الوردي يستعين بأئمة الجمعة والفقهاء لتشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم

أكد وزير الصحة الحسين الوردي، صباح أول أمس الأربعاء بالرباط، أن زراعة الأعضاء والأنسجة في المغرب تبقى ضعيفة مقارنة مع الدول المجاورة والدول المتقدمة، إذ بين سنتي 2012 و2014، تم تسجيل 125 عملية لزرع الكلي، و5 عمليات لزرع الكبد، في حين تشير الأرقام المسجلة في فرنسا إلى إجراء 9105 عملية لزرع الكلي، و3181 عملية لزرع الكبد، مشيرا إلى أن نسبة المتبرعين من بين المانحين الأموات وصلت إلى 0.4 لكل مليون شخص في المغرب مقابل 24.8 في فرنسا.
الوردي الذي كان يتحدث خلال اللقاء الوطني حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، الذي نظمته وزارة الصحة تحت شعار "ومن أعضائي... حياة"، بحضور وزير الأوقاف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وزير العدل والحريات العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من المتدخلين والفاعلين، شدّد على أن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم، هو مرتبط بإعادة الثقة في المؤسسات والكفاءات، والتحسيس بأهمية التبرع كشكل من أشكال التضامن والتكافل الاجتماعيين التي يمكن لقنوات التنشئة الاجتماعية خاصة المدرسة، والمسجد، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني وخطباء المساجد، أن يلعبوا دورا أساسيا في المساهمة في تعديل العديد من المواقف والقناعات التي كوّنها الناس حول هذه المسألة.
وأبرز وزير الصحة على أنه ولتلبية حاجيات المواطنين في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، لابد من تحقيق إنجاز سنوي يتمثل في إجراء أكثر من 1000 عملية زرع قرنية، و كذا 250 عملية لزرع الكلي، إضافة إلى 300 عملية لزرع نخاع العظام، موضحا أنه ولحدّ الساعة تم تسجيل 16 عملية نقل متعددة الأعضاء من مانحين في حالة موت دماغي، مؤكدا أن هذه الحصيلة ورغم نوعيتها والتعاون الواعد بين المستشفيات الجامعية، فهي لا تمكّن من الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواكبتها، لذلك لابد من العمل على دعم أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية في حالة الموت الدماغي وتشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم، مشدّدا في ذات الوقت على أن الجانب الديني يشكل مجالا متسعا للتفكير وطرح الأسئلة، يتعين معه مساهمة المجلس العلمي الأعلى في إيجاد الحلول وتبني المشورة وإنارة الطريق حتى لا تبقى هذه المسألة حكرا على مجموعة دون أخرى تتعرض لسوء الفهم، كما هو الأمر بالنسبة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي للمملكة العربية السعودية الذي أصدر سنة 1988 فتوى خاصة بحالات نقل الأعضاء والأنسجة.
من جهته الأستاذ بنيونس الرمضاني رئيس المجلس الاستشاري للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، أكد على أن عدد عمليات زراعة الأعضاء لا يتجاوز العشرة من كل مليون مواطن، فيما لا يتحاوز عدد المتبرعين بالأعضاء بالمغرب 0.4 متبرع لكل مليون مواطن مغربي، مشيرا إلى أنه ومع ذلك تم تسجيل ارتفاع طفيف في عمليات زراعة الكلي. إذ خلال سنة 2012 تم تسجيل 36 عملية زراعة كلية من متبرع حي مقابل 7 عمليات من متبرع متوفي، في حين في 2013 تم تسجيل 37 عملية من متبرع حي و 6 عمليات من متبرع فارق الحياة، بينما في 2014 وصل عدد العمليات من المتبرعين الأحياء الى 46 و 10 عمليات من متبرعين متوفين، مبرزا أن عدد المرضى المسجلين في لائحة الانتظار في 2014 الراغبين في كلية، بلغ عددهم 75 مريضا ما بين الدار البيضاء والرباط، بينما بلغ عدد الراغبين في كبد 7 مرضى، في حين أن عدد الذين هم في حاجة إلى قرنية بلغ 900 مريض مسجل خلال ذات السنة 2014.
وجدير بالذكر أن المغرب كان سباقا على المستوى المغاربي في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، إذ أجريت أول عملية زرع الكلي على المستوى المغاربي سنة 1985 بالدار البيضاء، وعملية زرع القلب سنة 1995 بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، كما أجريت أول عملية لزرع النخاع العظمي بالمركز الاستشفائي ابن رشد سنة 2004، أما زراعة القرنية فلم يتم العمل بها إلا سنة 2009 رغم سهولتها التقنية، وذلك لعدم توفر المغرب آنذاك على بنك للأنسجة، مما اضطره إلى استيراد القرنيات من بنك الأنسجة الأمريكي لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية، أخذا بعين الاعتبار أن المغرب يتوفر حاليا على ثلاثة أبناك للأنسجة في كل من المراكز الاستشفائية لمراكش، الرباط والدار البيضاء. كما عرف المغرب انطلاقا من سنة 2010 إنجاز أول عملية لزرع الأعضاء من مانحين في حالة موت دماغي بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، قبل أن تعمم بالمستشفيات الجامعية الأخرى. وإلى جانب ما سبق فقد أنجز المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش سنة 2014، أول عمليتين لزرع الكبد، تلتهما ثلاث عمليات أخرى في كل من الدار البيضاء والرباط. كما أجريت في المركز الجامعي الحسن الثاني بفاس عمليات معقدة لزرع الأطراف، الأولى من نوعها سنة 2014، هذا في الوقت الذي تم فيه خلال سنة 2014، إنجاز 50 عملية لزرع الكلي من طرف المستشفيات الستة المرخص لها بذلك.