س أعلن خالد الشدادي، رئيس الصندوق المهني المغربي للتقاعد، عن مؤشرات مالية جيدة حققها الصندوق سنة 2014، ليكرس اتجاهه خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو استعادة توازناته المالية، والرفع من مستوى ديمومة هذا النظام. فقد ارتفعت مدخرات الصندوق، وللعام الثاني على التوالي، بنسبة 12.5 في المائة لتناهز 36 مليار درهم. كما ارتفع فائض الاستغلال بنسبة 6 في المائة، ليناهز بدوره 4 ملايير درهم. بينما سجلت سنة 2014 انخراط 675 شركة جديدة لفائدة 6241 مشاركا. مما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 580136 بنسبة 2,84 %، يتوزعون بين 315595 مشاركا نشيطا و 264541 ذوي حقوق. في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد، 153123 مستفيدا سنة 2014. وقال الشدادي، خلال ندوة صحفية عقدت للإعلان عن نتائج 2014، إن المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات، بلغت ما مجموعه 1986,49 مليون درهم مقابل 1908,54 مليون درهم سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4,08%. بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في31 دجنبر 2014 ،41,3 مليار درهم. وأوضح الشدادي أن سنة 2014 تميزت بديناميكية خاصة تمثلت بإصدار الصندوق المهني المغربي للتقاعد، مشاريع كبرى متعددة تنحدر من استراتيجية الصندوق لتحسين جودة خدماته لفائدة زبنائه منخرطين، مشاركين ومستفيدين. في إطار عمليات تحسين وإغناء مستوى الخدمات التي يوفرها الصندوق لمتقاعديه، وفي سياق رؤيته الاجتماعية والتضامنية، أبرم هذا الأخير اتفاقية جديدة مع مؤسسة القروض» أكسا كريدي»، لتنضم الى لائحة مؤسسات القروض و شركاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد: إكدوم، سلفين، تسليف، وفاسلف، فيفاليس، وصوفاك، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الحصول على قروض لمتقاعدي الصندوق من خلال منصة لتبادل المعلومات»e-cr?dit» ، تمكن من دراسة طلبات قروض الاستهلاك للتقاعد، عبر الموقع الالكتروني للصندوق، والترخيص وحجز الاقتطاعات عن بعد لتسديد القرض. في ما يخص الشركات المنخرطة، تابع الصندوق استراتيجية رقمنة عمليات التدبير بهدف منح المزيد من الاستقلالية لزبنائه في تسيير تقاعدهم من جهة، ومضاعفة قدرات وإمكانيات الصندوق على التعامل مع متطلبات زبنائه. وتجدر هنا الإشارة الى مختلف الخدمات الالكترونية كخدمة الانخراط عن بعد «Téléadhésion «، التصريح عن بعد «Télédéclaration»، دفع الاشتراكات «E@sypaiement «، تصفية المعاشات الالكترونية «e-liquidation « ، خدمة الإطلاع على حساب المنخرط عن بعد، وتحميل بيانات النقط بالنسبة للأجراء المشاركين وشهادات المعاش للمتقاعدين. بالتالي، طور الصندوق سنة 2014 خدمات إلكترونية جديدة كخدمة إلغاء التصريحات الأخيرة»Téléannulation»، و خدمة إرسال طلبات التذكير عن بعد «Télérappel» مع إمكانية تتبع مراحل معالجتهم. بالنسبة للأجراء المشاركين، خصت أهم التدابير التي نفذت، تطوير عملية التصريح عن بعد بهدف تأمين وتوثيق المعالجات، بالإضافة الى تحديث بيانات نقط المشتركين مع الأخذ بعين الاعتبار المساهمات وعدد النقط التي تم شراؤها. علاوة على ذلك، لتقديم دعم أفضل لتطوره وتحقيق أهدافه من حيث جودة الخدمات، أعاد الصندوق المهني المغربي للتقاعد هيكلة تنظيمه ليتمكن من مواجهة تحديات جديدة، وتحسين أدائه وتحقيق أفضل لأهدافه الاستراتيجية. في إطار هذا التنظيم أنشئت إدارة جديدة تدعى «مديرية الدراسات والتوجيه» والتي تضم مصالح مراقبة التسيير، الاكتوارية ومخاطر التسيير، إضافة الى قسم الالتزام الذي تتمركز مهامه بين الرقابة والتدقيق الداخليين. ويتمثل دور هذا القسم في الإشراف على كفاية واحترام القواعد الداخلية، والكشف عن مخاطر عدم الامتثال للقوانين والأنظمة التي يخضع لها الصندوق المهني المغربي للتقاعد. وعمل الصندوق على توحيد مصالح الرقابة الداخلية والرقابة المحاسبتية والمالية ضمن قسم الرقابة الداخلية. وتستجيب هذه الهيكلة الجديدة الى هدف تحسين نظام الرقابة الداخلية للصندوق، من أجل سيطرة أفضل لمخاطر عدم احترام القواعد.
