التسلح: أبرز مجالات التبذير

لم تكف الجزائر عن توسيع مجالات تسلحها، في الفترة مابين 1973 و1977 بلغت واردات الجزائر من الاسلحة 710 مليون دولار من بينها 470 مليون دولار صفقات مع الاتحاد السوفياتي آنذاك، وما بين 1978 و 1982 بلغت 3730 مليون دولار ، وعلى العموم صرفت الجزائر منذ بداية مناوئتها للوحدة الترابية للمغرب سنة 1973 إلى سنة 1993 مامجموعه 10 ملايرر و300 مليون دولار.
بعد 1993 تسارعت وتيرة التسلح الجزائري وشرعت في عقد الصفقات المليارية للحصول على طائرات وصواريخ وآليات متطورة، وإذا كان مفهوما أن تتسلح الجزائر بأسلحة مواجهة الجماعات لمسلحة التي انتشرت في طول البلاد وعرضها بعد إلغاء نتائج انتخابات دجنبر 1991 . فإن التزود بالأسلحة الثقيلة والطائرات والبوارج والصواريخ ليس له من هدف سوى المجال الجغرافي المحيط. وتحتل الجزائر في تصنيف المعهد الدولي لأبحاث السلام باستكهولم، المرتبة التاسعة عالميا في التسلح والدول العشرة الأكثر شراء للسلاح في العالم، بتسجيلها المرتبة التاسعة عالميا.
وأقرت الجزائر 7.4 مليار دولار ميزانية للتسلح سنة 2011 بعد أن كانت 6.5 في السنة الماضية. وأبرز صفقات 2010 كانت المبرمة مع روسيا، ومع إيطاليا، إذ وقع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في منتصف شهر أكتوبر الماضي على أكبر صفقة تعاون عسكري بين بلاده والجزائر، والمتمثلة في اقتناء 124 مروحية تزيد قيمتها المالية عن أربعة ملايير أورو.
ووقعت الجزائر ما بين عامي 1992 و1999 مع روسيا سلسلة من صفقات التسلح، وصلت صفقتان منها إلى نحو 13 مليار دولار، و شملت اقتناء منظومات صاروخية ودبابات ومقاتلات وطائرات تدريب، واقتناء منظومة من التقنيات البحرية العسكرية وزوارق وسفن حربية وتحديث غواصات وإمداد الجيش الجزائري ب 23 ألف عربة عسكرية.