المزواري، حموني، بنواري والشامي يثيرون العديد من القضايا بمجلس النواب

كشف المهدي المزواري أن سنة 2012 عرفت تأخيرا كبيرا في تنفيذ المشاريع العمومية. وعزا المزواري، في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي في إطار الأسئلة الشفوية، ذلك إلى التأخر في اعتماد القانون المالي وتداعيات ذلك على الاستثمار والتشغيل. وأوضح البرلماني الاتحادي أن ذلك تأكد من مجموع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد أن التأخر في وتيرة لانفاق العمومي في شقه الاستثماري سيكون له وقع سلبي على الدينامية الاقتصادية وعلى المقاولة، وبالتالي على التشغيل والخدمات بحكم الموقع المركزي للاستثمار العمومي في هذه الدينامية وفي تحسين الخدمة العمومية الاجتماعية. وتساءل، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن الإجراءات الاستدراكية التي يمكن أن تتخذها الحكومة من أجل تسريع وتيرة الاستثمار العمومي وإتمام المشاريع الانمائية العمومية المتعثرة مع إحاطة الصفقات العمومية بكل ظروف الشفافية ضمانا للإنصاف وتوخيا للجودة.
وفي سؤال آخر موجه إلى رئيس الحكومة، أثار رشيد حموني موضوع المقاربة الجديدة لإسناد امتياز استغلال مقلع الغاسول بجماعة لقصابي ملوية دائرة ميسور إقليم بولمان، حيث أكد أنه مع نهاية أجل عقد استغلال مقلع الغاسول بهذه المنطقة أصبح هذا الموضوع محور اهتمام سياسي وإعلامي داخل المغرب. وذكر بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان في طليعة السباقين إلى المطالبة باستغلال منصف وشفاف لهذا المقلع بما يعود على جماعة لقصابي بالتنمية، وبما يضمن حقوق سكان هذه الجماعة من الاستفادة من مداخيل هذا المقلع، فإن السياق الوطني الجديد، يقول رشيد حموني، يفرض تعاطيا جديدا مع هذه الثروة المحلية وفي اتجاه ضمان حقوق السكان المحليين في التمتع بخيرات منطقتهم واستثمار ذلك في إخراج جماعتهم من التخلف وتمكينها من التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية، متسائلا عن المقاربة العمومية الجديدة لتدبير إسناد امتياز استغلال هذا المقلع، كما تساءل هل ستحرص الحكومة على ضمان حقوق الجماعة السابقة واللاحقة المتأتية من استغلال المنجم مناصفة بين خزينة الدولة والجماعة. كما تساءل عن القطاع العمومي الذي سيتولى تدبير هذا الملف، وهل ستعمل الحكومة على الإفراج عن الملفات الاستثمارية المتعلقة باستخراج الغاسول من مناطق أخرى بالإقليم بعد حرمان مجحف لأبناء الإقليم من عمليات الاستغلال لأسباب مجهولة.
بدوره أثار لحسن بنواري مسألة إعفاء ما ينفقه الموظفون والمأجورون على تمدرس أبنائهم في القطاع الخاص من الضريبة على الدخل، حيث أوضح أن هناك شريحة عريضة من المواطنين والمواطنات تعاني من حيف كبير في ما يرجع إلى الواجبات الضريبية ويتعلق الأمر ، يضيف البرلماني الاتحادي، بما يمكن أن نسميه الطبقة الوسطى من موظفين عموميين وأطر في القطاع الخاص الذين يعتبرون الشريحة التي تؤدي الضريبة على الدخل وبانتظام، إذ تلجأ يقول لحسن بنواري أغلبية هذه الشريحة إلى تعليم أبنائها بالقطاع الخاص مع ما يتطلبه ذلك من مجهود مالي ومن تضحية، وسيكون من باب الانصاف عدم إخضاع ما تنفقه هذه الأسر على أبنائها في التعليم الخصوصي للضريبة على الدخل، خاصة وأن لجوءها إلى المدارس الخصوصية يخفف الكثير على المدرسة العمومية. وتساءل العضو، في الفريق الاشتراكي، إن كانت الحكومة ستفكر في إجراء ضريبي يعفي نفقات تمدرس الأبناء في القطاع الخاص للضريبة العامة على الدخل.
وفي إطار التعقيب الإضافي أكد الشامي أن الحكومة دائما تسوق النوايا بخصوص التغطية الصحية للصناع التقليديين، حيث سبق للفريق الاشتراكي أن تقدم خلال سنتين متتاليتين باقتراح في الموضوع انطلاقا من دراسة مدققة ومن شأن ذلك ألا يكلف الدولة أي شيء وبمساهمة بسيطة للمنخرطين، إلا أن الحكومة جابهت المقترح برفض مطلق، حيث أن من شأن ذلك أن يؤمن من التغطية الصحية لفئة عريضة من المجتمع.