الفريق الفيدرالي يثير حرمان الجمعيات من الدعم المالي العمومي

تدخل الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في اطار إحاطة علما في إطار المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للإشارة لحرمان عدد من الجمعيات الوطنية الوازنة من دعم الدولة العمومي الذي التزمت وزارة الشبيبة والرياضة بتخصيصه لها، بناء على الاتفاق الموقع بينها وبين هذه الجمعيات.ويأتي هذا التراجع عن منح الجمعيات الدعم المالي العمومي بناء على تحفظ لوزارة الداخلية على تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزير الشبيبة والرياضة وتلك الجمعيات التي بلغ عددها 14 جمعية بما فيها اتحاد المنظمات التربوية الذي يضم 8 جمعيات.
وجاء في الاحاطة أن هذا الإجراء التحفظي لوزارة الداخلية سيحرم جمعيات وطنية من دعم مالي كفيل بمساعدتها على إنجاز مهامها التأطيرية للشباب، وفي تحقيق الإشعاع الوطني والدولي لبلادنا في المجالات التربوية والثقافية والبيئية... وهي المجالات التي تحتاج فيها الجمعيات الوطنية الجادة والمؤثرة إلى دعم الدولة المالي واللوجيستيكي والتأطيري.
وأبدى الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية استغرابه من تصرف وزارة الداخلية في هذه الظرفية التي تحتاج فيها بلادنا إلى تقوية دور جمعيات المجتمع المدني، متسائلا: كيف استثنت جمعية واحدة لم تتحفظ على حصولها على هذا الدعم العمومي وتمكنت وفقه من الحصول على 500 مليون سنتيم من المال العام مع العلم أنها حديثة التأسيس بالمقارنة مع كل الجمعيات الأخرى التي حرمت من الدعم؟.
وعليه فقد طالب الفريق وزير الداخلية بالتدخل من أجل تصحيح هذا الخلل.