مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في إطار التأسيس لمرحلة جديدة تدعم دينامية التحول الاقتصادي الوطني، مستندا إلى إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مع استثمار تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة لتحفيز الاستثمار وتعبئة الموارد.
وبحسب المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين، فإن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة لطموح المغرب في الانتقال إلى عهد تنموي يعزز مكانته كقوة صاعدة، من خلال مشاريع كبرى مرتبطة بالأحداث الكروية العالمية، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
ترتكز هذه الدينامية على تحديث البنيات التحتية، وتطوير الخدمات، وتحسين الجاذبية المجالية، مع اعتماد استثمار عمومي غير مسبوق في مجالات التهيئة وتقليص الفوارق الجهوية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع الماء والطاقة.
كما تستهدف الحكومة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة لليد العاملة، مع تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، التي سجلت ارتفاعًا ب 28% حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2026 استثمارات ضخمة في قطاع النقل والبنية التحتية:
* 25 مليار درهم لتطوير خمسة مطارات.
* 160 مليار درهم لتوسعة أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035.
* 96 مليار درهم لتوسعة شبكة القطارات فائقة السرعة.
* 14.4 مليار درهم لتعزيز شبكة الطرق السيارة، منها 6.5 مليار للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
كما ستشهد الموانئ المغربية قفزة نوعية، مع اقتراب الانتهاء من ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع أشغال ميناء الداخلة الأطلسي، ما يعزز الربط البحري للمملكة بالمسارات التجارية العالمية.
وتؤكد المذكرة أن هذه المشاريع تشكل مكونات رؤية متكاملة تربط النقل البري، السككي، الجوي والبحري، بهدف خلق مجال ترابي أكثر انفتاحا واندماجا، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.