منتخبو أكادير يطالبون بإخراج وثائق تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود

طالب المنتخبون بمجلس جهة سوس ماسة درعة والجماعات الحضرية بنفوذ تراب الوكالة الحضرية لأكَادير، المشكلة من عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكَان أيت ملول وإقليم اشتوكة أيت باها، من الوكالة الحضرية الإسراع بإخراج المخطط التعميري لأكادير الكبير الذي يشمل مجموعة من الجماعات، بدءا من جماعة تغازوت بعمالة أكَادير إداوتنان إلى بلدية بيوكَرى بإقليم اشتوكة أيت باها.
وكذا إخراج وثائق تصاميم التهيئة الجديدة إلى حيز الوجود بعد أن استنفدت معظم هذه التصاميم بالجماعات الحضرية مدتها القانونية وتجاوزت عشر سنوات، مما تسبب في فرملة مجموعة من المشاريع التنموية والاقتصادية، وخلق ارتباكا حقيقيا لدى المجالس البلدية التي وجدت نفسها بين المطرقة والسندان وفي موقف لا يحسد عليه بين سخط الساكنة الراغبة في رخص البناء والإصلاح، وبين بطء المساطر الإدارية بما في ذلك تصاميم التهيئة مما جعلها تكاتب في وقت سابق وزير الداخلية للتدخل في هذا الشأن.
بل إن معظم الجماعات الحضرية تضررت بشكل مباشر من هذا البطء وخاصة بلدية أكَادير والدشيرة وإنزكَان وأيت ملول والقليعة والجماعات القروية كأورير والدراركة والتمسية وأولاد دحو وتغازوت..في ما يتعلق بصعوبة إعادة هيكلة مجموعة من المناطق وتجهيزها بالوادي الحار والإنارة العمومية والطرقات لكونها بقيت عاجزة عن تنفيذ ذلك لأنها مكبلة ومقيدة بتصميم التهيئة الذي انتهى العمل به منذ 2010.
وكان هذا البطء سببا أيضا في انتشار البناء العشوائي وتزايد المخالفات في التعمير بالمناطق غير المجزأة والمجهزة، وفي كثرة احتجاجات السكان الغاضبين على الجماعات المحلية التي رفضت الترخيص للبناء لأنها مقيدة بالقانون في غياب أية وثيقة تعميرية جديدة صادرة من الوكالة الحضرية لذلك تراكمت مشاكل التعمير وازدادت الاحتجاجات بسبب انتهاء العمل، كما قلنا، بتصميم التهيئة القديم.
ورغم التعليلات التي قدمتها هذه الجماعات الحضرية للسكان الغاضبين عن عدم وجود تصميم تهيئة جديد مصادق عليه من قبل الوكالة الحضرية، فقد أربك تأخير صدور وثائق تعميرية جديدة من قبل ذات الوكالة حسابات المنتخبين، وجعلهم يعيشون جحيما بشكل يومي مع الساكنة.
لهذا طالب المنتخبون مرة أخرى بتوقيع محاضر بينهم وبين عمال الأقاليم الثلاثة من أجل الاستمرار بالعمل بتصميم التهيئة القديم إلى حين صدور آخر جديد لحل مشكل البناء الذي يؤرق رؤساء الجماعات الحضرية، وتحريك وتيرة الاستثمار الذي بقي هو الآخر جامدا بسبب بطء تنزيل هذا المخطط العمراني للوكالة الحضرية على أرض الواقع، ولاسيما بالمناطق الصناعية الكبرى.
وقد عزا المدير العام للوكالات الحضرية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني توفيق بن علي، في افتتاحه للمجلس الإداري للوكالة الحضرية المنعقد بقاعة ولاية الجهة يوم الاثنين 13 أبريل2015، سبب بطء إخراج المخطط الجهوي العمراني لوكالة أكادير إلى قلة الأطر والموارد البشرية وقلة الموارد المالية الكافية لتحيين الخرائط الجوية.وطمأن المنتخبين بأن الوثيقة التعميرية قطعت أشواطا كبيرة وستخرج في القريب العاجل لحل كل المشاكل المتراكمة لمدة خمس سنوات، ذلك أن الوكالة أوشكت على الانتهاء من الدراسة النهائية لهذا المخطط وتصاميم التهيئة لكل جماعة حضرية وقروية على حدة.
وقال إن المنطقة التي تغطي مجالها الترابي الوكالة الحضرية لأكادير عرفت تطورا ونموا كبيرا في ظرف 20 سنة ما بين سنة 1994التي أحدثت فيها الوكالات الحضرية بالمغرب وبين سنة 2014 الذي أجري فيها آخر إحصاء وطني للسكان، حيث شهدت هذه الجماعات الحضرية والقروية أيضا نموا عمرانيا يوازي النمو الديموغرافي السريع، وما ترتب عن ذلك من حاجيات على السكن في ظروف لائقة وصعوبة تدبير الأنسجة العمرانية بالأحياء غير المهيكلة، فضلا عن شساعة المنطقة التي تتربع على مساحة 6113 كلم مربع تشكل نسبة 5.8 في المائة من المجال الترابي للجهة وتضم 41جماعة محلية منها سبع بلديات و34 جماعة وقروية يصل عدد السكان حوالي مليون و512 ألف نسمة.
ورغم قلة مواردها البشرية، فهي تقوم بأدوار مهمة في تحديد المناطق المهددة بالأخطار الطبيعية، وتحديد مناطق التوسع العمراني وتقوية البنيات التحتية والشبكة الطرقية وتحديد مدارات مشاريع التهيئة العمرانية، وبرمجة المحطات اللوجستيكية والمناطق الصناعية وبرمجة التجهيزات والمرافق العمومية الكبرى، وتوفير مناطق السكن والأنشطة الاقتصادية وإدماج المشاريع السوسيو اقتصادية.
هذا وفي ختام المجلس الإداري الرابع عشر للوكالة الحضرية لأكادير، المنعقد بقاعة ولاية الجهة يوم الاثنين 13أبريل 2015،صادق أعضاء المجلس على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2014،والذي قدمه مدير الوكالة وكذا المصادقة على ميزانية 2015،والبرنامج التوقعي لسنة 2016 و2017، مع عرض مشاريع التوصيات والمصادق عليها بالإجماع.