وجّه مجلس الدارالبيضاء إشعارا لشركة «مدينة بيس» وذلك بشأن الاختلالات المالية التي تم رصدها، ومجموعة من الملاحظات التي تهمّ سوء التدبير والصعوبات التي تواجهها الشركة، مقابل عدم وفائها بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن شركة «مدينة بيس» لم تلتزم بإنجاز ما نصت عليه مقتضيات دفتر التحملات من حجم الاستثمار، ونفس الأمر بالنقص في تغطية الشبكة وتجديد أسطول الحافلات المستعمل، على الرغم من مساعدات السلطات العمومية التي لم تدخر جهدا في تقديم الدعم المالي والمعنوي لها من خلال ضخ اعتمادات مالية لإعادة هيكلة النقل الحضري العمومي بالحافلات، وتحسين جودة ومستوى الخدمات. وقررت السلطة المفوضة المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي، ومن أجل تجاوز هذه الإشكالية، إلزام الشركة المفوض لها بتقديم مخطط عمل فعلي متكامل ودقيق، ضمانا لاستمرار العمل بعقد التدبير المفوض. وجدير بالذكر على أن وزارة الداخلية كانت قد ضخت ملايين الدراهم في مالية الشركة بفعل إعلانها في تقاريرها المالية العجز والإفلاس، إذ توصلت في سنة 2010 بمبلغ 200 مليون درهم، ومبلغ 310 مليون درهم سنة 2012، في الوقت الذي سبق وأن صرّح مدير الموارد البشرية بأن الدعم في حد ذاته ما هو إلا حل ترقيعي لكي تستمر الحافلات بشوارع البيضاء، داعيا المعنيين بالنقل البيضاوي عبر الحافلات، لكي يجدوا حلاّ جذريا يحقق التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض، لتحقيق البرامج الاستثمارية في هذا المجال، وضمان استمرارية الخدمة، والوصول إلى جودة الخدمات التي يصبو إليها البيضاويون.