إضراب عام ب ««مدينا بيس»» لمدة 24 ساعة

قررت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خوض إضراب عام إنذاري بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة بالمراكز الأربعة لشركة نقل المدينة بالدار البيضاء (البرنوصي، القدس، بن امسيك و المعاريف) بداية هذا الأسبوع أو في أقصى تقدير، بداية الأسبوع المقبل .
هذا وأرجعت النقابات في بلاغ لها بهذا الشأن تتوفر الجريدة على نسخة منه أسباب إقدامها على تنفيذ قرار الإضراب، الى ما أسمته ب«الحملة المسعورة والمنتظمة التي تطال يوميا العمال المتعاقدين، والاجهاز غير المشروع على حقوقهم المادية والأدبية، وتعرضهم للإهانة والاحتقار والحكرة» من قبل مسؤولي الشركة بكافة المراكز، وذلك بالموازاة مع رفضها الإدارة إخضاع «مخطط التسريح الجماعي لإطار تفاوضي متفق عليه، وحرمان أزيد من أربعة آلاف عامل ، ومن جديد، من التغطية الصحية والتقاعد، والعمل على إخضاع الترقية الداخلية للمحسوبية والزبونية، ورفضها تنفيذ قرار الدولة بحذف السلالم الدنيا، والترامي على الزيادة الأخيرة في الأجور التي كانت أقرتها ومن جانب واحد الحكومة، وعدم منح العمال المتعاقدين 16ساعة الإضافية».
وفي ذات السياق، كشف بلاغ النقابات ، ولأول مرة، عما أسماه ب«« تحالف لوبي إداري» يروم إقصاء عمال الوكالة الملحقين بالشركة من وظائفهم المهنية » تمهيدا لإدراجهم في «مخطط التسريح الذي أصيب جراءه مؤخرا، أحد العمال بشلل نصفي» .
من جانب آخر، اعتبر كتاب النقابات «أن قرار الإضراب بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة، يعتبر قرارا نهائيا وتاما وغير قابل للتراجع أو المزايدة » وذلك أمام ما وصفه كاتب عام نقابي ب ««سياسة الوعود الكاذبة»، والحوارات الفارغة، واتباع أساليب المماطلة والتسويف، وغياب محاور مسؤول، قادر على الحسم في مختلف أشكال التوتر والحراك الاجتماعي الداخلي المتصاعد، ورفع كل مظاهر الظلم والتجاوز داخل هذا القطاع الحيوي ».
اعتقال ذ.عبد الكريم العلمي، عضو مجلس الإرشاد، مع 100 عضو من الجماعة
في الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم السبت فاتح يناير 2011، تم اقتحام بيت بمنطقة أكليم نواحي بركان ، كان يحتضن لقاء تواصليا للأستاذ عبد الكريم العلمي عضو مجلس الإرشاد مع أعضاء جماعة العدل والإحسان بالمنطقة. وقد تم اعتقال الأستاذ العلمي مع 100 عضو من الجماعة، ويوجدون الآن رهن الاعتقال في مخفر الدرك. وقد جرى الاقتحام والاعتقال بطريقة عنيفة ودون احترام الإجراءات القانونية.