حزب التقدم والاشتراكية ممزق بين المشاركة والمعارضة

تتضارب المواقف بشكل كبير داخل حزب التقدم والاشتراكية بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، خاصة بعد قرار حزب الاتحاد الاشتراكي الخروج إلى المعارضة.
وقال عضو بالمجلس الوطني للحزب إن "التموقع في المعارضة في هذه الظرفية هو الخيار الصحيح، سيما أن أهم حليف في الكتلة، الذي يقاسم التقدم والاشتراكية مبادئه ومرجعياته، اختار صف المعارضة، عوض المشاركة في حكومة ستضم أحزابا لا تجمع بينها وبين التقدم والاشتراكية أي مرجعية".
وأضاف المتحدث أن المجلس الوطني للحزب، الذي سيعقد أشغاله السبت المقبل، سيكون حاسما في مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها، موضحا أن "العديد من مناضلي الحزب سيدافعون بقوة عن الخروج إلى المعارضة، وهناك أطراف أخرى تسعى إلى المشاركة في الحكومة"، معتبرا أن "هذا الموقف غير صائب".
وكان حزب التقدم والاشتراكية يسعى إلى أن تشارك جميع أحزاب الكتلة الديمقراطية في حكومة عبد الإله بنكيران (الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، إلا أن تفضيل الاتحاد المعارضة جعل رفاق نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في حيرة من أمرهم.
وسبق لبنعبد الله، عقب لقائه مع بنكيران، رئيس الحكومة المعين، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، أن صرح أن "المشاورات بين الطرفين ستتواصل خلال الأيام المقبلة، لإفراز ما يصلح للبلاد"، وأن "الأولوية في كل القرارات المتخذة ستكون للمصلحة العليا للوطن"، وأن "قرار حزب التقدم والاشتراكية سيكون مستقلا".
من جهة أخرى، وافق المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أول أمس الثلاثاء، على "التعامل بشكل إيجابي" مع العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة المعين، بخصوص مشاركة الحركة فيالحكومة المقبلة.
بالمقابل، فضلت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحزب العمالي، لحد الآن، التموقع في المعارضة.
وأبدى موافقة مبدئية على المشاركة في الحكومة كل من حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية، الفائز في انتخابات 25 نونبر، بحصده 107 مقاعد في مجلس النواب، ما يجعل الأغلبية تتوفر على 217 صوتا، وفي حالة انضمام حزب الاتحاد الدستوري إلى الحكومة، فإن العدد سيكون 240 صوتا.