مواقف متناقضة داخل الحكومة بخصوص الإجهاض ومسودة القانون الجنائي

رغم أن حزب التقدم والاشتراكية يشارك في حكومة عبد الإله بنكيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إلا أنه عارض بعض من المقترحات التي جاءت بها الحكومة. ففي الوقت الذي ترى فيه بعض المصادر أن رفض هذا الحزب ذي المرجعية التقدمية لهذه المقترحات الحكومية يأتي انسجاما مع قناعات هذا الحزب التي تتعارض ومرجعية الحزب الأغلبي، إلا أن مصادر أخرى ترى في الأمر مجرد محاولة للتمييز، خاصة في ظل سنة انتخابية بامتياز.
ومهما كانت الآراء، فإن حزب التقدم والاشتراكية حسب تصريحات أمينه العام نبيل بنعبد الله، قد هدد في تصريح له بالخروج من الحكومة إذا ما تمت إجازة القانون الجنائي الجديد الذي جاء به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. كما عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه للعديد من المواد التي تضمنتها مسودة القانون الجنائي الجديدة، ووصف ذلك بكونها تتنافى مع ما حققه المغرب من مكتسبات لا سيما المجتمع المغربي.
هذا التصريح أكد بالواضح أن مسودة مصطفى الرميد فيها تراجعات. عوض ما يسوق له حزب العدالة والتنمية، ويبين مدى الهيمنة التي يحاول حزب رئيس الحكومة ممارستها ليس ضد المجتمع فقط، بل حتى ضد حلفائه.
ومن النقاط التي يعارضها حزب التقدم والاشتراكية هي مسألة الإفطار في رمضان، حيث وصف بنعبد الله الامر بالمزايدات في إشارة الى حزب العدالة والتنمية، وتحفظ على مسألة العقوبات التي تضمنتها المسودة، مطالبا بأن تكون هذه المسودة في مستوى ديباجة الدستور المغربي، بمعنى أنها ليست كذلك.
نقطة أخرى خلافية مابين الحزبين الحليفين، التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية تتعلق بالإجهاض حيث كانت للوزير الحسين الوردي، مواقف واضحة في هذا الاتجاه، مخالفة لما يراه حزب رئيس الحكومة. وقد أصدر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بيانا في الموضوع، حيث دعا الى تأطير هذه الظاهرة المجتمعية في إطار مراعاة ما عرفه المغرب من تطور المواقف الرسمية لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص الاجهاض ومدونة القانون الجنائي وكذلك حول قضايا المرأة، والتي تتعارض مع الموقف المبدئي لحزب بنكيران.
فهل ستصمد هذه الاعتراضات أمام إصرار حزب العدالة والتنمية المهيمن على الحكومة الحالية؟، وهو سؤال يبقى معلقا في انتظار الأيام القليلة المقبلة التي من المفروض أن يتم الحسم في مثل هذه القضايا الخلافية. أم أن حزب التقدم والاشتراكية سينحني أمام الهيمنة البيجيدية، وتتحول هذه المواقف إلى مجرد تسجيل نقاط فقط ، أحرجت مرجعية الحزب الشيوعي ورفاق نبيل بنعبد الله، وكان لابد من إبداء هذه المواقف للتاريخ وليس من أجل التأثير في مجريات الأمور.