تجار ومسوقو السمك يطالبون بتحديد «أجندة» لدراسة المشاكل والإكراهات

بعثت جمعية تسويق السمك السطحي بالدار البيضاء والجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة ثلاث رسائل يؤشر فحواها على إلحاح المهنيين على تحديد / برمجة «لقاء عاجل مع المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحري» (الطلب الأول بتاريخ 01/09/2009والثاني بتاريخ 13/10/2009، والثالث بتاريخ 09/04/2010). و«هي طلبات حسب المهنيين توضح استعجالية هذه الخطوة، إلا أننا لحد الساعة لم نتوصل بأي رد من المكتب الوطني يحدد موعدا للقاء أو ما شابه ذلك».
طلبات اللقاء هذه جاءت، حسب ما أكده للجريدة بعض أعضاء الجمعيتين، «في الوقت الذي لم نلاحظ فيه أي تجاوب من قبل الإدارة، في شخص مديرها الجهوي والتجاري، باعتبارهما مصدرا للقرار، مع مقترحاتنا وآرائنا بشأن إيجاد حل للمشاكل المطروحة في العشرات من اللقاءات التي مرت».
وأوضح المهنيون أن سوق السمك بالجملة ومنذ تدشينه بتاريخ 24/10/2008، «عرف مجموعة من الاختلالات ساهمت فيها عدة عوامل، في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع، وفي مقدمتهم المهنيون، إلى رؤية هذا السوق في أرقى مستوى حتى يكون نموذجا يحتذى به وطنيا ودوليا، وبالتالي ينهض بقطاع تسويق السمك والمساهمة في التنمية البشرية المحلية».
وأضاف ممثلو الجمعيتين «إننا باعتبارنا شركاء داخل هذا السوق، فإن مثل هذا اللقاء أصبح ضرورة ملحة، لأن من شأنه أن يضع حدا لعدة أشياء لا تخدم لا مصالح المهنيين ولا مصالح المستهلك»، مشيرين إلى أنهم «لا يقبلون التعامل بالطريقة المنتهجة حاليا»، حيث مازالوا ينتظرون لقاء مع المدير العام لمدة تفوق 6 أشهر، علما بأن «التجار ومسوقي السمك بشتى أنواعه يشتغلون في ظل أوضاع مزرية»!