الجديدة: التشديد على الإجراءات التنظيمية لعملية التسويق والحفاظ على النظافة

حفاظا على جودة المنتوج البحري
في إطار الدور المنوط بالمكتب الوطني للصيد البحري والمتمحور أساسا حول المساهمة في تنمية قطاع الصيد التقليدي والساحلي وكذا تنظيم عملية تسويق المنتوج البحري بشراكة مع كل الهيئات التنظيمية المتمثلة في المهنيين والعاملين في قطاع الصيد البحري، التأم يوم الجمعة 27 مارس 2015 بمقر مندوبية المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الجديدة أعضاء اللجنة الاستشارية لتسييير الميناء وسوق السمك بالجديدة، وذلك بحضور كل من مندوب المكتب الوطني للصيد البحري بالجديدة ومندوب وزارة الصيد البحري وممثل عن مكتب استغلال الموانئ و المصلحة البيطرية إلى جانب رئيس الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب ورئيس جمعية تجار بيع السمك بالجملة بالجديدة وعدد من ممثلي الجمعيات المهنية والمهنيين، حيث تم خلال هذا اللقاء التواصلي و الاستشاري مناقشة جملة من النقط التي تصب في معظمها حول السير العادي للميناء و ظروف اشتغال المهنيين والبحارة، نقط تهدف بالأساس إلى تنظيم عملية تسويق المنتوج البحري مع الحفاظ على جودته طبقا للمعايير الدولية، وبعد مشاورات كل الشركاء تمت المصادقة على عدد التدابير سواء المتعلقة منها بمستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري اوتجار السمك أو الربابنة ،وترتبط كلها بالعمل في إطار الاحترام التام لمعايير النظافة مع الالتزام بارتداء البذل الخاصة بالمهنة داخل السوق مع حمل البطاقات الصدرية واحترام الأدوار في فرز الأسماك و المزاد العلني لبيعها، مع احترام المواقيت المخصصة لذلك مع ضرورة وضع كفالة مادية قبل البدء في عملية المزاد العلني بالنسبة لتجار السمك كما تم التنصيص على منع إدخال المنتوجات البحرية للميناء و كذا منع التدخين والأكل والشرب داخل سوق السمك، كما كان الاتفاق على أن أي إخلال بهذا النظام يعرض صاحبه للتوقيف من مزاولة نشاطه داخل السوق.