المغرب عضوا بمجلس الامن الدولي ؟

إعلاميا لانتوفر سوى على مساندة وحيدة لترشح بلادنا كي تصبح عضوا غير دائم العضوية لمدة سنتين في هذا الجهاز الاممي. المساندة جاءت من أنقرة قبل شهر في تصريح تركي لوكالة المغرب العربي للانباء ، ودون ذلك لم يصدر اي موقف من هذه العاصمة أو تلك بشأن خطوة الرباط .
سبق للمغرب أن انتخب لهذا المنصب منذ انضمامه الى الامم المتحدة في سنة 1955 ، مرتين : الاولى سنتي 1963 و 1964 والثانية في 1992 و 1993 وهي الولاية التي شهدت القمة الاولى والوحيدة لاعضاء المجلس، وشارك فيها المرحوم الحسن الثاني. ومقارنة مع الجزائر وتونس، فإن هذين البلدين المغاربيين انتخبا ثلاث مرات لعضوية مجلس الامن.
تجري انتخابات العضوية من طرف الجمعية العمومية للامم المتحدة كل سنة لخمسة اعضاء و«...يراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شئ، مساهمة اعضاء الامم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي المقاصد الأخرى للهيئة . كما يراعى ايضا التوزيع الجغرافي العادل»( المادة 23 من الميثاق )، وقد انتقل عدد الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الامن سنة 1963 من ست الى عشر ، وهناك اتفاق على تمثيلية مناطق جغرافية أو مجموعات إقليمية لهذه المقاعد إما بالتوافق أو بالحسم في دورة الجمعية العمومية العادية التي تفتتح أشغالها في منتصف شهر شتنبر من كل سنة، بشرط أن يحصل المرشح على ثلثي عدد الاصوات الحاضرة . ومن بين الاتفاقات ، تبادل المقعد العربي بمجلس الامن بين افريقيا وآسيا كل سنتين. وتجدر الاشارة الى أن لبنان هو الممثل الحالي عربيا الى متم سنة 2011 .
والمغرب علاقته بمجلس الامن بشكل خاص وبالامم المتحدة عموما تتميز بمعطيين أساسيين:
الأول أن ملف استكمال الوحدة الترابية لبلادنا من بين الملفات المتداولة بالمجلس ، وبشكل عام داخل لجان ودورات الجمعية العمومية . لقد طرحت قضية المغرب مباشرة بعد تأسيس الامم المتحدة سنة 1945 في اطار جهود الحركة الوطنية لنيل الاستقلال . وبعد انضمام الرباط في منتصف الخمسينات، أصدرت الجمعية العمومية اول قرار لها يتعلق ب «قضية سيدي إيفني والصحراء الاسبانية » ( هكذا كانت تعنون هذه القرارات ) ، استرجع المغرب سيدي ايفني سنة 1969 واستمر طلب المغرب باسترجاع صحرائه ، وفي سنة 1976 صدر اول قرارتحت اسم «الحالة في الصحراء الغربية» ، ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم أصدر مجلس الأمن 66 قرارا أو وثيقة تتعلق بالموضوع ، وقدم الامين العام للامم المتحدة 81 تقرير ا ورسالة الى هذا الجهاز.
المعطى الثاني ، مساهمة المغرب في قوات حفظ السلام في العديد من مناطق العالم من أجل تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن والفصل بين القوات المتحاربة . ونذكر هنا مساهمة بلادنا في كل من كوسوفو وهايتي والكونغو والكوت ديفوار وغيرها ، والى غاية شهر غشت الماضي كان هناك 1560 من أفراد الشرطة والجيش المغربي بجمهورية الكونغو الديمقراطية... وفي بداية الالفية الثالثة كان للقوات المسلحة الملكية تواجد متميز بكوسوفو في إطار إنساني، ولأجل حماية المدنيين بهذا الاقليم ذي الوضع الخاص في بعد انهيار يوغوسلافيا.
ومن بين أوجه العلاقة مع الامم المتحدة، كون بلادنا طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية في مجالات عدة، من بينها التي تعنى بحقوق الانسان وأساسا الاتفاقيات السبع المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة ،ومناهضة التعذيب ، وحقوق المهاجرين ...ونسجل هنا ماورد في خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي وجهه بداية هذا الاسبوع للجمعية العمومية من أن بلادنا «جعلت من حماية حقوق الانسان خيارا لارجعة فيه ، في إطار استراتيجية شاملة تقوم على مقاربة تشاركية تتوخى النهوض بالعنصر البشري، وصيانة كرامته ضمن نموذج مجتمعي ديمقراطي تنموي ». وبهذه المناسبة نأمل أن يعزز المغرب موقفه، وذلك بالمصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري واتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وعدد من البروتوكولات الملحقة ببعض الاتفاقيات، من بينها بروتوكول إلغاء الاعدام ...
سيكون انتخاب المغرب كعضو بمجلس الأمن مهما من الناحية الدبلوماسية وفي علاقات بلادنا بمحيطها الإقليمي . ولبلوغ هذا الهدف لابد من طرق أبواب العواصم المعنية من أجل المساندة، ولابد كذلك من مبادرات للمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات التي تطالب المنظمات الحقوقية باعتمادها في إطار إيمان المغرب بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا.