الفريق الاشتراكي يطالب الحكومة بالاعتراف بالفشل وسوء التدبير، وقول الحقيقة للشعب المغربي في فاجعة طانطان

طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب و المادة 104 منه، أخبر الفريق الاشتراكي المجلس والرأي العام الوطني على لسان النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود بتداعيات فاجعة ذهب ضحيتها أبرياء من أطفالنا وكافة الضحايا في الطريق الواقعة بجماعة شبيكة اقليم طانطان ، تلك الفاجعة التي أعطى تجار السياسة و الادارة والعمل المدني والوجيبة الانتخابية لنفسهم الحق لاستغلالها في تصفيات سياسوية ضيقة وخسيسة، تستهدف حزب الاتحاد الاشتراكي ومناضليه.
وقالت رشيدة بنمسعود إنه في انتظار نتائج التحقيق في حادثة السير المروعة التي حدثت قرب جماعة الشبيكة بإقليم طانطان صباح يوم الجمعة الماضي، يطرح الرأي العام الوطني الذي لايزال مصدوما من هول الفاجعة التي أزهقت روح 33 ضحية ، جلها من التلاميذ في عمر الزهور ، من جراء تصادم عنيف بين الحافلة التي كانت تقلهم وشاحنة بالاتجاه المعاكس. وهناك الكثير من الأسئلة التي تطرح بخصوص أسباب وملابسات هذه المأساة الوطنية التي فتحت من جديد الملف الدامي لحرب الطرق الوطنية كطريق الموت التي سالت فيها تلك الدماء البريئة والتي دق الفريق الاشتراكي ناقوس الخطر لإهمالها قبل ثلاث سنوات أمام عدم اكتراث الحكومة بذلك. كما تثار أسئلة أخرى حول تأخر تدخلات الوقاية المدنية والمصالح الاستعجالية للصحة، وإشكالية التدخل الاستعجالي بالمروحيات المجهزة طبيا ومسألة نقل التلاميذ والشباب في الأوقات المناسبة، وظروف عمل السائقين وما إلى ذلك.
ومن جانبها ذكرت النائبة الاشتراكية حسناء أبو زيد وزير النقل باستهانته بسؤال الاتحاد الاشتراكي الذي نبهه الى خطورة هذه الطريق، مؤكدة إلحاح الفريق على ضرورة تثنيته للحيلولة دون حصد مزيد من الأرواح، لكن جهل الوزير بالمنطقة و استهانته بمن خبرت جيدا مسالكها دفعه للقول: "سلاما سلاما " متهما النائبة حسناء أبو زيد بالجهل، ومستهزئا بمرافعة فريقها في الموضوع.
ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أسئلة للحكومة خصت قطاع التجهيز واللوجستيك والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وفي سؤاله حول الغموض الذي لف ملف مقلع الغاسول بالقصابي ملوية بإقليم بولمان والموجه إلى عزيز الرباح، قال رشيد حموني إنه منذ 18 شهر انتهت صلاحية العقد الذي يربط الدولة بالمقاولة التي تستغل مقلع الغاسول بجماعة القصابي ملوية بدائرة ميسور -إقليم بولمان، ليتم تمديده وفق تدبير لم يتم إطلاع الرأي العام عليه، وأن هذا التمديد يتعارض مع مبادئ الشفافية ومحاربة الاحتكار وضرورة إعمال المنافسة في إسناد امتياز استغلال هذا المقلع، الذي يؤثر سلبا على وضعية العمال الذين وجدوا أنفسهم رهائن وضع غير واضح وغير مستقر، ناهيك عن تأثيره على مداخيل الدولة التي يتم حرمان خزينتها من مداخيل إضافية، وهو ما تتأثر منه أيضا الجماعة المحلية للقصابي. وشرح حموني باسم الفريق الاشتراكي الوضعية استمرار حرمان الإقليم من إمكانيات حقيقية للتنمية، ومن توظيف الخبرات التي يتوفر عليها في خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل، وجلب استثمارات جديدة وخلق ديناميات اقتصادية وهو المحتاج إلى ذلك أكثر من غيره من الأقاليم، بالنظر إلى الفقر والتهميش الذي يعاني منه. موضحا أن هذا الحرمان يطال مقاولات صغرى من الاستثمار في استخراج واستغلال وتمويل الغاسول، مما يتناقض مع مبادئ الشفافية والإنصاف والمنافسة الشريفة. وأن استمرار الغموض في التعاطي مع ملف الغاسول بالإقليم، يتناقض مع السياق الدستوري والسياسي الجديد في المغرب، ويثير عدة تساؤلات لدى الرأي العام المحلي، خاصة لدى أبناء الجماعة السلالية لقصابي، بعد تأكيدات الحكومة منذ سنتين بإعمال الشفافية في تدبير هذا الملف.
وساءل الحموني الوزير عن الوضعية الحقيقية لتدبير ملف الغاسول بهذه الجماعة، بما في ذلك المقلع الرئيسي والمقالع الثانوية، وعن حقوق الجماعة السلالية وكيفية تيسير استفادة الإقليم من هذه الثروة الباطنية، كاشفا أن الاتحاد الاشتراكي لا يعنيه إزالة اسم لوضع آخر أو الدفاع عن مؤسسة اقتصادية دون أخرى، بل ما يهم هو التدبير الكفيل بتنمية منطقة يقع على ترابها المقلع المذكور، وما يتطلبه ذلك من الانعكاس إيجابا على الساكنة.
وفضل وزير النقل واللوجستيك عبد العزيز الرباح أن يستعرض ما قامت به وزارته في هذا الشأن بأسلوب ينم عن منحى" كم حاجة قضيناها بتركها" ، حيث تبين في هذا الملف بالذات أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر اكتفى الرباح بالهروب منها لأن الهدف كان مستحيلا، ففضل فيه التأجيل مادام الأمر يهم الأشخاص في اللوبيات الاقتصادية البديلة التي تسعى حكومة بنكيران للدفاع عنها لوضع قدم في الواجهة الاقتصادية، ومنها مراكز القرار التدبيري في هذا الشأن وخير دليل على ذلك هو معركتها لصالح منظمة للباطرونا خلقتها لتكون بديلا للمنظمة الاصل، وذلك موضوع سنعود إليه في حينه في ما يتعلق بالانتخابات المهنية .
ووجه النائب الاشتراكي محمد ملال باسم الفريق السؤال للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل حول "حوادث السير"، مشيرا في البدء الى الأرواح التي تحصد بشكل يومي والى الضحايا ذوي العاهات مستديمة، كما الخسائر المادية الفادحة التي تطال بلادنا في حرب شبيهة بأخرى فعلية توازي نفس الضحايا أو أكثر في حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات . وأعطى ملال المثال بالحوادث التي وقعت بإقليم الصويرة يوم 31 أكتوبر 2013 والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وأخرى في مناطق أخرى من بلادنا كان آخرها تلك التي أزهقت أرواحا بريئة من صغارنا في حادثة شبيهة بأفلام هوليود.
وأمام استمرار هذه "الحرب" التي تكلف البلاد غاليا في الأرواح والمال، وتتسبب في معاناة مستديمة لآلاف الأشخاص ومحيطهم الأسري، وجه النائب محمد ملال أسئلة دقيقة للحكومة في شخص نجيب بوليف متوقفا عند استراتيجية الحكومة في مواجهة حرب الطرقات والإجراءات العاجلة العملية التي ستتخذها للتخفيف من حوادث السير، وخطط الحكومة لإصلاح الطرق ومراقبة استعمال آليات النقل الجماعي التي تكون خسائر حوادث السير التي تتسبب فيها جد ثقيلة، متوقفا عند غياب التشارك مع الجماعات من أجل برامج تحسيسية تخفف من هذه الحرب ، ناهيك عن غياب المبادرات التي من شأنها أن تفتح أفقا للخروج من هذا المأزق المميت الذي غالبا ما يتسبب فيه انعدام علامات التشوير في المحاور الطرقية، وضعف المراقبة وتقزيم المصالح الاقليمية التابعة للوزارة المعنية.
وما كادت كلمة غياب الاستراتيجية في التدبير الحكومي تقفز الى ذهن نجيب بوليف حتى استشاط غضبا، وبدأ يلتفت يمينا ويسارا باحثا عن كلمات تبخس سؤال الفريق الاشتراكي، وهو الأسلوب الذي اعتاده البرلمان في الحضور الحكومي الذي يتأجج ويؤجج معه المكلفين بالدفاع عن الحكومة في فرق الأغلبية، سواء في فريق العدالة والتنمية تحت إشراف مباشر لعبد الله بوانو أو في انفلاتات أفتاتي أو في تدخلات رئيس فريق التقدم الديمقراطي الذي عودنا بخرجات " حامي المرمى".
وحول حصول أرباب مطاحن مغلقة على دعم الدقيق، وجه النائب الاشتراكي الزنايدي الشرقاوي سؤالا باسم الفريق الاشتراكي، مشيرا في بداية تدخله إلى أنه من أكبر مظاهر الفساد المرتبطة بالدقيق المدعم الذي يكلف الدولة ميزانية ضخمة، ما يتعلق بالممارسات التدليسية المكشوفة التي يقوم بها عدد من أرباب المطاحن المغلقة بحصولهم على هذا الدعم بصفة غير شرعية. وساءل الزنايدي الشرقاوي الحكومة، في شخص محمد الوفا، عن حجم هذه الممارسات الناهبة للمال العام التي تثير الاحتجاج الواسع، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذ تنفيذا لما يفرضه القانون في هذه النازلة. وهو السؤال الذي دفع محمد الوفا ليقر بعدم القدرة على محاربة الفساد كما أقر بصعوبة ذلك، موضحا في جوانب أخرى جوابا عن أسئلة المعارضة أن الحكومة عاجزة على تدبير الشأن العام في ملفات تهم معيش المغاربة، وأن رحمة السماء وانخفاض سعر البترول حدا من الكارثة.
وفي سؤال حول تداعيات القرار الجديد الخاص بتحديد الملك الغابوي، نقل النائب الاشتراكي محمد بلفقيه عن دائرة سيدي إفني، معاناة الاقليم في ما يخص الملف المسمى "بوغابة" كما سبق وأن تابعنا ذلك في الجريدة انطلاقا من وقوف الاتحاد الاشتراكي على عمق المشكل في الاقليم ، والوعود التي قدمها الاخ الكاتب الأول في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي للحزب بتناول الملف من الواجهة البرلمانية وخوضه لمعارك من أجل إنصاف الساكنة.
وأكد النائب عن الدائرة المذكورة محمد بلفقيه، في مرافعته من أجل ساكنة الإقليم، ارتفاع حدة احتجاجات الفلاحين الصغار على وجه الخصوص بالعديد من أقاليم وجهات المملكة بسبب القرار الجديد المتعلق بتحديد الملك الغابوي الذي تشرف عليه المندوبية السامية للمياه والغابات، مطالبين بإنصافهم عبر تحفيظ الأراضي الفلاحية لمستغليها.
ومن أجل فتح تحقيق معمق حول تزوير مراسيم تحديد الملك الغابوي ، كما أكدت على ذلك النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ، تساءل بلفقيه باسم الفريق الاشتراكي عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذا الموضوع، إلا أن الجواب الذي تكلف الحبيب الشوباني بإلقائه، انحصر في تكذيب الإجراء موضوع النازلة والمتعلق بالقرار الجديد المتعلق بتحديد الملك الغابوي، مكرسا بذلك مبدأ الحكومة في عدم قول الحقيقة للمغاربة، ومستعملا أسلوب الوضع أمام الأمر الواقع في نوع من التهريب والتضليل والضحك على ذقون المغاربة، خصوصا في منطقة عاينا فيها معاناة الساكنة مع هذا القرار الجديد الذي أخبروا به للبحث عن بدائل لحلمهم في امتلاك أرض هي أصلا ملك أجدادهم وأجداد أجدادهم .