عقد مسؤولو المكتب الوطني للصيد البحري اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المهنيين، فئة السمك السطحي، يوم الاربعاء 04 مارس 2015 بمقر المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء، حول مشروع توسعة سوق السمك بالجملة، حضر هذا اللقاء عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق الوطنية، و حسن الشافعي رئيس جمعية تسويق السمك السطحي بالدار البيضاء و أمين المال بالفدرالية الوطنية، و مصطفى محبوبي كاتب عام الفدرالية الوطنية و جمعية تسويق السمك السطحي بالدار البيضاء كممثلين عن المهنيين فئة السمك السطحي، و خمسة ممثلين عن المكتب الوطني للصيد البحري، و الذين تدارسوا مشروع توسيع سوق السمك بالجملة، مؤكدين أن التوسيع سيشمل ، على الخصوص القاعة الكبرى، المخصصة للسمك، والتي ستزحف لتأخذ جزءا من مكان البيع الخاص بالسمك السطحي حاليا ، و لأن المقترحات التي تم تقديمها لممثلي المهنيين لم تكن مقنعة و الوعود التي قدمها ممثلوالمكتب الوطني للصيد البحري لا تستجيب للظرفية الحالية و لم تأخذ بعين الاعتبار معاناة هذه الشريحة من المهنيين، و لأن اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، يتطلب إشراك الجميع حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بكل حكمة و شفافية، قرر ممثلو المهنيين الرجوع الى القواعد و مناقشة الموضوع من كل جوانبه، و من أجل ذلك عقدت جمعية تسويق السمك السطحي بالدار البيضاء في اليوم الموالي (الخميس 05 مارس 2015) بمقر سوق السمك بالجملة اجتماعا مع المهنيين، الذين حضروا بكثافة، لأهمية و حساسية الموضوع ، و بعد أن قدم ممثلو المهنيين الذين حضروا اللقاء مع ممثلي المكتب الوطني للصيد البحري ، ملخصا حول ما تقدم به المكتب الوطني و كمقترح لتوسيع قاعة البيع المخصصة للسمك الابيض، و شرح موقف كل جهة ، صبت كل تدخلات المهنيين في اتجاه واحد ، و هو الرفض القاطع لهذا الاقتراح ، مفسرين ذلك بالصعوبات و الاكراهات التي تعترضهم حاليا قبل «السطو» على جزء مهم من مقر بيعهم، و المعاناة التي تعاني منها بضاعتهم و الازدحام الذي يهيمن على المكان لا من جانب عرضها و لا من جانب وقوف الشاحنات التي تحمل المنتوجات البحرية الخاصة بهم، او تلك التي تحملها من هذا السوق الى اسواق وطنية متعددة. و اعتبرت ما يريد المكتب الوطني القيام به في شأن توسيع قاعة بيع السمك الابيض يضرب في العمق مصالحهم في الوقت الذي كانت العروض او الوعود المقدمة لهم لتوسيع مقرهم او تنقيلهم الى مكان آخر بالسوق نفسه لا تتوفر على أية ضمانة، فهي وعود قد تتحقق بعد سنوات و قد لا ترى النور نهائيا و يصبحون معرضين لمزيد من التهميش و الأضرار المادية و الصحية ، فكان قرارهم النهائي ، و بالاجماع، الرفض القاطع للمساس بأي شبر من المكان الذي يستغلونه حاليا كنقطة للبيع ، و اذا ما اراد المكتب الوطني للصيد ان يقوم بعملية التوسعة للقاعة المخصصة لبيع السمك الابيض فلن يكون ذلك على حساب مقر بيعهم، و ليبحثوا عن طرق اخرى و لن يغادروا موقعهم الحالي الا اذا ما تم تجهيز مكان آخر بكل الاجهزة اللازمة مع توفير البنية التحتية المطلوبة. و تجدر الاشارة إلى انه حرر محضر الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء يوم 04 مارس 2015 تتوفر الجريدة على نسخة منه و الذي يتكون من اربع نقط هي 1 -تقديم مشروع التوسعة مع كل مكوناته ، 2 - بخصوص القطعة الارضية المجاورة للسوق أخبر المهنيون الحاضرون بتطورات الملف حيث سيتم تخصيص هذه الاخيرة لتسويق السمك السطحي فقط ، 3 - فيما يتعلق بتسويق السمك السطحي اقترح ان يتم تخصيص مساحة كافية لهذه الغاية بتشاور مع ممثلي المهنيين، و لهذا الغرض ستكون هناك زيارة ميدانية قصد معاينة المكان في إطار لجنة مشتركة، 4 - سيتم الحسم نهائيا في جميع النقاط العالقة لمشروع التوسعة خلال الاجتماع المقبل المزمع تنظيمه، الا ان جمعية تسويق السمك السطحي و مباشرة بعد لقائها مع المهنيين أصدرت بلاغا حول هذا اللقاء اكدت فيه ان المهنيين اجمعوا على عدم التخلي عن موقعهم الحالي الى ان يتم تجهيز مكان خاضع لكل الضروريات بعد العثور عليه» ووجهت نسخا منه الى السلطات المسؤولة ، كما تم توزيع نسخ منه على المهنيين.
