هذا ما كشفه نبيل بنعبد الله ل«فبراير» عن انسحاب الحزب من الحكومة بسبب مسودة القانون الجنائي

أبدى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب لتقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير، تفاؤلا بوصول الأغلبية الحكومية إلى اتفاق توافقي حول مشروع ومسودة القانون الجنائي، الذي من المرر أن تتدم به وزارة العدل أمام الحكومة بل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
ولم يخف بنعبد الله وقوف حزب التقدم والاشتراكية حول عض النقاط في المسودة، لكن في المقابل يقول »لا حاجة لمواجهة على هذا المستوى لأن لدينا يقين أن المشكل سيحل »، وأضاف أن « الأغلبية ستجد حلا توافقيا تحت إشراف رئيس الحكومة ».
وأصر نبيل بنعبد الله أن الأغلبية ستجد حلا للخلاف، وأن المسودة لن تكون كما هي عليه، موضحا أن هناك اتفاقا مشتركا بينه وبين وزير العدل ورئيس الحكومة، لتفادي المشاكل الموجودة وإيجاد صيغ متوافق حولها.
يذكر أن مسودة القانون الجنائي ليست الأولى التي كان حولها خلاف داخل الأغلبية، إنما كانت هناك نقاط عديدة، تتعارض مع توجهات هذا الحزب أو ذاك، خاصة التقدم والاشتراكية، وتم التوصل إلى توافق حولها، بما يرضي جميع مكونات الأغلبية.
وكان نبيل بنعبد الله سبق أن أشار، خلال استضافته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يتفق على بعض بنود مسودة القانون الجنائي.
ونسبت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، لبنعبد الله، أنه لوح في لقاء مع طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أمس الخميس، بالانسحاب من الحكومة في حال المصادقة على مسودة القانون الجنائي في صيغته الحالية.
وأبرزت التقارير الصحفية أن بنعبد الله أشار إلى أن التقدم والاشتراكية لا يتفق مع مجموعة من العقوبات الواردة في مسودة القانون الجنائي، خاصة تلك التي عرفت تشديدا مقارنة مع القانون الحالي، ممثل تلك العقوبات التي تطال الإفطار في رمضان، لأن الشعب المغربي جميعه، من وجهة نظره، يصوم رمضان، وليس هناك أي انحراف يدفع إلى تشديد العقوبة.
والأمر نفسه في ما يخص العلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج، أشارت التقارير إلى أن بنعبد الله أكد أن العقوبات المضمنة في مسودة مشروع القانون الجنائي، تمس في العمق الحريات الفردية داخل المجتمع، موضحا أن ما يتضمنه القانون الجنائي الحالي كاف.