مسؤول غابوي بإقليم خنيفرة متهم أمام القضاء بتلقي رشوة

وسط متابعة واسعة، ينظر القضاء بخنيفرة هذه الأيام في قضية مسؤول بمركز غابوي، تم ضبطه في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة من طرف أحد المواطنين مقابل «غض الطرف» عن رغبة هذا الأخير في التوسع على حساب جزء من غابة الدولة، ولم يكن يدري أنه سيقع في كمين منصوب له، إذ وجد نفسه في يد الدرك الذي اقتاده إلى حيث تم إخضاعه للتحقيق.
وتفيد المعطيات الأولية أن المتهم (ح.ب)، وهو رئيس المركز الغابوي بسيدي اسعيد، التابع لمركز التنمية الغابوية بالقباب، إقليم خنيفرة، طلب من مواطن (م.ع)، وهو مزارع بسيدي يحيى وساعد، مبلغا ماليا على أساس السماح له بتوسيع حدود غابته المدنية على حساب جزء من غابة الدولة، وفي ترتيب مسبق لإثبات تهمة الرشوة ضد المسؤول الغابوي، قام الضحية بتحديد زمان ومكان العملية بمركز آيت إسحاق، وعندها تم إشعار مصالح الدرك، ليلقى القبض على المتهم في حالة تلبس، وهو ببذلته الرسمية، وعثر بحوزته على أزيد من 1000,00 درهم.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر عليم أن المتهم اكتفى أثناء استنطاقه بما يفيد أن المبلغ المالي الذي ضبط في حوزته هو عبارة عن دين كان قد أقرضه للمواطن المذكور، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة مجريات ملف القضية، حيث تم تقديم المتهم أمامها، يوم الخميس 13 يناير الجاري، وأفرجت عنه بكفالة قدرها 5000,00 درهم، على أساس أن تواصل متابعته في حالة سراح، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، في أفق اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وسبق للمتهم، خلال الأشهر القليلة الماضية، أن وقع في ورطة يوم توصله بمعلومات حول عملية تهريب لكمية من الخروب، وقرر الانفراد بالتدخل، رغم أن النفوذ الترابي لموقع العملية يدخل في حدود مركز آزرو نايت لحسن، وأخذ هو وبعض رجاله في اقتفاء آثار مهربي المادة المذكورة بشكل أعمى، قبل اهتدائه إلى بيت بتغسالين، وهنا شاءت الصدف الساخرة أن يقع في العنوان الخطأ، عندما فوجئ بنفسه وهو بدار عامل الإقليم، حيث لم يعثر إلا على أكياس من العلف، ذلك في الوقت الذي كان البيت المجاور هو المقصود، ولم تمر الورطة بسلام أمام ما جرى من تدخلات للاعتذار والمصالحة.
الرأي العام المحلي، يتابع تطورات «ملف الارتشاء» باهتمام كبير ، نظرا لما يطبع هذا الملف من فساد يهدد بجلاء المجال الغابوي، وموازاة مع ذلك يتداول المهتمون بقوة موضوع طريق وسط غابة تميشة باتجاه جغو، ضواحي أنفكو، يقولون إن ملفها يستدعي إيفاد لجنة للتحقيق والتقصي، إذ لم تستبعد مصادرنا «وجود تلاعبات وشبهات» في عملية بنائها، وتناقض صارخ بين وضعيتها وشروط دفتر التحملات المتعلق بصفقتها. وسجلت مصادرنا بعض التحركات التي كادت أن تسلط الضوء على الموضوع إلا أن لغة الاحتواء والتكتم نجحت في طيه.
وغير بعيد عن المنطقة، تحدثت مصادرنا بقلق شديد حول مساحة غابوية بمحيط تاعرعارت، ضواحي أكديم، قالت بوجود تلاعبات مكشوفة على مستوى عملية تشجيرها، إذ عوض توفير أزيد من 62 ألف شجيرة لم يتم استحضار غير أقل بكثير من النصف، حسب مصادرنا، ما يكسر طموحات المندوبية السامية للمياه والغابات وسعيها إلى إنجاح مشروع تخليف الشجر وتجديد الثروة الغابوية، في إطار المخطط الذي أطلقته، خلال العشرية الممتدة ما بين 2005 و 2014، والهادف بالأساس إلى التحفيظ والتهيئة. ويخشى المراقبون أن يتعرض الأمر لنفس ما تعرضت له بعض الغابات بالمنطقة، من تناقضات قائمة بين عدد الحفر والشجيرات المقرر غرسها، وسبق لجريدتنا أن فضحت ما جرى بغابات جعفر، سيدي سعيد، بولمحارز، إلا أن الجهات المسؤولة أسرعت إلى مختلف المحاولات والأساليب، نهارا وليلا، لإخفاء ما يمكن من الآثار، وكان على المسؤولين الجهويين حينها فتح ما يلزم من التحقيقات.