الاتحاد المحلي للفيدرالية بميسور يتصدى لمسؤولين فوق القانون، ويحث السلطات على تنفيذ التزاماتها

عقد الاتحاد المحلي الفيدرالي، والذي يضم ممثلي كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف-د-ش) والنقابة الوطنية للصحة (ف-د-ش) والنقابة الديمقراطية للعدل (ف-د-ش)، والنقابة الوطنية لاتصالات المغرب (ف-د-ش) والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (ف-د-ش)، والنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة (ف-د-ش) و النقابة الوطنية لعمال منجم الغاسول (ف-د-ش) ، بمقر الفدش بميسور اجتماعا يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012 ، وذلك في ظل ظرفية دقيقة وصعبة مطبوعة باتساع دائرة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي محليا ،وكذا نهج سياسة حكومية لا شعبية لا ديمقراطية تضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في المحروقات وفي العديد من المواد الغذائية الأساسية وتجميد الاجور، ومحاربة العمل النقابي والتضييق على حق الإضراب والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية. وبعد تدارس ومناقشة مختلف المشاكل والاكراهات التي تتخبط فيها مختلف القطاعات بالإقليم، فإنه سجل ما يلي :
* الغياب الدائم لمديرة المستشفى الاقليمي للمسيرة الخضراء بميسور، وتسييرها المزاجي والارتجالي وإعطاؤها للتعليمات عبر الهاتف.
* الحالة المزرية لقطاع الصحة بالإقليم والمتمثلة في الغياب المتكرر للعديد من الأطباء الاختصاصيين، وقلة الموارد البشرية وسوء الاستقبال.
* تحمل رئيس اللجنة الاقليمية مسؤولية تأخر البت في اعتبار إقليم بولمان منطقة نائية تستحق التعويض.
* عدم احترام مدونة الشغل (أجر مستخدمي وأعوان الأمن والحراسة بالمؤسسات التعليمية).
* تفشي ظاهرة النقل السري (سيارات نقل البضائع - سيارات 207-triporteurs ).
* خرق القانون المنظم لإعطاء رخص النقل المزدوج .
* تكريس أزمة النقل وضعف الشبكة الطرقية مما يفرض العزلة على العديد من المناطق القروية.
* الظروف المزرية والصعبة التي يشتغل فيها عمال منجم الغاسول.
* إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل من المشاركة في المناظرة المحلية لإصلاح القضاء.
وإذ يقف الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل على هذا الوضع الاستثنائي، فإنه يحمل عامل الإقليم كامل المسؤولية ويطالب بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والاستجابة الفورية لجميع المطالب.