ذخيرة احتياط الصندوق المهني المغربي للتقاعد ترتفع بمبلغ 35,9 مليار درهم

675 مقاولة جديدة منخرطة مقابل التشطيب على 770 سنة 2014

أوضح الشدادي، في ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء الجمعة الماضي، خصصت لتقديم حصيلة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أن فائض الاستغلال للصندوق بلغ، حتى 31 دجنبر من السنة الماضية 3974,78 مليون درهم، فيما بلغت ذخيرة الاحتياطي نتيجة لذلك 35 مليونا و961 ألف درهم، مقابل 31 مليونا و986 ألف درهم في 2013، أي بارتفاع يقدر بنسبة 12,43 في المائة.
وأشار إلى أنه سجل خلال السنة الماضية انخراط 675 شركة جديدة (833 مقاولة برسم 2013) لفائدة 6241 مشاركا، ما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 580 ألفا و136 مساهما، أي بنسبة 2,84 في المائة، يتوزعون بين 315 ألفا و595 مشاركا نشيطا و264 ألفا و541 ذوي الحقوق.
مقابل ذلك، أعلن الشدادي عن التشطيب على 770 مقاولة برسم 2014 (244 مقاولة برسم 2013).
وارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 3,75 في المائة، ما تجاوز الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة السنوية، التي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0,5 في المائة، فيما بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 153 ألفا و123 مستفيدا سنة 2014.
وبلغت قيمة المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات في نهاية 2014 ما مجموعه 1986,54 مليون درهم (1.986 مليار درهم) مقابل 1908,54 مليون درهم سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4,08 في المائة.
وبلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق في الفترة نفسها من السنة المنصرمة 41,3 مليار درهم.
وأكد الشدادي أن هذه الحصيلة من شأنها احترام مبدأي الاستمرارية، المحددين في ميثاق التوجيه، ما يجعل ذخيرة الاحتياطي دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط، معبرا عن ارتياحه لتحسن الوضع في 2014 مقارنة بسنة 2013.
وأشار مسؤول الصندوق إلى أن السنة الماضية تميزت بدينامية خاصة، تمثلت في إصدار الصندوق مشاريع كبرى متعددة، تتحدر من استراتيجية الصندوق لتحسين جودة الخدمات لفائدة زبائنه، من منخرطين ومشاركين ومستفيدين، في إطار عمليات تحسين وإغناء مستوى الخدمات، التي يوفرها الصندوق المهني لمتقاعديه.
وعن الشركات المنخرطة، أوضح أن الصندوق تابع استراتيجية رقمنة عمليات التدبير، بهدف منح المزيد من الاستقلالية لزبائنه في تسيير تقاعدهم، ومضاعفة قدرات وإمكانيات الصندوق على التعامل مع متطلبات زبائنه.