المداخيل المالية الصافية للصندوق المهني المغربي للتقاعد تفوق 150 مليار سنتيم

الاحتياطات المالية للصندوق تقارب 3080 مليار سنتيم ولن يجف قبل سنة 2060

قدم خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2011 وكذا عرض نتائج الحصيلة الاكتوارية لنفس السنة، خلال ندوة أقيمت أول أمس الأربعاء
بالدار البيضاء، حيث أكد أن المداخيل المالية الصافية للصندوق بلغت 1.5 مليار درهم، أي 150 مليار سنتيم، مقابل 2.8 مليار درهم سنة 2010، أي بانخفاض بنسبة 46.7 في المائة وأرجع أسباب ذلك إلى الناتج عن قيمة استثنائية سنة 2010 إثر اندماج شركة ONA وشركة SNI، ثم خروج هذه الأخيرة من البورصة. بينما استقرت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق في31 دجنبر2011 في 30.8 مليار درهم، أي حوالي 3080 مليار سنتيم، مشددا على أن الاحتياطات المالية للصندوق لن تجف قبل سنة 2060.
وأضاف الشدادي، أن عدد الشركات الجديدة المنخرطة في الصندوق سنة 2011، بلغ حوالي 714 مقاولة أي ما يعادل 5187 مشاركا، مما يرفع مجموع الشركات المنخرطة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى 5120 شركة، أي بنمو نسبته 10.1 في المائة مقارنة مع سنة 2010، ومجموع الأجراء المساهمين إلى 530 ألفا، يتوزعون ما بين 283 ألف مشارك نشيط و 247 ألفا من ذوي الحقوق.
وبالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2010، مما يتجاوز الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0,5 في المائة، مضيفا أن عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد بلغ أكثر من 136 ألف مستفيد سنة 2011، بما في ذلك 8105 مستفيدين مباشرين جدد.
من جانبه صرح فؤاد الكنوني، المدير العام المساعد، أن مداخيل القيم المنقولة والتوظيفات، التي ارتفعت بفعل فائض القيمة المحقق والمحتسبة خلال السنة، بلغت 1.7 مليار درهم، مقابل 2.8 مليار درهم، في السنة المنصرمة، مسجلة انخفاضا بقيمة 1.1 مليار درهم.Alpha
وسجلت المداخيل المالية وفائض القيمة، أي صافي التكاليف والخسائر والتخصيصات واسترجاعات الأرصدة بسبب انخفاض قيمة السندات، ما مجموعه 1.5 مليار درهم، مقابل 2.8 مليار درهم في سنة 2010، مسجلة انخفاضا بنسبة 91 في المائة بمبلغ 1.3 مليار درهم.
وأضاف الكنوني أن سنة 2011 تميزت بإصدار الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لمشاريع كبرى تندرج في إطار سياسة التطوير المستمر لجودة خدماتها لفائدة زبنائها المنخرطين، مثل تحسين خدمة التصفية الإلكترونية، من خلال وضع الوسائل اللازمة لمراقبة الحدود الزمنية لدراسة وإنجاز الطلبات، حيث حققت مكاسب جيدة من حيث المدة الزمنية التي أمكن قياسها خاصة خلال فترة الذروة، ففي شهر يوليوز 2011، تمت تصفية أكثر من 84 في المائة من الملفات خلال مدة أقصاها 4 أيام، مقابل 15 في المائة في شهر يوليوز 2010.
كما شهدت السنة الماضية تعميم بطاقة راحتي التي أصدرت سنة 2009، على جميع المستفيدين المؤهلين، حيث تم توزيع 120 ألف بطاقة حتى الآن، بالإضافة إلى تزويد البطاقة بالعديد من المزايا التي يقدمها شركاء الصندوق في عدة مجالات كالنقل بين المدن والتأمين والمساعدة، و ذلك في إطار مشروع راحتي +، إضافة إلى أن بطاقة راحتي هي الآن مجانية للمستفيدين ذوي المعاش أقل من أو يساوي 500 درهم.
وقال نفس المتحدث إنه في نفس إطار تسهيل وتطوير خدمات المتقاعدين، أصدر الصندوق المهني المغربي للتقاعد مشروعا يهدف إلى حذف إيصالات تسديد مساهمات الأجير، والتصريح الفردي للأجور الذي كان الإدلاء به ضروريا في بعض حالات الإحالة على التقاعد.
كما أسفرت نتائج الدراسات التي أجراها الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2011، في إطار خطته الاستراتيجية وسياسته للتقرب أكثر من زبنائه، عن توسيع شبكة وكالات الصندوق إلى مدن جديدة: وجدة، تطوان ومكناس، ومن أجل تحسين ظروف اللجوء إلى وكالات الصندوق بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تم اقتناء وتجهيز وكالات جديدة بمدينة فاس ومراكش، وقريبا الرباط، حيث ارتفع عدد الوكالات إلى 9 سنة 2011 وخلال هذه السنة سيصبح العدد 12.