رفعت الجزائر من وتيرة التسلح خاصة في السنوات الأخيرة، وبذلك أصبحت البلد الأكثر تسلحا في شمال إفريقيا السباق المحموم لجنرالات الجزائر، يطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تعد لها الجزائر العدة من خلال هذه العملية التي تستنزف مالية هذه الجارة على حساب اقتصادها وعلى حساب الأوضاع الاجتماعية لمواطنيها. أكيد أنها تتسلح ليس ضد الموزمبيق أو الطوغو.. فالجار القريب منها هو المغرب والذي دخلت معه في صراع منذ الحرب الباردة بخصوص الصحراء المغربية. فالتقارير الدولية، كما هو تقرير المعهد الدولي للبحث حول السلام الخاص بالفترة الممتدة من 2005 إلى 2009، أشار إلى أن الجزائر أصبحت ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر تسلحا عبر العالم، إذ تحتل، وفق هذا المعهد، المرتبة التاسعة، كما أن نفس التقرير وضع الجزائر سنة 2008 ضمن الدول العربية الأكثر تسلحا، حيث احتلت المرتبة الثالثة بعد قطر والمملكة العربية السعودية. وتتفتح شراهة جنرالات الجزائر لشراء الأسلحة، كلما ارتفع أسهم البترول في الأسواق العالمية، وكذا الغاز اللذين تنتجهما الجزائر. وبحكم هذه الثروة التي تتوفر عليها الجزائر والتي كان من المفترض أن تجعلها من الدول الأولى في مصاف التنمية بكل أبعادها، إلا أن العقدة التي شكلها لها المغرب لعدة أسباب جعلت حكام الجزائر ينساقون ضد منطق التاريخ والجغرافيا وضد منطق خدمة المواطن الجزائري ومنطق توحيد المغرب العربي ليختاروا التصعيد ضد المغرب، وبالتالي تخصيص ميزانية ضخمة للتسلح. ووفق التقارير الدولية، فإن الجزائر دأبت على تخصيص ميزانية ضخمة لقطاع الدفاع الوطني مقابل القطاعات الأخرى. القضايا ذات البعد الاستراتيجي تتحكم فيها النخبة العسكرية التي تعتبر نافذة ولها الكلمة الفصل في مثل هذه القضايا، وهو ما يفسر هذا التعنت وهذ السباق المحموم نحو التسلح الذي يدر الملايير على هؤلاء الجنرالات، ويدخل البلاد في وضع اجتماعي واقتصادي الخاسر الأول منه هم المواطنون الجزائريون. وكان المعهد الدولي، الذي رصد بالأرقام عملية التسلح الجزائري بهذا السباق المحموم والذي يهدد الأمن الاقليمي، وقد سجل معهد استوكهولم نفقات الجزائر على الأسلحة في السنوات الاخيرة، حيث بلغت حسب هذا المعهد 5,2 مليار دولار خلال سنة 2008، كما سبق لها أن أبرمت سنة 2006 صفقة لشراء السلاح من روسيا بقيمة 7,5 مليار دولار، وبذلك تكون الجزائر أول زبون ضمن قائمة زبناء السلاح الروسي بعد الهند والصين، وقد تضمنت هذه الصفقة شراء 70 طائرة من نوع ميغ 29 و300 دبابة من نوع T905 وصفقة لتحديث 250 دبابة من نوع ت 72 التي يتوفر عليها الجيش الجزائري. وكانت الجزائر قد اشترت ما بين 1973 و1977 ما قيمته 710 ملايين دولار من بينها 470 مليون دولار كصفقات مع الاتحاد السوفياتي وما بين 1978 و1982 بلغت القيمة المالية 3 ملايير و730 مليون دولار. وقدرت التقارير أن الجزائر صرفت منذ دخولها الصراع ضد المغرب حول الصحراء المغربية منذ 1973 وإلى غاية 1993 ما مجموعة 10 ملايير و300 مليون دولار في إطار مناوراتها ضد الوحدة الترابية المغربية. لكن وتيرة التسلح ستعرف ارتفاعا كبيرا بعد ارتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية، إذ شرعت بعد سنة 1993 في عقد صفقات للحصول على طائرات وصواريخ وآليات و بوارج متطورة إلى غير ذلك من الأسلحة التي لن تكون موجهة إلا للمغرب، قصد الضغط عليه بخصوص القضية الوطنية. هذه الوتيرة ازدادت، إذ في مطلع السنة الحالية فاقت صفقات التسلح بالنسبة للجزائر 3 ملايير دولار، كل ذلك من أجل التفوق على المغرب، وهو ما يفسر الميزانية الضخمة التي رصدت لقطاع الدفاع الجزائري برسم سنة 2010، حيث بلغت هذه الميزانية 42 مليار دينار جزائري، أي بزيادة 3 ملايير عن ميزانية 2009 التي فاقت 39 مليار دينار، في حين كانت سنة 2008 لا تتجاوز 6,5 مليار دولار سنة 2009 و2,4 مليار دولار سنة 2008.
