يرفضون « المعاملة التمييزية» بينهم وبين أصحاب المصانع تجار السمك السطحي يلوحون بتوقيف نشاطهم

أكدت جمعيات مهنيي السمك السطحي أن «المتضرر الأول من مضامين اجتماع 6 يناير، هو المستهلك، ذاك المواطن البسيط، الذي اعتاد شراء السردين بثمن مناسب، والذي سيصعب عليه الأمر بعد هذه القرارات غير المسؤولة...»
شكل موضوع تسويق السمك السطحي ، في إطار دور مركز فرز السمك الصناعي «CAPI» والمتمثل في تسويق وتوثيق عملية فرز وتوزيع السمك الصناعي، محور اجتماع الأربعاء 06 يناير 2010 برئاسة مدير صناعات الصيد البحري - مديرة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية - المدير العام للمكتب الوطني للصيد، بحضور ممثلي غرف الصيد البحري ومهنيي الصيد الساحلي وأرباب معامل المعالجة وتثمين السمك الصناعي المنخرطين داخل الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك «FENIP» ، حيث تم الاتفاق على بيع السمك الصناعي مباشرة للمصانع، مع تسطير أهداف لبلوغ ذلك: وهي: «- تبني نظام تسويق شفاف وعملي - اقتناء السمك السطحي مباشرة من طرف المصنعين أو ممثليهم الموكلين من طرفهم - مواكبة عملية تسويق السمك الصناعي من طرف الإدارة «مندوبيات الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد» - منح شهادة مصدر للمصطادات الخاصة بالتصريح عن المنتوج الموجه إلى المصنعين - وضع تأشيرة: «موجه للاستهلاك المباشر» على هذه الوثيقة في حالة بيع السمك السطحي لتجار السمك، وذلك قصد ضمان توجيه المنتوج للاستهلاك المباشر..» وقد تم الاتفاق على التطبيق الفوري لهذه القرارات!
أولى ردود الفعل، على هذه الخطوة ، جاءت في بيان صادر عن جمعية تجار السمك بالجملة والخدمات بأكادير والجنوب، والجمعية الوطنية لتجار السمك السطحي تتوفر الجريدة على نسخة منه ، تعلن فيه أن «بعض الإدارات والوزارة الوصية قررت منع المهنيين من مزاولة تجارتهم الحرة حيث فرضت طوقا عليهم من أجل عدم بيع أسماكهم إلى جهات أخرى غير الأسواق، رغم أن هذه الأخيرة لها اكتفاء ذاتي، فضلا عن كون هذه الوصايات قامت بها إدارة ظلت على مدار عهود تهمش المهنيين وتبعدهم من اجتماعات وحوارات تخص هذه المهنة». «كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري يضيف البيان الوصية على القطاع، تتجاهل المهنيين، علما بأن المكتب الوطني للصيد كان دائما هو الممر الأسهل لتمرير أي قرارات جائرة ضد المهنيين»! و «بما أن المهنيين ليس لهم أي علم بالاجتماع الأخير الذي اتخذت فيه قرارات تمنعهم من حرية التجارة، كما ينص على ذلك القانون الدولي، فإنهم أجبروا على التوقف عن عملهم الى حين إيجاد حلول للمشاكل التي خلقها اجتماع الأربعاء 06 يناير 2010 ...».
وفي نفس السياق أكدت جمعية تسويق السمك السطحي بالدار البيضاء «تضامنها الكامل واللامشروط مع جمعية تجار السمك بالجملة والخدمات بأكادير والجمعية الوطنية لتجار السمك السطحي»، ودعت جميع لمهنيين بالتراب الوطني، إلى «التضامن والوقوف لمنع هذه القرارات المجحفة».
وأكدت الجمعية أن «المتضرر الأول هو المستهلك، ذاك المواطن البسيط، الذي اعتاد شراء السردين بثمن مناسب، سيصعب عليه الأمر بعد هذه القرارات غير المسؤولة»، وأضاف المهنيون أن« ثمن الكيلو الواحد سيختلف، فإذا كان المشتري من أصحاب المصانع يُحسب له ب 2,10 درهم، أما إذا كان من المهنيين فثمنه 3,80 دراهم ، وهو معرض للارتفاع اذا كان قليل الوجود، أما إذا كان متوفرا بكثرة فلا يمكنه النزول عن هذه التسعيرة».
هذا وأكدت الجمعيات المهنية أنها مستعدة لخوض جميع أنواع الاحتجاج والتصعيد إذا لم تتدخل الوزارة الوصية لإرساء «حوارات جادة تضمن حق كل المتدخلين في هذا الميدان»، رافضة «التهميش وإصدار قرارات غيابيا».