تعيين 19 مسؤولا قضائيا جديدا بمختلف محاكم المملكة (بلاغ)

أعلنت وزارة العدل أن عدة محاكم تعرف تنصيب مسؤولين قضائيين جدد تم تعيينهم بناء على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء، التي اتخذها خلال دورة جمادى الأولى 1431 ه (ماي 2010) والخاصة بحركات الترقيات والانتقالات في صفوف القضاة، وذلك بعد موافقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على هذه المقترحات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، اليوم الثلاثاء ، أن نتائج دورة المجلس الأعلى أسفرت عن تعيين 19 مسؤولا قضائيا وهم السادة:
- بنسالم أوديجا رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط،
- حسن مطر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء،
- محمد لمزوغي رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،
- الصالحي الحنفي وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية،
- بوزيان فهمي وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة،
- حسن قيسوني وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان،
- أحمد باكي وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات،
- عبد العزيز فتحاوي رئيس المحكمة الابتدائية بفاس،
- مصطفى سيمو رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة،
- هشام الشرقاوي رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني،
- عبد الرحيم فلاح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد،
- ادريس عينوس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير،
- منير غازي توري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت،
- عبد القادر غرافي رئيس المحكمة التجارية بوجدة،
- فتيحة النجاري وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بوجدة،
- محمد زواكي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة،
- جمال الزنوري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة،
- محمد سيداتي أبا حاج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان،
- عبد الرحيم برحيلي رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت،
فيما همت باقي القرارات عددا من الترقيات والانتقالات فضلا عن المتابعات التأديبية.ويتعلق الأمر ب 931 ترقية موزعة بين الدرجة الاستثنائية (467) والدرجة الأولى (344) والدرجة الثانية (120)، وب 27 تكليفا موزعة بين الدرجة الاستثنائية (1) والدرجة الأولى (6) والدرجة الثانية (20)، وب361 انتقالا ، وكذا ب 22 متابعة تأديبية موزعة بين العزل (2) والإحالة على التقاعد التلقائي (2) والإقصاء المؤقت عن العمل (4) والتأخير عن الترقي (1) والإنذار (7) والبراءة (6).