تأسيس فريق فدرالي بمجلس المستشارين

تعززت الدينامية الفيدرالية التنظيمية والمطلبية والاشعاعية بتأسيس فريق عمالي فيدرالي بالغرفة الثانية.
الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية استطاع من خلال هذا المنبر التعبير عن قضايا وانشغالات عموم المأجورين داخل البرلمان.
الحصيلة والآفاق:
الحصيلة: تأسس الفريق الفيدرالي في دجنبر 2008 من أجل اسماع صوت الشغيلة المغربية لدى الفاعلين السياسيين ولدى الرأي العام.
يتموقع الفريق الفيدرالي في موقع معارضة السياسة الحكومية الحالية لعدم اعطائها الاهمية اللازمة للمسألة الاجتماعية.
ترجمة لموقفه الرافض للتدبير الحكومي للملف الاجتماعي، صوت الفريق الفيدرالي ضد قانون المالية لسنة 2009.
مارس الفريق الرقابة على أعمال الحكومة من خلال طرح اسئلة شفوية وكتابية تمحورت حول تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وارتفاع الاسعار، والزيادة في الاجور وإقرار ترقية استثنائية للموظفين واصلاح انظمة التقاعد وتوسيع التغطية الصحية.
استجابة لطلب الفريق الفيدرالي اجتمعت عدة لجان برلمانية بحضور الوزراء المعنيين لدراسة قضايا مثل: وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناعة التقليدية ووضعية اليد العاملة المغربي بالمهجر.
كان الفريق الفيدرالي في مقدمة الرافضن لمدونة السير ورفض مناقشتها قبل موافقة المهنيين عليها.
تقدم الفريق بعدة احاطات علما حول قضايا الشغيلة المغربية ووضعية صندوق الايداع والتدبير وافساد الحياة السياسية والانتخابية والتضييق على الصحافة الوطنية وفساد التعاضدية العامة للموظفين إلخ...
الآفاق
يلتزم الفريق الفيدرالي بمواصلة نهجه الوفي لهموم وانشغالات الشغيلة المغربية من خلال طرح قضاياها الحقيقية من أجور وتعويضات وترقية وحرية نقابية في اطار مراقبة الحكومة عبر الاسئلة الشفوية والكتابية وعبر اللجان البرلمانية وعبر الاحاطات علما.
عقد اجتماعات اللجان البرلمانية بحضور الوزراء والمدراء العامين للمؤسسات العمومية المعنيين لدراسة أوضاع الموظفين والمستخدمين بهذه القطاعات سواء في الشق المادي أو في ما يتعلق بتدبير حياتهم المهنية.
الوقوف والتصدي لكل الاجراءات الحكومية التي قد تمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
حث الحكومة على إلزام المشغلين بالتطبيق السليم لبنود مدونة الشغل.
مواجهة الخروقات والتعسفات والطرد والتسريح والاغلاق الذي يطال بعض المؤسسات الانتاجية والعاملين بها.
اقتراح اجراءات على مشروع قانون المالية لسنة 2010 من أجل:
1 - دعم القدرة الشرائية للمأجورين
2 - التخفيض من الضريبة على الدخل
3 - خلق عدد من مناصب الشغل لامتصاص بطالة الخريجين
4 - تحسين دخل الموظفين والمستخدمين والاجراء والرفع من الحد الأدنى للأجر.
5 - مواصلة العمل من أجل اخراج قانون جديد للوظيفة العمومية يستجيب لمتطلبات الموظفين والخصاصات التنموية.
6 - اعادة النظر في صندوق المقاصة حتى يكون في خدمة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وليس في خدمة الشركات الكبرى.