بشأن «التهديد باختطاف ابنه» : أبٌ يلتمس تطبيق القانون دون أي «إبطاء»

توصلت الجريدة بشكاية من المواطن زكرياء فاكير، رقم بطاقته الوطنية BK78250 القاطن بحي مولاي عبد الله الزنقة 28 الرقم 87 مقاطعة عين الشق، أشار فيها إلى أنه وضع شكاية بتاريخ 24 نونبر 2009 لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 13115 ش. م 09، على خلفية التهديدات التي كان يتعرض لها عبر الهاتف، آخرها كانت يوم السبت 2009/11/21 باختطاف ابنه القاصر المزداد بتاريخ 2006/3/03، والذي يحمل جنسيتين في آن واحد مغربية وألمانية. وبعد التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية والنيابة العامة، وبعد جرد المكالمات التي مدتها بها شركة الاتصالات وتسليمها لائحة خاصة بها، تم التمكن من معرفة هوية المجهولين « إنهما، تؤكد الشكاية، زوجان من عائلة غنية وذات نفوذ قوي، مما جعل ملف هذه القضية يبقى عالقاً، إلى أن تطرقت له بعض المنابر الإعلامية، فتم تحريك الملف من جديد، وتمت متابعة كل من «ص ل»، وهو أحد كبار المسؤولين بإحدى الشركات الخاصة بالمشروبات، وزوجته «ا ر»، وهي رئيسة إحدى الجمعيات المهتمة بالأطفال المتخلى عنهم ، وذلك بتاريخ 20 يوليوز 2010 من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع.
وتضيف الشكاية أنه لم يتم استدعاؤهما ومثولهما أمام المحكمة في جلستي 2010/10/01 و 2010/10/29، وظلا في سراح إلى يومنا هذا.
وقد سبق لزكريا فاكير أن وجه شكاية في الموضوع إلى وزير العدل بتاريخ 2010/08/02 تحت عدد 27890 ج، حيث التمس «تطبيق القانون طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي» الذي يقول إنه من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس باختطاف قاصر دون 18 عاماً أو عمل على استدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
هذا وقد تم تحديد موعد آخر للنظر في هذا الملف، وذلك بتاريخ 03 دجنبر 2010 تحت عدد 10/11/24585 ، بالقاعة 2 ، في الساعة التاسعة صباحا. ويأمل المشتكي، في هذه الجلسة، أن يتم استدعاء وحضور المشتكى بهما، حتى تتمكن العدالة من قول كلمتها.