لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن، وكذلك تنمية القطاعات الموازية للتصنيع والتصدير، إضافة إلى السياحة البحرية، وانطلاقا من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع،أمام ارتفاع ثمن المحروقات وقطع الغيار والزيوت، وتكاثر الرسوم غير المستحقة، على أساس أن حل مشاكل القطاع وتحديثه وعصرنته، لن يتم إلا من خلال مدونة للصيد البحري تحدد بدقة واجبات والتزامات جميع الفاعلين في القطاع وتضمن حقوق الصيادين والعاملين في مجال الصيد البحري، الذي زاد استفحالا جراء مشاكل عديدة في مقدمتها زيادة ثمن الكازوال ولوازم الصيد وقطع الغيار وارتفاع الديون وإثقال كاهل القطاع بالضربية على القيمة المضافة والتي أثرت سلبا على تكلفة رحلة الصيد بصفة عامة، فسوء التدبير تنعكس آثاره السلبية على معظم الإدارات والمؤسسات التابعة لها، وفي ظل هذا الوضع لايزال هذا القطاع يعيش حالات تعتيم وعدم وضوح في تدبير معظم القضايا العالقة وأهمها الملف الاجتماعي، وما تطرحه الوضعية السوسيو- اقتصادية لليد العاملة البحرية من إشكالات كبرى، مازالت عالقة إلى يومنا هذا، حيث يشغل هذا القطاع حوالي (25%) من نسبة اليد العاملة العاطلة، إذ بلغ عدد العاملين بالقطاع قرابة 500 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وفاقت قدراته الإنتاجية 1.225.588 طنا، أي ما يعادل5,93 مليار درهم، حسب الإحصائيات الأخيرة للمكتب الوطني للصيد البحري التي قدمها خلال انعقاد مجلسه الإداري يوم 23 يناير 2014، ورغم ارتفاع قدراته الإنتاجية، ومساهمته المتميزة في الاقتصاد الوطني، إلا أن ما يعانيه من أزمات متكررة، تنعكس لا محالة على وضعية اليد العاملة بكل فروعها الإنتاجية، وعلى إنتاجية المقاولة البحرية، ومرد هذه الأزمات بالأساس لعدة عوامل يمكن الوقوف عليها من خلال حوار أجرته الجريدة مع كل من عبد الحي غفغوف، المنسق الوطني للفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق، والنائب الأول لرئيس جمعية تجار السمك بالجملة بميناء العيون، وعبد اللطيف السعدوني، رئيس الفدرالية الوطنية للمنتوجات البحرية في الموانئ والأسواق. عبد الحي غفغوف ما رأيكم في مستقبل الثروة السمكية وإشكالية الاستغلال غير العقلاني؟ إن مستقبل الثروة السمكية الوطنية أصبح محفوفا بالمخاطر، ويرجع ذلك أساسا إلى الاستغلال العشوائي من طرف الأساطيل الوطنية والأجنبية على حد سواء، وما تستعمله هذه الأساطيل من أدوات صيد (شباك سرطانية، شباك جارفة، خراطيم، مفرقعات، وأضواء كاشفة...) مدمرة للثروة السمكية، وفي مقابل ذلك ينعكس هذا الاستغلال العشوائي للثروات البحرية سلبا على الاقتصاد الوطني، ومن ثم على وضعية اليد العاملة البحرية وتجار السمك بالجملة، الذين يعانون الأمرين نتيجة تقلص الثروة السمكية في المياه الإقليمية، وبالتالي يصبحون في بطالة قد تكون دائمة أو نصف دائمة، وإجمالا فإن الثروة السمكية هي خزان الأمان الذي يعول عليه لاستمرارية هذا القطاع الحيوي، وكلما تقلصت ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، وانعكس ذلك على معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع، لذا أصبح من الضروري التفكير في استغلالها استغلالا عقلانيا بعيدا عن التفريط في الصيد غير المقنن، وهذا له انعكاس سلبي على القطاع البحري ككل. ممكن أن تقربنا من وضعية بنية الموانئ المغربية وأسطولها البحري، ومن واقع أسواق السمك بالجملة داخل الموانئ ( البيع الأول)؟. تلعب الموانئ البحرية دورا هاما في تحريك عجلة الاقتصاد البحري ومن ثم الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تسويق الثروة السمكية داخل وخارج الأسواق الوطنية، إلا أنها تعاني جملة من المشاكل لعل أهمها إشكالية الاكتظاظ وضيق المساحات وتلوث الأرصفة والأحواض، وافتقارها إلى المرافق الضرورية من قبيل مراكز التخزين والتبريد والمداومة الأمنية وأقسام العلاج والإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف وغيرها، وهذه المشاكل وغيرها لا شك تنعكس على فعالية هذه الموانئ ، وهو ما يؤثر سلبا على دور العمل البحري ككل، وبالتالي على وضعية اليد العاملة البحرية. وأريد أن أوضح، أن تجار السمك بالجملة تنفسوا الصعداء واستبشروا خيرا حين أنزل قانون 14-08 ينظم المهنة والاعتراف بهم رسميا بأنهم مكون رئيسي وأساسي داخل منظومة الصيد، ورغم بعض المؤاخذات على هذا القانون من طرف الفيدراليتين لتجار السمك بالجملة، إلا أن تفهم الوزير الوصي على القطاع كان إيجابيا، مما جعل تجار الجملة يتعبؤون لإنزال هذا القانون تنزيلا سليما لإنجاح قطاع الصيد. كما أود أن أؤكد أن تدشين مجموعة من الأسواق النموذجية لبيع السمك بالجملة داخل الموانئ الوطنية في إطار استراتيجية (أليوتيس) دون استشارة التجار، كلف عدة مليارات، على سبيل المثال سوق العيون بلدية المرسى كلف الدولة أكثر من 7 ملايير، وسوق أسفي 4.5 ملايير ، ثم سوق أكادير أكثر من 4 ملايير.... ، في حين أن سوق العيون لا يستجيب للمعايير التي تستوجب المحافظة على المنتوج السمكي، فنجد أن للسوق مدخلين رئيسيين للسمك وكل مدخل يتكون من سبعة إلى ثمانية أبواب في حين كلها غير صالحة، منها ما تعرضت للتلف أو الكسر عمدا، أو لإهمال شركة المناولة وعدم قيامها بالحراسة، والمراقبة، والمحافظة على النظافة، والأمن داخل السوق، ثانيا الطريقة التي يعرض بها المنتوج، حيث الأماكن المخصصة لعرض السمك مثلا (Carreaux d?étalage) غير مسيجة بالشكل المطلوب، الشيء الذي لا يساعد التاجر على تسريع عملية الدلالة، ويخلق احتكاكات يومية ومشادة بين التاجر ومستخدم المكتب الوطني للصيد (الدلال، الكاتب (crieur - pointeur ناهيك عن التهريب والتلاعبات التي تشوب عملية تثمين المنتوج السمكي، ويبقى ذلك بين المقابلين لبعض مراكب الصيد وبعض مستخدمي المكتب الوطني للصيد «عديمي الضمير»، مما يضيع على خزينة الدولة آلاف الملايين من الدراهم، وينعكس سلبا على وضعية التجار والبحارة وعلى المستهلك الوطني ، وهو الحلقة الأضعف في كل هذه التجاوزات والخروقات، غير مبالين بخطورة هذا العمل الذي يعاقب عليه جنائيا. كما أود أن أوضح لكم، أن معظم هذه الخروقات تقع في جميع أسواق البيع الأول داخل الموانئ، دون حسيب ولا رقيب، وحين تتدخل بعض الجمعيات المنظمة والمسؤولة لوقف هذا النزيف تواجه عدة عراقيل وتهديدات من قِبل بعض مسؤولي هذا المكتب، إلا أننا صامدون ومؤمنون بقضيتنا ومتشبثون بالدفاع عن المهنة والمهنيين ، لأن زمن النهب والفساد قد حان الوقت للقطع معه، وأن العقليات المتعفنة التي لا تؤمن إلا بالربح السريع خارج الضوابط القانونية، حان الوقت لفضحها، وهذا ما ينتظر تجار السمك بالجملة للانخراط الجدي في إصلاح هذا القطاع الحيوي، الذي وصفه الملك الراحل بالذهب الأزرق ما دام يصنف في المرتبة الثالثة ضمن سلم الاقتصاد الوطني. ويجب الإشارة كذلك، إلى أن سمك العبور (Transite)، بدوره يعرف عدة خروقات تتمثل في غياب مراقبة مسؤولية وتجميد للقانون INN ( 12 15 ) محاربة الصيد العشوائي والصيد غير القانوني والتصريح الكاذب ، حيث أن بعض البواخر تعمل على تهريب السمك من ميناء العيون إلى أكادير والدار البيضاء بتصاريح كاذبة ومغلوطة ودون المرور بالمسار القانوني لها، وخير دليل الشاحنة التي احتجزت مؤخرا بمدينة العيون من طرف بعض التجار الغيورين على المهنة، ورغم عدة تدخلات خارجية ، تشبث المهنيون بفحص المنتوج السمكي وتبين للمسؤولين عن القطاع النهب وفظاعة الهدر للثروة السمكية، لأنها هي ملك لكل المغاربة وإرث للأجيال القادمة، دون قيام المكتب الوطني للصيد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء المتلاعبين بالمال العام، رغم المراسلات الموجهة إلى الإدارات والوزارة المعنية بخصوص هذا النوع من التجاوزات، لكن لا حياة لمن تنادي. هل يمكن أن تحدثنا عن طبيعة مشروع الصناديق البلاستيكية الموحد؟ نحن نعتبر أن الصناديق البلاستيكية الموحدة هي مشروع فاشل بامتياز، باعتبارها أولا مفروضة من قبل المكتب الوطني للصيد دون استشارة التجار وكلف إنتاجها 163 مليون درهم، وثانيا خلقت نوعا من الفوضى داخل الموانئ والأسواق بطبيعتها الموحدة ولا يمكن فرزها لأنها لا تحمل أية علامات باستثناء (ONP)، وهذا خلق الكثير من المشاكل بين التجار، وكذلك على أساس أن المكتب الوطني للصيد لا يتوفر على بنيات تحتية في مجموع التراب الوطني، فمثلا التاجر الذي يتعامل مع عدد من مناطق المملكة مثلا ورزازات، الراشيدية، خنيفرة، فاس، ميسور... يطرح السؤال حول كيفية استرجاعها؟ كما هو حال المكتب الوطني للصيد الذي يصعب عليه جمعها، مما يجعلنا ننتقد هذا الأخير على عدم استشارته مع التجار قبل إقدامه على هذا المشروع الذي هو استنزاف للمال العام، وضرب لأسس الشفافية والتشاور وتبادل المعلومات التي هي مفتاح الحكامة الجيدة، حيث أن أكثر المواضيع حساسية بالنسبة للمغاربة هي الحكامة الرشيدة واحترام دولة الحق والقانون، وأهمية إعمال آلية المراقبة على المسؤولين في المؤسسات العمومية وترسيخ مبدأ محاسبة أصحاب القرار، لأن دستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة. فمن غير المعقول المراهنة على المكتب الوطني للصيد في تسيير برنامج الصناديق البلاستيكية الموحدة وهو مازال يتخبط في إشكالية التسيير وتدبير المنتوج السمكي بعدد قليل من الموظفين، الشيء الذي يجعل المكتب الوطني للصيد غير قادر على جمع هذه الصناديق وغسلها وجعلها رهن إشارة المراكب والتجار،مما يجعل الجواب عن السؤال المطروح حول الحكامة في تدبير مالية المكتب وحسن تدبيره والسهر على تأمينه يبقى معلقا. فرغم أن المكتب الوطني للصيد بادر مؤخرا إلى خطة إعادة انتشار مناديبه وفق مفهوم الجهوية، إلا أنها كانت خطة محتشمة ولم تف بالغرض المطلوب منها، إذ أن الجهوية المتقدمة وفق مضمون دستور 2011، تقتضي تسييرا ومرجعية وتفويضا جهويا ، وليس انتظار الحلول والبرامج والاقتراحات والتعليمات من الإدارة المركزية. أين يتجلى دور المكتب الوطني للصيد البحري وما تقييمكم لعمله؟ إن المكتب الوطني للصيد البحري يعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع للوصاية الإدارية من طرف الوزير الأول، ويعمل على بناء أساطيل الصيد البحري وتجهيزها وتنمية قطاع الصيد البحري واستئجار الملاحين واستغلال أماكن الصيد البحري، علاوة على جمع الأعشاب البحرية والمرجان بغرض تصنيفها، والقيام بالبحث العلمي في ميدان الصيد البحري بالإضافة إلى العمل على اكتشاف أعماق جديدة للصيد وكذا ترويج السمك الصناعي، كما يمكنه إنجاز كل العمليات التجارية والمالية المرتبطة باستغلال المنتجات البحرية وتسويقها داخل مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى تسيير أسواق الأسماك طبق شروط مسنة في مرسوم يتخذ بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبحرية أو الصيد البحري ودراسة مشكل التغذية. وتسهر على تسييره مجموعة من الأجهزة، يتقدمها المجلس الإداري الذي يضم الوزير الأول بصفته رئيسا ووزير الداخلية، وعددا من الأعضاء ، منهم وزير الشؤون الخارجية، الوزير المكلف بالمالية، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الفلاحة، الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الأشغال العمومية، ووزير الصحة العمومية... مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة، مدير مكتب التسويق والتصدير، رئيس اللجنة الإدارية للقرض الشعبي ممثلا عن البحارة والصيادين، ممثلان عن مجهزي السفن... مدير المكتب الوطني للصيد البحري بصفته مقررا، إلى جانب ممثلي المهن الذين يعينهم الوزير الأول، كما يجوز للرئيس استدعاء أي شخص بغرض الاستشارة. ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، كما يجتمع أربع مرات في السنة على الأقل منها مرة قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ثم مرة قبل 30 نونبر لحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية، وكلما دعت الضرورة، ويتوفر المجلس الإداري على جميع الصلاحيات اللازمة لحسن تسيير المكتب ويتداول ويتدارس برنامج العمليات التقنية والتجارية والمالية وميزانية المكتب الوطني للصيد البحري، والموافقة على الحسابات وتخصيص النتائج، وتعيين موظفي التسيير. بينما اللجنة التقنية، المتألفة من ممثل الوزير الأول بصفته رئيسا، ممثل لوزير الداخلية، ممثل للوزير المكلف بالمالية، ممثل للوزير المكلف بالتجارة ... مدير مكتب التسويق والتصدير، ومدير المكتب الوطني للصيد البحري، كما يمكن للجنة استشارة أي شخص ترى في رأيه فائدة معينة، يعهد إليها خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري، بتتبع تنفيذ مقررات المجلس وتسوية القضايا التي تسند إليها من المجلس الإداري. أما المدير فيتولى إدارة شؤون المكتب الوطني للصيد البحري وينفذ قرارات المجلس الإداري ويمثل المكتب أمام مؤسسات الدولة والإدارات العمومية أو الخاصة، ويمثل المكتب أمام المحاكم ويدافع باسمه بناء على إذن من المجلس الإداري، كما يقوم بجميع الأعمال التحفظية، ويمسك محاسبة النفقات المدفوعة ويثبت ويصفي نفقات ومداخيل المكتب، وإلى جانب المدير الفعلي للمكتب هناك مدير مساعد أو عدة مديرين مساعدين يتم تعيينهم بناء على ظهير شريف، الشيء الذي يتنافى مع الوضعية الراهنة، حيث الكل ينفرد بقراراته التي غالبا ما تعتمد على العشوائية في التسيير والتدبير، مما يؤسس لفوضى يصعب محاصرتها في ظل غياب مواكبة الإدارة العامة لشؤون المديريات، مما دفع بالفيدرالية لربط الاتصال ببعض الفرق البرلمانية على مستوى الغرفة الأولى والثانية للوقوف على هذه الاختلالات والتجاوزات والسيبة التي تطال هذه المؤسسة العمومية، حيث لقيت مطالب تجار السمك المنضوين تحت لواء الفدرالية الوطنية للمنتوجات البحرية بالموانئ والأسواق المغربية، استحسانا وتجاوبا من طرف محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، الذي طالب الوزير الوصي على القطاع بلقاء استعجالي بحضور المعنيين لتدارس القضايا والمشاكل المطروحة في القطاع، والمتعلقة أساسا بالصناديق البلاستيكية الموحدة، والمشاكل العالقة بالمكتب الوطني للصيد، ومع رئيس الفريق الاشتراكي، احمد الزايدي، الذي أبدى استعداده لتبني هذا الملف حتى يجد حلولا واقعية تخدم مصالح الفئات النشيطة في هذا القطاع. فالمغاربة كلهم سواء بحارة أو تجار أو ...لا يختلفون من حيث المبدأ أن زمن الصيد العشوائي قد ولى وأن عدم التصريح بالمنتوج جريمة اجتماعية واقتصادية وأن تخريب الثروة السمكية بصيدها بأساليب تتنافى والقانون، كلها نقط سوداء جرّمها الدستور، وبالتالي فالكل مع مراقبة صحيحة وعلمية وفق الخبرة لطرق الصيد ومناطقه وطرق تسويق السمك وأساليبه. وفي هذا الإطار لا بد للوزارة أن تقدم استراتيجية لتحفيز العنصر البشري للتحلي بهذه الثقافة ومحاربة نظام الريع واحترام إرادة الإدارة وقوانينها بعد أن تكون هناك توافقات بين المهنيين أنفسهم، وبين المهنيين والإدارة خدمة للمبدأ والوطن.
