عدد المتبرعين بالأعضاء والأنسجة البشرية لا يتعدى ببلادنا 0.4 متبرع لكل مليون شخص

وزير الصحة يتبرع بأعضائه
في مبادرة هي الأولى من نوعها، نظمت وزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ندوة مشتركة حول التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك في محاولة للنهوض بعمليات التبرع التي لازال المغاربة يحجمون عنها بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضع الصحي للعديد من المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وسجل البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، اسمه في سجل المتبرعين بالأعضاء بعد موت دماغي، وذلك بعد تسجيل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لاسمه في قائمة المتبرعين.
وفي سياق ذلك، كشفت وزارة الصحة على أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب منذ سنوات قليلة على المستوى التشريعي والتنظيمي المتعلق بموضوع التبرع بالأعضاء، فإن عدد عمليات زرع الأعضاء لا تتعدى 25 عملية زراعة في السنة، وأن عدد المتبرعين بالأعضاء والأنسجة البشرية على اختلاف أنواعها لا يتعدى نسبة 0.4 متبرع لكل مليون شخص، في حين أنه مقارنة مع بلدان في المحيط الإقليمي، فإن هذا المعدل يرتفع إلى أكثر من أربع مرات في تونس مثلا، إذ تصل النسبة إلى 1.6 متبرع بالنسبة لمليون شخص، وهذا المعدل يتضاعف مائة مرة في فرنسا، بحوالي 40 متبرع بالنسبة لمليون شخص.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن المغرب تبنى قانونا خاصا بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها منذ سنة 1999، هذا فضلا عن عدد من التعديلات التي تم إدخالها على هذه القوانين من أجل تسهيل عملية التبرع بالأعضاء وتحسين الولوج إلى زارعة الأعضاء، كما عمل سنة 2003 على إحداث مجلس استشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي اضطلع بدور استشاري في كل ما يهم مقترحات القوانين وتنظيم الأنشطة التي من شأنها أن تسهم وتساعد في النهوض بموضوع وثقافة التبرع بالأعضاء.
وحسب وثيقة وزعتها وزارة الصحة خلال هذه الندوة، فإن أهم أنواع زراعات الأعضاء التي تم القيام بها في المغرب همت زراعة الكلي وزراعة قرنية العين، وزراعة النخاع العظمي، إذ أوردت أنه فيما يتعلق بزراعة قرنية العين فقد أجريت أول عملية لها بالمغرب سنة 1960، فيما وصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بهذا الشأن إلى 2106 عملية وذلك على مدى أكثر من سبع سنوات.
فعلى مستوى المستشفى الجامعي الشيخ زايد بالرباط، وصل عدد عمليات زراعة القرنية والتي تمت بقرنيات مستوردة، إلى 1694 عملية، وذلك في الفترة الفاصلة بين سنة 2005 إلى شهر أبريل 2012.
فيما بلغ عدد العمليات التي تم القيام بها على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة بكل من فاس، مراكش، الرباط والدار البيضاء، 390 عملية ما بين سنوات 2009 و2112.
أما عمليات زرع القرنية التي تعود لأشخاص في حالة موت دماغي فقد وصل عددها إلى 8 عمليات، في حين سجل القيام ب14 عملية لزراعة القرنية التي تعود لأشخاص متوفين، وكلها بمراكش.
وفيما يتعلق بعمليات زراعة النخاع العظمي، كشفت الوزارة أن أول عملية أجريت بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء سنة 2004، في حين أن أول عملية لزراعة الكلي تمت بالدار البيضاء سنة 1990، وهي تعد أول عملية أجريت على صعيد المنطقة المغاربية انطلاقا من تبرع أحد أفراد أسرة المريض، تلتها عملية ثانية بالرباط سنة 1998، وبفاس ومراكش سنة 2010.
هذا ووصل عدد عمليات زراعة الكلي التي تمت بفضل تبرع أفراد عائلات المرضى إلى 263 عملية، 60 في المائة منها أجريت بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، و30 في المائة من العمليات بمستشفى ابن سينا بالرباط، فيما 10 في المائة من العمليات تمت بكل من المستشفى الجامعي الشيخ زايد، والمستشفى العسكري، بالرباط، والمستشفيان الجامعيان بكل من فاس ومراكش.
فيما تمت 11 عملية لزراعة الكلي انطلاقا من أشخاص في حالة وفاة دماغي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، وحالة واحدة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
أما على مستوى زراعة القلب فقد أجريت عملية وحيدة وتمت سنة 1995 بمستشفى ابن سينا بالرباط.
ويشار إلى أن القانون الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية والذي يحدد فقط التبرع بالأعضاء بين الأشخاص من نفس العائلة، وضع العديد من الشروط أبرزها يتمحور حول مجانية عملية التبرع ولا يمكن أن تكون محل معاملة تجارية. ولا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات، هذا فضلا عن تعبير المتبرع بشكل صريح عن موافقته على أخذ عضو منه أمام مسؤول قضائي في الدائرة القضائية المحددة في هذا القانون طبقا للمادة 10 منه، علما أن القانون يضمن لكل مرشح بالتبرع أن يتراجع عن قراره بعد تسجيله في المحكمة في أي وقت وبأية وسيلة.
كما حدد القانون سالف الذكر مجموعة من المساطر للإحاطة بعمليات التبرع ونقل الأعضاء إلى المرضى، إذ حدد أن عمليات التبرع هي تلك التي تمكن من نقل عضو من أعضاء الجسم التي تساعد الإنسان على ممارسة حياته بشكل عادي، وهي تتم إما من إنسان حي إلى آخر حي، وهنا لا يمكن الاستفادة من جميع أعضاء الجسم الحي باستثناء الكلية أو نقل الدم أو النخاع العظمي، أو من إنسان ميت إلى آخر حي، ويمكن أن تشمل جميع أعضاء جسم الإنسان الميت الذي قد يكون تبرع بها سابقا قبل وفاته أو وفق الضرورة الطبية التي تقتضي الاستفادة من أعضائه لإنقاذ حياة نفس بشرية أخرى.