها، خاصة على مستوى تلبية الخدمات والحاجيات الملحة للمواطنين، وكذا ضمان شروط المساواة بين الجنسين والولوج للتنمية ولكافة الخدمات الاجتماعية. وأشارت السيدة بوعياد، في هذا الصدد، إلى تدخلات صندوق المقاصة للحد من تدهور القدرة الشرائية، داعية إلى إصلاح هذا الصندوق حتى تستفيد منه الفئات الاجتماعية الأقل دخلا فقط. وسجلت في نفس السياق الأوضاع المتأزمة لصناديق التقاعد وفي مقدمتها تحديدا الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعرف عجزا مهولا سيؤدي به إلى بداية استهلاك مخزونه واحتياطاته بدءا من سنة 2012 الأمر الذي يدعو الحكومة إلى تحمل كامل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الاختلالات ضمانا لديمومة الحماية الاجتماعية وحفاظا على الحقوق المكتسبة. وبخصوص مجال التعليم، قالت السيدة بوعياد إن المؤشرات الكمية من قبيل بنيات الاستقبال وعدد الممدرسين والأطر التعليمية، وكذلك المؤشرات النوعية مثل نسبة الأمية ونسبة التمدرس وظاهرتي التكرار والهدر المدرسي تبقى بعيدة كل البعد عن التوقعات والأهداف المنشودة، وذلك قياسا مع الإمكانيات المادية الضخمة المرصودة في إطار البرنامج الاستعجالي. ولتحسين المؤشرات الصحية، أكدت على ضرورة توسيع برنامج المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة متسائلة في نفس السياق عن فئات أخرى من المجتمع المغربي لا زالت خارج التغطية الصحية. وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، أضافت أنه رغم تعبئة العقار العمومي، إن العروض المتوفرة على ندرتها تبقى بعيدة المنال بالنسبة للطبقة الوسطى، فبالأحرى الفئات ذات الدخل المحدود، داعية إلى فتح هذا الملف بكل وضوح وشفافية لتقييم مدى استجابة مختلف المتدخلين والمنعشين العقاريين منهم تحديدا لمضامين دفاتر التحملات التي على إثرها تم منح العديد من التسهيلات تحت غطاء التحفيزات والتشجيعات الضريبية.
