أزيد من 700 ترقية في صفوف القضاة وقبول كل طلبات التمديد للذين بلغوا سن التقاعد قرر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على حركة انتقالية واسعة في صفوف القضاة، وترقية وكلاء للملك لشغل مناصب وكلاء عامون بالعديد من المحاكم بالدوائر القضائية، فيما سينكب، بداية الأسبوع الجاري على البت فيما تبقى من التنقيلات، والاستماع إلى تقارير المقررين في الملفات التأديبية المعروضة عليه. فبعد بضعة أسابيع من افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء، أنهى الأخير أشغاله نهاية الأسبوع الماضي بالإعلان عن نتائج وقرارات جد هامة، شملت ترقية العديد من القضاة بمختلف الدوائر القضائية، وإجراء تنقيلات واسعة في صفوف رؤساء المحاكم وممثلي النيابة العامة بمختلف المحاكم. وبات أكيدا أن المجلس حسم تقريبا في كل طلبات التمديد المعروضة عليه، فيما لم يصدر عنه أي قرار بالتكليف بالمهمة. ويترقب أن يتم تفيعل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بعد رفعها إلى جلالة الملك للمصادقة عليها، ولا يستبعد أن تنطلق العملية في غضون الأيام القليلة المقبلة. فيما يواصل المجلس ما تبقى من دورته الحالية بداية الأسبوع الجاري للنظر في الترقيات المتبقية، والاستماع إلى تقارير القضاة المقررين بخصوص القرارات التأديبية للبت فيها. ووصفت مصادر قضائية القرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى، التي ظلت مفتوحة منذ انطلاق أشغالها قبل نحو شهر أو يزيد، بخصوص الحركة الانتقالية للقضاة ووكلاء الملك والوكلاء العامين، بأنها أكبر وأهم حركة انتقالية على الأقل في السنوات الأخيرة. واستبشر القضاة وممثلو النيابة العامة بقرارات المجلس الأعلى التي ستبلغ للمعنيين بالأمر في بحر الأسبوع الجاري، حيث همت الحركة، سواء من حيث التنقيلات أو من حيث الانتقال حوالي 700 قاض، منهم رؤساء المحاكم بمختلف الدرجات أو الوكلاء العامون ووكلاء الملك بمختلف الدوائر القضائية. وفي جانب القرارات التأديبية، ينتظر أن يحدد المجلس الأعلى مواعد للاستماع إلى القضاة الذين توصل بملفاتهم في هذا الخصوص، والمتعلقة بأدائهم المهني. ويتعلق الأمر بقضاة يعملون بالدوائر القضائية بكل من الدارالبيضاء وفاس وطنجة وبرشيد. وشملت قرارات المجلس الأعلى ترقية مجموعة من وكلاء الملك إلى وكلاء عامين للملك بمحاكم الاستئناف، وتعيين رؤساء للمحاكم الابتدائية والاستئناف. وتتداول المصادر أن الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء قد تناط به مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط. بينما سيحل محله رئيس غرقة بالمجلس الأعلى. وستتم ترقية رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بذات المدينة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لما يقرب من سنتين. وعين وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، ووكيل الملك لدى ابتدائية سطات الذي عين وكيلا عاما للملك بوجدة. فيما نقل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ليشغل نفس المنصب بمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك بمحكمة سطات لنفس المنصب بمحكمة الاستئناف بالحديدة. وحسب الأخبار الواردة من دورة المجلس الأعلى، فإن المجلس اعتمد أيضا ملء المناصب الشاغرة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وتقول الأخبار المتسربة أن المجلس وافق على كل طلبات التمديد للقضاة الذين وصلوا سن التقاعد، في الوقت الذي أنهى فترة العمل بالنسبة لبعض القضاة الذين سبق لهم أن استفادوا من هذا التمديد ولم يعد من حقهم الاستفادة منه.
