تخوفات من تسريح المستخدمين والجماعة الحضرية تطمئن

تماشيا مع توجهاتها وأهدافها المؤسسة على الدفاع عن حقوق المستخدمين، دعا رئيس جمعية التواصل والتنمية لقدماء ومستخدمي النقل الحضري بوجدة أحمد لحسيني، المسؤولين عن قطاع النقل الحضري بالمدينة إلى تفويت جميع مستخدمي القطاع بعد انتهاء عقدتي استغلال شركتي «الشرق» و»النور» إلى الشركة الجديدة وبدون استثناء، مع احترام المادة 19 من مدونة الشغل التي تنص على أنه «إذا طرأ تغيير في الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء».
وأوصى أحمد لحسيني في الندوة التواصلية التي نظمتها الجمعية يوم الخميس 14 ماي الجاري، حول موضوع «أية خارطة طريق للنقل الحضري بوجدة؟»، بإشراك الجمعية في صياغة كناش التحملات المتعلق بتدبير قطاع النقل الحضري خاصة في شقه الاجتماعي، مع ضرورة بلورة دراسة مستفيضة وواقعية تتوخى التأسيس لشبكة نقل حضري راقية تنسجم مع الاتساع العمراني والتزايد السكاني الذي تعرفه مدينة وجدة.
وجاء تنظيم هذه الندوة، والتي حضرها عدد مهم من مستخدمي الشركتين، في ظل الوضعية المتردية التي يعيشها قطاع النقل الحضري بالمدينة قبيل انتهاء عقود الاستغلال بالنسبة للشركتين والتي ستنتهي بالنسبة لشركة «الشرق» في يونيو 2016 وبالنسبة لشركة «النور» في يوليوز 2018، وما أصبح يروج من إشاعات حول تسريح المستخدمين الأمر الذي أثر سلبا على نفسيتهم وجعلهم في مواجهة مع مصير مجهول يتهدد لقمة عيش أسرهم واستقرارهم العائلي وبالتالي حقهم في العيش الكريم...
وفي هذا الإطار طمأن رئيس مصلحة النقل ببلدية وجدة محمد بكوش مستخدمي الشركتين في الندوة التي احتضنها فضاء النسيج الجمعوي، مشيرا إلى أن تسريح العمال لا أساس له من الصحة، حيث سيتم تفويت المستخدمين من الشركة المنتهية إلى الشركة الجديدة وفق بند في كناش التحملات يضمن ذلك لأن هذا قطاع اجتماعي.
وأبرز في مداخلته بأن الشركتين في آخر مرحلتيهما، وسيتم إدراج النقطة المتعلقة بهذا القطاع في جدول أعمال دورة المجلس البلدي المقبلة، مضيفا بأنه لن يكون هناك عقد امتياز ولا خطوط، بل سيكون عقد تدبير مفوض لشبكة النقل الحضري والتي ستتسع لتصل إلى أماكن تابعة لجماعات قروية كجماعة إسلي وجماعة أهل أنجاد، مشيرا إلى أن الجماعة الحضرية لمدينة وجدة تعمل حاليا على عقد شراكات في هذا الصدد مع مجلس الجهة والجماعات القروية المجاورة.
وأشار رئيس مصلحة المرور ببلدية وجدة إلى أن الشركة التي ستنال صفقة التدبير المفوض، ستكون ملزمة بإدخال حافلات تتميز بمواصفات عالمية مواكبة لتطور وجمالية المدينة وتستجيب لتطلعات ساكنتها.
ومن جهة أخرى، أوضح مسؤول نقابي بشركة حافلات النقل الحضري «النور» بأن هذا القطاع يعرف هشاشة من حيث مناصب الشغل القارة للمستخدمين وكذلك من حيث الخدمات المقدمة للمواطن الوجدي، متسائلا عن الآفاق المستقبلية لضمان مناصب شغل قارة للمستخدمين سيما وأنهم يعانون لحد الساعة، ومنذ 12 سنة، من عدم تطبيق المادة 7 من كناش التحملات والتي تقضي بأن «جميع العمال يلتحقون بالشركات بجميع الحقوق المكتسبة» لكن –يضيف- «لاحظنا أن هناك التفافا من طرف إدارة الشركة ومن من كان وراء عملية التفويت ونحن لحد الساعة نطالب كنقابيين وكعمال بتطبيق هذه المادة».