الصندوق المهني المغربي للتقاعد

يعتبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التي يستفيد من عمل موظفيها وأطرها والعديد من المتقاعدين ودوي حقوق المتوفى منهم (أبناء وأرامل).
هذا الصندوق اذي كنا نسمع قبل سنوات عن و قوعه في أزمة تجعله غير قادر علي دفع المستحقات لمنخرطيه، لكن لتغييرات والتنظيمات التي أدخلت علي هذه المؤسسة والمجهودات التي يقوم بها العاملون به أعطت نتئج إيجابية - كما يتضح ذلك من خلال التقرير التالي المصاغ من طرف قسم الإعلام والاتصال للصندوق - بددت مخاوفنا على مستقبلنا كمنخرطين في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وإذ ندرج اليوم التقرير التالي المتضمن لمعطيات رقمية إيجابية حسب إدارة الصندوق فإنما نهدف إلى إخبار كافة النخرطين بهذه الوضعية حتى يرتاحوا لمستقبل مواردهم المالية، كما نرمي العمل على تصحيح الصورة التي يمكن أن تكون لدى بعض المواطنين حول استمرار بعض المشاكل المالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد.
صادق منخرطو الصندوق المهني المغربي للتقاعد، المجتمعون بالجمع العام العادي، على النتائج المالية لسنة 2008 كما اطلعوا على نتائج الحصيلة الاكتوارية لنفس السنة والتي تؤكد استمرارية النظام.
وقد تم أيضا تقديم المشاريع الكبرى للصندوق.
- تأكيد استمرارية نظام الصندوق
- فائض استغلال يصل إلى 2138 مليون درهم
- بلغت المداخيل المالية الصافية 1226 مليون درهم
- فاقت القيمة المحاسبتية لذخيرة الاحتياط 15 مليار درهم.
بالدار البيضاء، 29 ماي 2009 - انعقد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الخميس 28 ماي 2009 برئاسة السيد خالد الشدادي. وقد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2008 وكذا عرض نتائج الحصيلة الاكتوارية لنفس السنة.
ارتفاع فائض الاستغلال بنسبة 14%
في 31 دجنبر 2008، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد 2138 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب 14% بالمقارنة مع السنة السابقة. ويأتي هذا المبلغ ليعزز ذخيرة الاحتياط.
عند نهاية السنة المالية 2008، ارتفعت المساهمات ب 12.4% لتصل إلي 3698 مليون درهم تنقسم إلى 1981 مليون درهم برسم مساهمات المشغلين و1541 مليون درهم برسم المساهمات الأجرية.
هذه المساهمات، اضافة إلى المداخيل المالية الصافية والتي بلغت 1266 مليون درهم والمداخيل الاستثنائية، تشكل مجموع مداخيل الصندوق المهني المغربي والذي بلغ 5271 مليون درهم.
في حين وصل مجموع التكاليف إلى 3133 مليون درهم في 31 دجنبر 2008 ، من بينها 2472 مليون درهم برسم معاشات التقاعد والرساميل المؤداة و74 مليون درهم مجموع المصاريف العامة والخسائر والأرباح.
وبهذا تراجعت نسبة مصاريف التسيير، والتي تمثل معدل مصاريف التسيير على المداخيل التقنية، ب 12.8% إلى 1.73% سنة 2008.
أما في ما يخص مجموع ذخائر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد بلغ 15,011 مليار درهم في 31 دجنبر 2008، بزيادة قدرها 17% مقارنة مع مستواه سنة 2007.
ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 2.6%.
بلغ عدد الشركات الجديدة المنخرطة في الصندوق سنة 2008، 391 مقاولة أي ما يعادل 7166 مشاركا جديدا بزيادة 2.6% في عدد المشاركين النشيطين. وتجدر الإشارة إلى ان النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام هي 0,5%.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المنخرطة في الصندوق الى 4116 شركة وعدد الأجراء المشاركين الى 464172 يتوزعون بين 247329 مشاركا نشيطا و216843 من ذوي حق، أي أجراء توقفوا عن المساهمة في النظام مع احتفاظهم بحقوقهم.
في سنة 2008، استفاد 118478 شخصا من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد. يتوزع المستفيدون من هذه المعاشات بين 82755 متقاعدا، 35417 أرملة و306 أيتام يحصلون على معاش أيلولة.
إجمالا، بلغ مجموع المعاشات المدفوعة 2472 مليون درهم.
القيمة التقديرية للمحفظة تبلغ 23.2 مليار درهم.
في نهاية 2008، ارتفعت المداخيل المالية إلى 1226 مليون درهم مقابل 1177 مليون درهم سنة 2007 مسجلة بذلك ارتفاعا يصل إلى 49 مليون درهم أي ما يعادل زيادة بنسبة 4%.
استقرت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 31 دجنبر 2008 في 23.2 مليار درهم، نتج عنها فائض قيمة كامن يعادل 9 مليار درهم أو ما يعادل 63.4% من القيمة المحاسبتية.
نظام متوازن واستمرارية مضمونة
تؤكد الحصيلة الاكتوارية لسنة 2008، مثل نظيراتها للسنوات الخمس الأخيرة استمرارية نظام الصندوق طيلة مدة الإسقاط، حيث أن الحصيلة الاكتوارية تستجيب لمبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه: ذخيرة الاحتياط دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط.
وقد بينت اختبارات التأثير أن النظام يبقي متأثرا بمعدل المردودية المالية وتطور عدد المشاركين النشيطين.
مشاريع طموحة من أجل تحسين جودة الخدمات
تبنى الصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ عدة سنوات استراتيجية تهدف إلي تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها لزبنائه. وتتمحور هذه المشاريع حول:
- تحسين مساطر التسيير وجودة الخدمات
- التقرب أكثر من المتقاعدين ومن الشركات المنخرطة والأجراء المشاركين
- التحكم في مصاريف التسيير.
في هذا الإطار، تم إنجاز أربعة مشاريع ستمنح امتيازات أكثر للمشاركين في نظام الصندوق:
بطاقة راحتي
بطاقة راحتي بطاقة نقدية للأداء تعفي متقاعدي الصندوق من الإدلاء بشهادة الحياة الدورية. تم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع البنك الشعبي المركزي كما أن بطاقة راحتي تمكن متقاعدي الصندوق من الاستفادة من جميع مزايا البطاقة البنكية.
التصفية الإلكترونية:
وهي خدمة جديدة يقترحها موقعنا الإلكتروني، تمكن الشركات المنخرطة من إعداد أفضل لتقاعد أجرائهم. هذه الخدمة عبر الأنترنت، تمكن الشركات من إعداد ملف التقاعد وتتبع معالجته. حيث ستسمح بتقاليص مدة معالجة الملفات وضمان استمرارية المدخول بعد الإحالة على التقاعد.
حساب المنخرط عبر الأنترنت
ستمنح هذه الخدمة الجديدة المقدمة للشركات المنخرطة إمكانية الإطلاع، من خلال موقعنا الإلكتروني، على وضعية حسابهم والقيام بعدة عمليات مثل طبع «أمر بالتحويل» أو اختيار الحساب البنكي.
تعتبر هذه الخدمة بمثابة خطوة أولى لاعتماد مشروع جديد، في طور الإنجاز حاليا، وهو «الأداء عن بعد».
التسيير المفوض بالوكالات الجهوية
كنتيجة لتعزيز سياسة القرب، تم توسيع المهام المفوضة للوكالات الجهوية للصندوق المهني المغربي للتقاعد لمنح خدمات أكثر لمتقاعدينا، حيث يمكنهم إيداع ملف معاشهم والوثائق الضرورية لاستمرار تحصيل المعاش والإطلاع علي مستوى معالجة طلباتهم.
عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد
انشئ الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949 وهو جمعية لا تهدف للربح، مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذي جودة وتسيير مالي أمثل.
يسير الصندوق مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين.
في سنة 2008، بلغ عدد الشركات المنخرطة 4116 شركة أي ما يفوق 464172 مشاركا نشيطا وذا حق و118478 متقاعدا. ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2008 الي 3698 مليون درهم كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلي 2472 مليون درهم.
عن قسم الاعلام التابع ل« cimr»