يُنظمها المكتب الوطني للصيد البحري ضدا على الجميع

يعتزم المكتب الوطني للصيد البحري، تنظيم قافلة تحسيسية لدعم استعمال الصناديق البلاستيكية الجديدة التي فرضها المكتب الوطني على تجار ومهنيي الصيد البحري، وفي هذا الشأن راسل المكتب الوطني للصيد البحري رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الأسواق الوطنية يخبره بما قرره المكتب ويطلب منه المشاركة في عملية الاستعداد و التهيئ لهذه القافلة التي ستجوب موانئ المملكة. إلا أن رئيس الفدرالية عبد اللطيف السعدون في رده على هذا الطلب أكد لمديرة المكتب الوطني للصيد البحري، أن الفدرالية ، نيابة عن جميع الجمعيات المنضوية تحت لوائها، لا يمكنها المساهمة في عملية الدعاية لصناديق لها موقف معروف منها ، وهو الرفض القاطع لهذه الصناديق التي لم تُستشر في شأنها قبل فرضها، وتم إقصاء المهنيين المعنيين ، مذكرا أن هذه الصناديق غير صالحة بالمرة للسمك السطحي لاعتبارات سبق للفدرالية أن طرحتها وذكّرت بها ، خصوصا وأن الصناديق التي تعمل بها حاليا هي المناسبة و خاضعة لكل شروط الجودة و الصيانة و قابلة للغسل، بالإضافة إلى كونها معروفة المصدر، وبالتالي لا يمكن ضياعها أو فقدانها. وهو نفس الموقف الذي يسود داخل مختلف جمعيات هذا القطاع.
وفي اتصال بأحد أعضاء مكتب جمعية تسويق السمك السطحي بالدار البيضاء، أكد رفض المهنيين بسوق السمك بالجملة بالبيضاء ، لهذه القافلة، بل طالبت الجمعية في رسالة بعثت بها إلى كل من المكتب الوطني للصيد البحري ، الكاتبة العامة للصيد البحري، ورئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الأسواق الوطنية، تؤيد فيها موقف الرئيس و تسانده في رفض المشاركة في هذه القافلة، وتطلب وقف التفكير في القيام بهذه القافلة لما يمكن أن تسببه من اصطدام محتمل بين المهنيين و المشرفين و المشاركين فيها نتيجة للخطورة وللتداعيات الكارثية للصناديق التي سيقومون بالدعاية لها. وأضاف المتحدث «أن الصناديق المعمول بها حاليا جودتها مضمونة من طرف تجار السمك منذ أزيد من ربع قرن، وفي بداية التسعينات وبعد ما كان العمل بالصناديق الخشبية، أنزل المكتب الوطني للصيد البحري صناديق بلاستيكية وفشل في فرضها على التجار و المهنيين، لأنها لا تخضع لمعايير الجودة و حسن تدبير تسويقها، وبالتالي فهي لا تصلح لهذا الغرض. بالمقابل و بمجهودات المهنيين، تم اختيار هذه الصناديق المستعملة حاليا، وهي خاضعة للمعايير التي تضمن لها جودة المنتوج والتسويق، وكل واحد من هؤلاء المهنيين وضع هويته على صناديقه واليوم نتوفر على ما يفوق 3 ملايين من هذه الصناديق موزعة عبر موانئ المملكة». مضيفا « اليوم هناك ضغوطات تمارس علينا من طرف المكتب الوطني للصيد البحري لفرض هذه الصناديق التي صرفت عليها مليارات من المال العام ، وإجبار أرباب المراكب على حملها دون إشراك المهنيين في اختيارها ووضع ما يمكّنها من أن تكون ذات جودة». وتساءل المتحدث : «كيف يمكن للمكتب الوطني للصيد البحري أن يجبرنا أو يفرض علينا استعمال صناديقه رغم عدم جودتها ولا تصلح لنا جملة وتفصيلا؟ كيف يمكن أن نوافق على أن يتم الضغط علينا قي مغرب جديد وفي ظل دستور ضمن لنا الحق في الاختيار وقطع مع سلوكات قديمة؟ لقد حان الوقت لوقف مثل هذه الأمور التي أصبحت تشكل عائقا أمام أنشطتنا التجارية اليومية. إن فرض هذه الصناديق التي رفضناها سابقا ، سيكبد المهنيين خسارة كبيرة، بل هي بمثابة عملية انتحارية تجارية»!
«في الوقت الذي كان من المفروض التفكير في وسائل ترفع من المنتوج وتساعد على الترويج والتسويق يتابع المتحدث يعمل المكتب الوطني جاهدا للقضاء علينا تجاريا و إفلاسنا بعد ضياع رؤوس أموالنا، هذا بالإضافة إلى عدم ترشيد المال العام الذي تم تخصيصه لهذه الصناديق»، مُختتما قوله : «من هذا المنبر نخاطب المكتب الوطني للصيد البحري و نطالبه بتوقيف هذا العبث، ونسيان هذه القافلة «التحسيسية» التي قرر القيام بها، وذلك تفاديا لإثارة الفتنة ، علما بأن المهنيين لن يقبلوا مثل هذه القرارات المفروضة عليهم، والحاملة في طيّاتها لأضرار بليغة تتهدد صحة المستهلك من جهة، ومصالح المهنيين من جهة ثانية».