إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف: يحتجز، يفتض بكارة، يتسبب في حمل .. ومازال حرا طليقا

قصاص العدالة وحفظ الحقوق المدنية التي يكفلها القانون لكل مواطنة ومواطن مغربي.. ذلكم هما المبتغى والهدف اللذان حملتهما الشكاية التي توصلت بنسخة منها الجريدة من المتضررة الضحية (غ.ن)، من مواليد سنة 1988 قاطنة بحي مولاي رشيد، ورقم البطاقة الوطنية 335079 ب.ه. هاته الشكاية التي كانت مؤخرا موضوع طلب تذكير بالموافقة على التقديم والاعتقال والمتابعة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء تحت عدد 363ش09 بتاريخ 19 يونيو ضد المدعو (م.ب) من قاطني دوار لحليبية، الذي حسب إفادة الشكاية، قام بعملية اغتصاب نتج عنه افتضاض بكارة وحمل تتجاوز مدته الآن الخمسة شهور، حيث تروي التفاصيل أن المشتكى به تعرض للضحية (غ.ن)، وقام باحتجازها بغرفة لمدة أربع وعشرين (24) ساعة حتى «قضى وطره منها عن طريق استعمال العنف والتهديد بالقتل في حالة عدم تلبية الرغبة في الاغتصاب والمعاشرة الجنسية..»
وتضيف الضحية أن المشتكى به، وبالرغم من أن الشكاية وضعت، في هذا الإطار، لدى المصالح الأمنية و القضائية المختصة، بتاريخ 04 / 05 / 09 تحت رقم التسجيل المذكور أعلاه، فإن «الفاعل» مازال حرا طليقا، بل أكثر من ذلك - تقول المشتكية- قد تقدم كمرشح للانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الأخير!
وبالنظر لهذه المعطيات والمستجدات الصحية والإنسانية التي تعرفها الضحية، فإنها تلتمس من خلال طلبها التذكيري إلى السيد الوكيل العام للملك، الموافقة بإعطاء التعليمات للضابطة القضائية، بناء على المعلومات المتوفرة حول المشتكى به، لمباشرة مهامها حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وحتى لا يضيع حق وراءه طالب.
مهاجر يتساءل عن تناقضات حكمين
يوجه المهاجر الحسين أكزاز رسالته لوزارة العدل وكله أمل في أن يتم التعامل مع شكايته بنوع من الموضوعية ذلك أنه، يقول، في إطار علاقة تجارية تقتضي بكرائه محلا تجاريا بالدار البيضاء لشخصين منذ ما يزيد عن 13 سنة وأنهما استغلا كبر سنه وتقاعده وقضاءه معظم الوقت خارج الوطن فامتنعا عن دفع مستحقات كراء المحل التجاري. ودفاعا عن حقوقه، يقول المهاجر المتقاعد، فإنه تقدم بدعوى من أجل الاداء والافراغ فأصدرت لصالحه المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم رقم 12395 بتاريخ 11 - 12 - 2007 في الملف عدد 4926 / 15 / 2007 بأداء المدعي عليهما لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة 1999/12/1 إلى 2006/08/30 وقدرها 52,650,00 درهما مع النفاذ المعجل. بالمصادقة على الانذار بالافراغ وإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري الكائن بحي الأمل الزنقة (-) الرقم (-) حي البرنوصي، بتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
هذا الحكم الذي ارتاح له المهاجر المتقاعد لكن ارتياحه لم يدم طويلا ، كما يقول، خاصة بعد صدور القرار رقم 4448 - 2008 بتاريخ 23 - 10 - 2008 في الملف عدد 1943 - 15 - 2008 من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء والذي قضى ب: «... بإلغاء الحكم عدد 12395 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 - 12 - 2007 في الملف عدد 4926 - 15 - 07 ، فيما قضى به من المصادقة على الانذار والافراغ، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وبتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليه الصائر...».
«لقد ترك هذا الحكم الاستئنافي أسى عميقا في نفسي، يقول هذا المواطن، مما يجعلني أطالب بالبحث في التناقض بين هذين الحكمين إحقاقا للحق».