مشاكل البناء بمولاي بوسلهام

يبقى المواطن الساكن بجماعة مولاي بوسلهام في حيرة من أمره بخصوص بناء منزل يحفظ له حقه في السكن كباقي سكان العالم كما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان. فمن جهة هناك مذكرات تمنع البناء بدون رخصة و من جهة أخرى ليس هناك رخصة. فكما يعلم الجميع هناك دواويربجماعة مولاي بوسلهام يقطنها ذوو الحقوق كباقي جهات ودواوير المملكة. ولكل ذوي الحقوق قطع أرضية يستفيد منها إما في الفلاحة أو في السكن له أو لأبنائه عندما يتزوجون. لكن عندما يريد أي منهم بناء بيت تتصدى له السلطات بموجب القانون و المذكرات لمنعه أو لهدم ما بناه من جدران بعد سنين من جمع و لم المال لذلك ليذهب كل في مهب الريح ويبقى هذا المواطن يصرخ بأنه على استعداد لتطبيق القانون وتأدية الواجبات من أجل تشيد قبر الحياة.
فقبل ثلاث سنوات كانت هناك وعود من طرف جهات مسؤولة بالولاية و مسؤولين جماعيين من أجل تسهيل مسطرة البناء بالدواوير و ذلك بتصميم مبسط و بتكلفة منخفضة و طلب يمنح بموجبه رخصة للبناء لصاحبه، لكن لحد هذه الساعة لاشيء يذكر، ويبقى البناء العشوائي هو سيد الموقف والسلطات والمذكرات له بالمرصاد والضحية هو ذلك المواطن المغلوب عن أمره.
فلا حديث للساكنة جماعة مولاي بوسلهام إلا عن هذا الموضوع بعدما أقدم السيد القائد الجديد على هدم بعض المنازل في الدواوير و قيامه بتصوير البنايات العشوائية و هذا من حقه، لأن له أوامر و مذكرات تنص على ذلك لكن ما لم يستسغه السكان هو تدخل ذلك المستشار الجماعي ضدهم في الوقت الذي كان عليه أن يتدخل من أجل الإسراع بإيجاد مخرج أو حلول لمشاكلهم. فهكذا توضع الثقة في أناس لا يعرفون بحق من وضعها فيهم.