نظمت الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بتنسيق مع الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم بولمان - ميسور، لقاء تواصليا بجماعة لقصابي يوم الثلاثاء 10 مارس 2015 بدار الشباب لقصابي، قدم خلاله البرلماني الاتحادي رشيد حموني نبذة تاريخية عن التراكمات الحقوقية و الاقتصادية والاجتماعية التي حققها حزب الاتحاد الاشتراكي، سواء في المعارضة أو في تجربة حكومة التناوب، ونبه الى خطورة الوضع الحالي والسياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة في مختلف الأصعدة و عدم التفاتها للمناطق القروية المهمشة و عدم التزامها ببرنامجها الانتخابي خاصة محاربة الفساد والتي بقيت مجرد شعارات جوفاء، و خير دليل المعركة الأخيرة التي خاضها البرلماني الاتحادي في سياق النقاش الذي صاحب فضائح وزير الشباب و الرياضة، كما اعتبر أن مشكل التنمية المحلية رهين بالتصويت في الانتخابات الجماعية المقبلة على الكفاءات و الأطر المحلية ذات المصداقية و أن العزوف سيعطي فرصة لسماسرة العمل السياسي . برلماني الإقليم تطرق ، أيضا، لمشكل مقلع الغاسول وذكر بالمجهود المبذول بمعية الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار أسئلة شفوية وكتابية وملتمسات... وفي قطاع التعليم، أكد على ضرورة إحداث مدرسة جماعاتية بالمنطقة من أجل تجويد العرض التربوي، أما في ما يخص قطاع الفلاحة فقد أكد على ضرورة حل مشكل العقار للاستفادة أكثر من برنامج المخطط الأخضر (تثمين مادة المشمش) وضرورة إنشاء تعاونيات للاستفادة من خيرات المنطقة ومن الدعم الممنوح من طرف الدولة، وذكر الحضور بالزيارة الميدانية التي قام بها للمنطقة جراء التساقطات الأخيرة ومراسلة السلطات المحلية للتدخل للمعاينة وجبر الضرر من خلال التعويض وتقديم المساعدات الضرورية وإرجاع التيار الكهربائي لدوار تامدافلت. وفي ختام كلمته وضح مهمة البرلماني التشريعية والرقابية والدبلوماسية وأن الجماعة المحلية هي الكفيلة برفع الحيف عن المنطقة. وفي كلمة الأخوين ادريس الزهر وياسين مبروكي ممثلي الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم بولمان ميسور، نوها بالعمل الذي قام به البرلماني الاتحادي من خلال الاسئلة الشفوية والكتابية المتعلقة بمقلع الغاسول، وأكدا أن ملف الغاسول والذي بدأ مشكله حول ان كان مقلعا أو منجما بصراع اقتصادي سياسوي، بعد ذلك فتح باب المشاركة وإبداء الاهتمام حيث قسمت أراضي الغاسول والتي تقدر ب 27000 هكتار الى 14 PARCELLES، أربعة كبرى وعشرة صغرى، وقد توقف العمال عن العمل لمدة شهرين: فبراير و مارس 2014، ليستأنفوا العمل بعد ذلك في شهر أبريل الى حدود اليوم في اطار تمديد الاستغلال الى حين الاعلان عن الفائز بالصفقة، كما عبرا عن تشجيع كل المبادرات التي ترمي الى خلق التنافسية و الشفافية و النزاهة بين مختلف المقاولات، وأنهما ضد الريع الاقتصادي و الاحتكار و لا يهم من سيفوز بالصفقة ، ولكن الأهم هو حقوق العمال، التي دافعا وسيدافعان عنها باستماتة كبيرة، مذكرين الحضور بمختلف منجزات الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الملف : 1 - تجديد المكتب النقابي للعمال تحت لواء الفدش سنة 2013 2 - عدد المنخرطين وصل الى 93 من أصل 103 . 3 - حضور أزيد من 22 اجتماعا رسميا مع كل من رئيس مقاطعة التفتيش والمندوب الجهوي للطاقة والمعادن وأعلى سلطة بالإقليم لحل مختلف المشاكل خلال سنتين. 4 - بيانات و بلاغات وإضرابات أوقفت المنجم لعدة مرات و حضور وازن للعمال بمسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء. 5 - توفير النقل و التنقل و الماء للعمال. 6 - استخلاص العطل المؤداة لسنوات 2011 و 2012 و 2013 و التي بلغ مقدارها: 36 مليونا . 7 - استدعاء وحضور ممثل صندوق الضمان الاجتماعي بعين المكان و تدقيق المعطيات و المعلومات للعمال . 8 - ملتمس موجه لرئيس الحكومة لاستئناف العمل الى حين صدور الفائز بالصفقة . 9 - محضر رسمي وجه الى السلطات من أجل الاحتفاظ بالعمال يوليوز 2013 . 10 - ترسيم أزيد من 40 عاملا بعد تجديد الصفقة كدفعة أولى و الباقي على دفعات .