المكتب النقابي لعمال وموظفي مقاطعة الصخور السوداء( ف. د. ش) مناقشة مآل الملف المطلبي للشغيلة وانشغالات أخرى

توصلنا من المكتب النقابي لعمال وموظفي مقاطعة الصخور السوداء (ف. د. ش) ببيان بشأن اجتماع يوم 4 يناير الجاري ، جاء فيه:
«عقد المكتب النقابي لعمال وموظفي مقاطعة الصخور السوداء المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً يوم 4 يناير 2011، لمناقشة المستجدات النقابية بالمقاطعة ومآل الملف المطلبي العادل للشغيلة، حيث تطرق أعضاء المكتب الى إشكالية الموظفين الحاصلين على دبلومات مراكز التكوين الذين لم تتم بعد تسوية وضعيتهم الادارية منذ سنوات، وتم إقصاؤهم بشكل متعمد من طرف مسؤولي الموارد البشرية بمجلس المدينة الذين لم يبادروا بإرسال ملفاتهم إلى الوزارة المعنية التي خصصت سنوات 2006 و2007 و2008 لمعالجتها وتصفيتها، إضافة لملفات منح الأوساخ التي مازالت تراوح مكانها بمكتب كاتب عام الجماعة. كما ناقش المكتب ما تعرفه البذلة السنوية للعمال من تلاعب، فبعد أن كانت مكونة من بذلتين ومعطف وحذاء، أضحت، بقدرة قادر، عبارة عن كسوة واحدة ووحيدة دون حذاء، قرر العمال عدم تسلمها ، بالإضافة إلى غياب وسائل الإطفاء بالمقر الاداري للمقاطعة وقسم أشغالها، اللهم إلا قوارير للإطفاء فقدت صلاحيتها منذ سنوات!
وتطرق النقاش إلى ما تعرفه جل المصالح بالمقاطعة من فوضى في التسيير، ناجمة وفي سابقة خطيرة وضداً على ما جاء به الميثاق الجماعي عن تدخل النائب الثاني للرئيس، عضو مجلس المدينة، في كل كبيرة وصغيرة، يزيح من يشاء من الموظفين ويعين من يشاء في وجود رؤساء أقسام ومصالح لا حول ولا قوة لهم أمام ! هذه الهيمنة على قسم التعمير تمخضت عنها الكثير من الفضائح العقارية، من تجلياتها فضيحة عمارة شارع ابا حماد ، التي لولا الألطاف الإلهية، لتسببت في سقوط العديد من الضحايا ! في وقت كان على النائب، ومنذ سنوات، العمل على إيجاد حلول ناجحة لساكنة الأحياء الهامشية (أولاد هرس، حي مينو، حي المكسيك، مكام، حقل الرماية، عين البرجة..) التي تأمل تمكينها من تمليك سكن لائق، عوض مساكن أقيمت على أراض في ملك الغير زودت بشبكة إنارة ومياه وصرف صحي في واضحة النهار، وفي وجود قانون للتعمير... كان على النائب العمل على أن تشمل إعانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كل هذه الأحياء الهامشية دون استثناء، عوض تخصيص هذه الإعانة لحي أولاد هرس، وذلك لغرض في نفس يعقوب!
فهل التفويض الممنوح يجيز التدخل في شؤون الموظفين، من خلال إزاحة هذا وتعيين ذاك، وإدخال الثلاجة المغضوب عليهم ، بواسطة الهاتف، بعيداً عن التسيير الاداري؟».